كشفت الهيئة العامة للطيران المدني حقائق بشأن خلافها مع سلطة الطيران المدني المصرية، حول إيقاف بعض رحلات الطيران من وإلى المملكة ومصر. أكدت الهيئة، في بيان لها أمس، إنها بدأت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة للطيران بين مصر والمملكة، منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين، التي تعتبر الأكبر قياسا في الدول المجاورة، وكذا لإتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين، للاستفادة من أكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة، وبأسعار مناسبة تكون في متناول شريحة عريضة من ذوي الدخل المحدود، لإيجاد بيئة تنافسية صحية بين الناقلات المشغلة. وأوضحت الهيئة، إن هيئة الطيران المدني المصرية تحفظت على ذلك في حينه، إلى أن استجابت لطلب المملكة وفتحت الأجواء، بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006م، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين الناقلتين (الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران) . وأشارت الهيئة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل، أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف. ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينةالمنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة. وتطبيقا للاتفاق، دعمت الهيئة جميع الطلبات التي تقدمت بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينةالمنورة دون أي قيود، وفق سياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت ثلاث إلى أربع رحلات يوميا. كما وافقت السلطات المصرية من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين «ناس» و «سما» من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر، ما عدا نقطة القاهرة، التي تعتبر من أكبر النقاط، وينحصر النقل إليها بين الناقلتين «السعودية» و «مصر للطيران»، وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية. وللحد من ذلك الاحتكار، طلبت الهيئة من نظيرتها المصرية السماح للناقلات السعودية، مثل شركتي «ناس» و «سما» المنخفضة التكاليف، وأية شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة، بما يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يتمكن المسافرون من التنقل جوا، بأسعار اقتصادية مناسبة تشجع على تكرار السفر، طالما كانت الأسعار في المتناول ومتاحة للجميع، وبخاصة فئات الأسر السعودية، التي لديها عدد كبير من الأفراد وكذلك المعتمرين المصريين والمقيمين بأعداد كبيرة في المملكة، والذين عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري، رغم المخاطر التي يتعرضون لها، إضافةإلى الوقت الزمني الذي تستغرقه تلك الوسائل، علاوة على العوائد الاقتصادية التي تجنيها مؤسسات البلدين من زيادة عدد المسافرين. لكن مسؤولي الطيران المدني المصري لم يوافقوا على ذلك الطرح، وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية. وقالت الهيئة إنها كانت تأمل أن تتخذ سلطات الطيران المدني المصرية موقفا إيجابيا من هذا الموضوع، مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا، من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعنية بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل المملكة دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينةالمنورة، وبما يتفق وأحكام اتفاقية شيكاغو ،التي تقضي بعدم التمييز بين الناقلات، وكذلك موقف الهيئة بموافقتها على الترخيص لشركة طيران «مصر العالمية» الاقتصادية، بالتشغيل لبعض مطارات المملكة الداخلية بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلتين يوميا إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع ورحلة واحدة يوميا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وفتحهما دوليا لهذه الناقلة التي يمكن منحها التصريح بالتشغيل لأي مطار آخر ترغبه. وطلبت الهيئة عقد اجتماع مع المعنيين في سلطات الطيران المدني المصري الذي شهدته جدة في فبراير (شباط) الماضي، ضمن محاولة لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء، بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين، إلا أن ذلك قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة.
