علمت «عكاظ» أن المحكمة الجزئية في محافظة جدة أحالت أمس ملف مساهمات تشغيل الأموال (سوا) مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعادة صياغة لوائح الادعاء، وفرز ملفات المساهمين وإعادة توزيعها من جديد بين المحاكم الجزئية، العامة، والتجارية في ديوان المظالم. وأكدت مصادر مطلعة ما ذهبت إليه الصحيفة («عكاظ» 20/4/1431ه)، من أن المبالغ التي تزيد عن 20 ألف ريال ستحال إلى المحكمة العامة، والمبالغ التي تقل عن هذا المبلغ تنظرها المحكمة الجزئية حسب الاختصاص، فيما ستحال قضايا سوا المحررة بعقود مكتوبة بين الأطراف للدوائر التجارية في ديوان المظالم. وبينت ل «عكاظ» مصادر موثوقة أن المحكمة الجزئية طالبت في خطاب إحالة الملف لهيئة التحقيق والادعاء، فرز قضايا سوا التي صدرت فيها أحكام من المحكمة التجارية في ديوان المظالم، مشيرة إلى أن الادعاء العام سيحرر لوائح الاتهام من جديد إلى المحاكم الثلاث في جدة والتي ستحكم بما تراه. ورجحت المصادر أن تتدخل المحكمة العليا، بصفتها كأعلى سلطة قضائية في المملكة للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة الاستئناف من جهة ومحاكم الجزئية، العامة والمظالم من جهة أخرى. وتوقعت المصادر أن تعترض المحكمة العامة والدوائر التجارية على إحالة ملف سوا إليها وأنها ستحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وبالتالي الرفع بذلك إلى المحكمة العليا. وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ظل تنازع الاختصاص بين المحاكم في قبول النظر في ملف مساهمات سوا، إذ يرى ناظر القضية أن المبالغ التي تزيد عن 20 ألف ريال من اختصاص المحكمة العامة، وكذلك المساهمات الموثقة بعقود من اختصاص الدوائر التجارية، فيما ترى مصادر في المحكمة العامة أن الاختصاص ينعقد في هذه القضية للمحكمة الجزئية على اعتبار أن قضايا النصب والاحتيال تقع ضمن اختصاصها بغض النظر عن المبالغ المدعى بها. وتأتي التداعيات الجديدة بعد أن نقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ومنها الحكم على المشغل الرئيسي للمساهمات عبد العزيز الجهني بالسجن 15 عاما والجلد والمنع من السفر إضافة لأحكام صدرت ضد رؤساء المجموعات تراوحت بين عام وخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وإعادة أموال ما يقارب 40 ألف مساهم خسروا نحو 1.2 مليار ريال.
