تحرك المجلس الأعلى للقضاء لمعالجة الأحكام المتعثرة في بعض مناطق المملكة، عبر دعم دوائر التنفيذ في محاكم الرياض، جدة، وأبها بقضاة إضافيين. وتبعا لذلك، أضاف المجلس كلا من علي القريقري ومحمد بن سالم الغامدي كقاضيين تنفيذيين في محكمة جدة، وأقر تعيين عبد الله القرني قاضيا تنفيذيا في محكمة أبها، فيما باشر عاصم القاسم عمله قاضيا تنفيذيا في محكمة الرياض. ويتسق التوسع في تعيين قضاة تنفيذيين مع توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو استكمال المنظومة القضائية في المحاكم، والتي تهدف أخيرا إلى تسريع الأحكام ومنع تعثرها، وذلك بإلزام الخصوم بتنفيذ ما يصدر من صكوك شرعية. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة قضاة تنفيذ جدد في محاكم جدة، الرياض، وأبها في خطوة لاستكمال تكوين دوائر تنفيذ الأحكام المتعثرة. وأوضح مصدر مطلع في حديث إلى «عكاظ»، أن محكمة جدة العامة أضيف لها قاضيان في دائرة التنفيذ، هما: علي القريقري ومحمد بن سالم الغامدي، عوضا عن قاضي تنفيذ يعمل منذ عامين. أما في أبها فعين عبد الله القرني، فيما باشر عاصم القاسم عمله في المحكمة العامة في الرياض. وأفاد المصدر ذاته، أن نظام التنفيذ القضائي الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بات في مراحله النهائية ويتوقع الانتهاء منه في العام الجاري، إذ أن مسودة النظام شهدت عدة تعديلات ووصلت مواد النظام إلى 99 مادة تختص في تنفيذ الإحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية. وبين المصدر أن نظام التنفيذ يمنح قضاة التنفيذ إلزام الخصوم بالتجاوب قسرا للأحكام المعطلة والمتعثرة، مشيرا إلى أن قضايا الشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار سيكتسب الحكم فيها صفة التنفيذ الفوري، والإفصاح عن ذمم المدان عن طريق ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول. وأشار المصدر ذاته إلى أن نظام التنفيذ يتيح استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، بناء على أن قاضي التنفيذ يتمتع بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من عدد من مأموري التنفيذ. ولفت المصدر إلى أنه يحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، الأمر بالمنع من السفر ورفعه، الحبس والإفراج، الإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. إلى ذلك، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قرارا يقضي بتشكيل لجنة من عدد من القضاة والجهات الأخرى لإعداد معايير الاعتماد الوظيفي القضائي اعتمادا على نظام القضاء في شأن إصدار المجلس القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ووفق القرار (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) تشكل لجنة في المجلس الأعلى للقضاء لإعداد معايير للاعتماد الوظيفي القضائي تتكون من ممثلين من هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، عضو من المجلس الأعلى للقضاء، رئيس التفتيش القضائي، قاضي من المحكمة العامة في الرياض، ممثل عن وزارة التعليم العالي، وآخر عن معهد الإدارة العامة. وأفاد مصدر مطلع أن اللجنة ستقدم توصياتها بعد ثلاث أشهر، إذ أنها استعانت بخبراء ومختصين، وعقدت ورش عمل وحلقات نقاش للتباحث في إعداد هذه المعايير. وفي شأن آخر، أقر المجلس الأعلى للقضاء الدراسة المعدة من إدارة التخطيط والتطوير في المجلس حول الخطة التدريبية السنوية لعام 1431ه ل 1280 قاضيا وملازما قضائيا من محاكم الدرجة الأولى.
