أكدت مصلحة الجمارك السعودية أن إلغاء الرسم الجمركي المفروض على واردات حديد التسليح في المملكة يتطلب اتخاذ قرار خليجي جماعي في هذا الشأن. أوضح المتحدث باسم الجمارك السعودية المكلف عيسى القضيبي أن الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، وأن الإعفاء من هذه الرسوم يحتاج إلى قرار جماعي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول ما تلقته الجمارك السعودية من استفسارات حول إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات حديد التسليح، أشار القضيبي إلى أن واردات حديد التسليح خلال العام الماضي، بلغت 584 ألف طن، بقيمة تقدر 1،1 مليار ريال، كما بلغت الواردات خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 129 ألف طن بقيمة 264 مليون ريال. ومن خلال الأرقام المشار إليها عن واردات حديد التسليح خلال العام الماضي، وما مضى من العام الحالي، يلاحظ أنها تشكل نسبة لا تزيد عن 10 في المائة من الطاقة المرخصة للمصانع المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأن كافة المواد الأولية المستوردة للمؤسسات الصناعية المنتجة لحديد التسليح معفاة من الرسوم الجمركية. وأوضح أن حديد التسليح ضمن البضائع التي تنهي المنافذ الجمركية إجراءاتها المستندية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية، وهي على ظهر الباخرة وما على المستورد إلا أن يتقدم إلى الجمرك المعني ببيانات الاستيراد الجمركية طلبا للفسح، وتتم المعاينة وكذا سحب العينات إذا تطلب الأمر، أثناء مرورها عبر البوابات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وإبلاغ التاجر بذلك لاحقا. إلى ذلك وعدت مصانع الحديد الوطنية الموزعين بصرف كامل الحصص الشهرية المخصصة لهم قبل نهاية أبريل الجاري، ما يعيد التوازن للسوق المحلية مجددا، بعد حالة الهلع التي أصابتها خلال الأسابيع الماضية. وقال موزعون محليون، إن الحديث عن استقرار كامل للسوق في غضون الساعات المقبلة من الصعوبة بمكان، خصوصا أن قرار الزيادة الجديدة في أسعار الحديد لم يمض عليه سوى ثلاثة أيام، وبالتالي فإن الاستقرار الجزئي للأسواق سيبدأ في غضون الأسبوع المقبل، فيما ستستقر بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري. وذكر أيمن قصيباتي «موزع»، إن المصانع الوطنية بدأت منذ أمس الأول تزويد الموزعين بكميات أكبر من الحديد بعد موافقة وزارة التجارة و الصناعة على زيادة الأسعار بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية التي كانت تزود الموزعين بنحو 20 في المائة فقط من الحصص الشهرية المخصصة لهم، بدأت في زيادة النسبة بشكل تدريجي، تمهيدا للوصول إلى الحصة الكاملة في غضون أسبوعين. لكن الموزع محمد لوكسر يرى أن المخازن ما تزال تعاني من شح كبير في الكميات، متوقعا أن تبدأ المصانع في عملية الضخ خلال الساعات المقبلة، مضيفا أن المستهلك لم يعد مهتما كثيرا بحجم الزيادة بقدر اهتمامه بتوفير الحديد في السوق، خصوصا وأن الكثير من المشاريع السكنية متعطلة، لعدم وجود كميات كافية من الحديد لتسليحها، وبالتالي فإن الجدول الزمني للانتهاء من تلك المشاريع سيعاد ترتيبه بما يجري على الأرض، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة التي قررتها المصانع الوطنية تجاوزت الأسعار في السوق السوداء، التي كانت متداولة في الأيام الماضية، التي وصلت إلى مستوى 3000 ريال للطن للمقاسات 16 32 ريالا. وقال نبيل الزبن «مستورد»، إن الأسعار في الأسواق المحلية أصبحت بعد الزيادة الأخيرة أعلى من الأسعار في الأسواق العالمية، مضيفا أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على مطالب المصانع الوطنية تهدف لتهدئة الأسواق المحلية بعد النقص الحاصل في حديد التسليح، موضحا أن الأسعار الحالية ستدفع المصانع الوطنية للإنتاج بالطاقة القصوى، كما أن تلك الأسعار ستشجع التجار على الاستيراد بكميات كبيرة، متوقعا أن تبدأ الأسعار في التراجع التدريجي، بحيث لن تبقى الأسعار الحالية عند مستوياتها الحالية، خصوصا وأن زيادة الإنتاج و ارتفاع الاستيراد سيؤديان إلى زيادة المعروض، ما يعطي فرصة لإعادة تقييم الأسعار مجددا، مشيرا إلى أن الحديث عن انخفاض الأسعار لتقارب الأسعار العالمية لن يحدث قبل شهرين تقريبا، خصوصا وأن الانتاج والتسويق تتطلب فترة زمنية، كما أن التعاقد لاستيراد كميات من الخارج، تتطلب فترة زمنية تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر تقريبا، مضيفا أن الأسعار العالمية تتراوح من 710 إلى 750 دولارا للطن للمقاسات 16 و 32 ملم.
