هل هناك هوة حقيقيه بين جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفراد المجتمع؟، وما الصورة الذهنية التي يحملها الناس لرجال الحسبة ؟. أظهرت نتائج دراسة صادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعمادة معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بعنوان «المشكلات الميدانية» وهي دراسة تقويمية حول مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسباب ضعف تقدير بعض الناس وفهمهم لوظيفة الهيئة ونطاق مسؤوليتها، وأهمية دورها الاجتماعي والشرعي، وتأثر البعض بما ينشر عن القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها، وبطريقة عرض الأخبار وأسلوب تناول الهيئة وأعضائها وممارساتهم الميدانية. عبدالرحمن الختارش جدة فتاة تبوك من الحوادث الأخيرة في الأسبوع الماضي، والتي كانت الهيئة طرفا متهما فيها، حادثة استدراج الهيئة لفتاة عبر وسيط أوهمها بالتهريب في تبوك، وتستجوب هيئة التحقيق والادعاء العام أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهدف تقصي الحقائق حول ملابسات احتجاز الهيئة للفتاة العشرينية، بتهمة محاولة الهروب إلى جدة، وكان مصلون في مسجد مجاور لمقر الهيئة قد أغاثوا الفتاة، بعد أن بلغهم صراخها لدى أدائهم صلاة مغرب الجمعة الماضية، فأبلغوا الشرطة. قضية المقعدي الواقعة الأخرى قضية إبراهيم المقعدي الذي ينتظر، قرار اللجنة الشرعية الطبية حيال مقدرته الجسمانية لتحمل الجلد الصادر وفق حكم قضائي بحقه، إثر إدانته بخلوة غير شرعية مع فتاة والتسبب في حملها، قبل ثمانية أعوام، وصدور حكم بجلده في مكان عام 60 جلدة، والسجن ثلاثة أشهر في العام 1425 ه، رغم اعتراض المقعدي على التهم المنسوبة إليه. المقعدي (46 عاما) أوضح أن القضية برمتها ملفقة، مبينا أنه قدم لائحة اعتراض تضمنت أدلة تثبت براءته، بيد أن المحكمة رفضت النظر فيها، وأصدرت الحكم ضده. وأشار إلى أن الفتاة التي اتهمته بعلاقة محرمة، تراجعت عن أقوالها، واعترف أحد أقاربها بتورطه في العلاقة، وصدر بحقه حكم بعد تصديق أقواله شرعا، إلا أن المقعدي تلقى حكما بالسجن والجلد، إثر معاودة الفتاة اتهامها بعلاقته بها في وقت سابق، وفي حين رفضت المحكمة التعليق على الحكم الصادر بحق المقعدي، رغم خلو القضية الأولى من الأدلة، وافتقار الثانية من المدعي، أكد مصدر في المحكمة الجزئية في جدة التي أصدرت الحكم، براءته من التهم المنسوبة إليه، نظير افتقارها إلى الأدلة والبراهين التي تثبت تورطه، وبين المقعدي أنه رفع خطاب تظلم إلى سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، عقب رفض ناظر القضية قبول التماسه، في حين وجه سموه بتشكيل لجنة للوقوف على الشكوى. واستجابة لتوجيه مساعد وزير الداخلية، رفعت شرطة منطقة مكةالمكرمة تقريرا حول القضية إلى مدير الأمن العام، وطالبت برفع القضية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتوجيه مستشارين قضائيين لدراسة أدلة النفي التي اعتبرها التقرير أقرب إلى الحقيقة من أدلة الإثبات المقدمة ضده، واستند التقرير في مطالبته إلى إبراء الذمة لما يحمله الحكم من ضرر معنوي ووظيفي تجاه المدعى عليه. أخطاء ميدانية كان الجانب الميداني المسحي للدراسة المذكورة آنفا، قد توصل إلى أن هناك مشكلات ميدانية تقع أثناء ممارسة بعض أعضاء الهيئة لواجباتهم الميدانية، ومن أهمها تسرع البعض في اتخاذ القرارات الميدانية، خصوصا في الأمور التي يكون الجمهور طرفا فيها، وضعف الفهم والالتزام الدقيق بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالعمل اليومي الذي يقوم به العضو، وتجاوز الصلاحيات النظامية من قبل بعض الأعضاء، وضعف تقدير بعض الأعضاء للخلاف الفقهي في بعض المسائل الشرعية، وعدم التثبت والتحري عند ورود البلاغات في بعض الأحيان، وتغليب بعض الأعضاء سوء الظن في التعامل مع المخالفين، وأيضا لجوء البعض إلى الشدة عند إيقاف المشبوهين أو عند القبض عليهم. كما أظهرت الدراسة أن هناك أسبابا عامة للمشكلات، ومن هذه الأسباب إهمال أولياء الأمور لذويهم في الأماكن العامة، فيأتون بسلوكيات ومخالفات تتطلب تدخل رجال الهيئة، ما قد يؤدي إلى بعض المشكلات الميدانية، فضلا عن قصور وضعف الرسالة الإعلامية للهيئة، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المتغيرات في المجتمع وضعف مستوى تأهيل بعض الأعضاء، وعدم استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مراكز الهيئة. انتقادات للهيئة على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة، شهدت الأعوام الأخيرة تعديلات على الصلاحيات الممنوحة لها، حيث تم حظر احتجاز أي شخص لدى الهيئة، وقصر دورها على ضبط وتسليم المخالفين إلى أقسام الشرطة لإجراء التحقيق معهم، فيما كانت الهيئة في السابق تجري عمليات التحقيق داخل مقراتها. «عكاظ» استطلعت آراء عدد من المعنيين والمواطنين حول عمل هذا الجهاز والدور المنوط به، فاتفقت الآراء على أن الهيئة جهاز مهم وينصب عملها بشكل أساسي على ممارسة الاحتساب في مجال المعروف المتروك، أو المنكر المفعول، في مجالات العقيدة والعبادات والآداب العامة، إلا أن البعض ذهب إلى أن الهيئة كأي جهاز آخر له أخطاؤه، و تداركها ومعالجتها يتم بالاعتراف بها والوقوف أمام مسبباتها وصولا إلى حلول جذرية لها. دورات وتأهيل محمد أحمد من جدة، يؤكد على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كجهاز ينهى عن الفحشاء والمنكر ويدعو إلى الخير والمعروف، إلا أنه يؤكد أيضا أن هناك تجاوزات يقدم عليها بعض أفراد الهيئة، وهذا ما يسبب بعض الإشكاليات، مطالبا بعقد دورات تدريبيه مستمرة، لأعضاء الهيئة في كيفية التعامل مع أفراد المجتمع. ويرى المواطن بكر البدري أن من الأدوار والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها رجال الحسبة هو الستر، إلا أن البعض منهم يتجاهل ذلك تماما، وينسى هذه النقطة، فدائما ما نراهم وعلى أمور صغيرة، يسحبون أحد الشاب أو الفتيات أمام الجميع في الأسواق والأماكن العامة، ويتناسون جانب النصح، فأحيانا تجد أحد الشباب ارتكب خطأ بسيطا فلا يجد مقابله إلا التوقيف والتوبيخ وغيرهما من الإجراءات التي قد تسجل سابقة في سجله، ما يفوت عليه فرصا كثيرة وقد يضر بمستقبله وهو مازال في مقتبل العمر. ويطالب حمدان المالكي المسؤولين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعالجة الأخطاء بجدية، فمعظم القضايا التي تطرح في الإعلام، تكون الهيئة طرفا فيها، ويلاحظ محاولة المسؤولون الدفاع عن موظفيها، ولم يسبق أن تجرأ أحدهم واعترف بخطئة. أما غسان حبيب غسان من جدة، فيقول: ليس جميع أفراد الهيئة مؤهلين للتعامل مع المجتمع، ونجد أحيانا أفرادا غير مؤهلين للنصح والإرشاد بالتي هى أحسن، وينحصر دورهم في ملاحقة الآخرين والقبض عليهم، ومن المفترض أن يكون دورهم أكبر من ذلك بكثير، وليس المطاردات فقط، مطالبا بإعادة النظر في الدور الحقيقي لهذا الجهاز المهم في المجتمع، والقيام بدوره على أكمل وجه، والتقرب من فئة الشباب بالنصح والإرشاد بالتي هى أحسن. اندفاع وحماس من جانبه طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الدعوية الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي بضرورة ضبط حماس شباب الهيئة، موضحا أنهم يندفعون بدافع الغيرة فهم الأكثر حماسا وحبا للخير في الغالب، لكن الخبرة تنقصهم، بعكس كبار السن الذين نجد أنهم الأكثر خبرة واتزانا وانضباطا وعلما، لذلك فإننا لا نجد عندهم هذا الحماس والاندفاع الذي ينبغي أن يكون حاضرا عند الشباب، مؤكدا على مبدأ الشورى وسؤال أهل العلم والنظر إلى المفسدة والمصلحة والتريث وعدم الاستعجال فهو خير لو تم ضبطه. وأضاف:إنكار المنكر فريضة وشعيرة دينية، وينبغي أن نؤكد على هذا الجانب وأهميته، وأن كل إنسان لا بد أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، موضحا أن تطاول كثير من الجهال على هذه الشعيرة وانتقاصهم للهيئة ورجال الحسبة كان بسبب أخطاء هؤلاء. مبرر شرعي واختلاف وأرجع أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور خالد بن عمر الرديعان أسباب هذاالحماس إلى الغيرة الدينية الزائدة، مشيرا إلى أن ما يقوم به هؤلاء المحتسبون المتطوعون يعدونه سلوكا صحيحا، وأنه لا يدخل تحت التعدي على حقوق الغير، وهم في الواقع لديهم مبرر شرعي يتمثل في الحديث الخاص بإزالة المنكر باليد، إلا أن الخلاف معهم يكون في الغالب حول أمور يرونها منكرات وغيرهم لا يراها كذلك ومن هنا تنشأ المشكلة. أنظمة وتعليمات إلى ذلك أوضح مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور محمد بن عبد الله العيدي أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسير وفق أنظمة وتعليمات معتمدة من قبل ولاة الأمر، وليس باجتهادات شخصية كما يزعم بعض الذين يكتبون عن الهيئة، دون أن يعرفوا النظام الخاص بها، مؤكدا تطور جهاز الهيئة وتدريب وتأهيل العناصر المؤهلة، ما انعكس على أدائها بشكل كبير.
