يشكل تعمد بعض الخصوم التغيب عن حضور جلسات القضاء التي يتم استدعاؤهم لها واحدة من أسباب تعطيل القضايا وإشغال المحاكم وإرهاق أصحاب الحقوق. وعلى الرغم من أن المعاناة من تغيب الخصوم تشمل جميع من لهم قضايا في المحاكم، إلا أن معاناة النساء خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأزواجهن أشد أثرا وأكثر إضرارا بهن، وذلك لما نعرفه من صعوبة حركة النساء وترددهن على المحاكم وكذلك لارتباطهن المصيري بتلك القضايا وعلى نحو خاص قضايا النفقة والطلاق والخلع والحضانة والزيارة. من هنا ندرك أهمية ما تضمنه مشروع التعديلات التي يتم إدخالها على نظام المرافعات الشرعية أمام المحاكم من إحضار الأزواج المدعى عليهم والمتغيبين عن جلسات المحاكم بالقوة الجبرية في حال مماطلتهم وتسويفهم في الحضور وتعمدهم إطالة مدة التقاضي بقصد إلحاق أكبر ضرر بالزوجات المغلوبات على أمورهن أو دفعهن إلى التنازل عن قضاياهن وقبولهن للأمر الواقع. أهمية التعديل تتضح إذا ما علمنا أن قضايا الأحوال الشخصية تشكل 30 في المائة من القضايا المطروحة أمام المحاكم، وقد ثبت أن 85 في المائة من تلك القضايا يعمد فيها الأزواج إلى المماطلة في حضور جلسات القضاء.
