نزيلات بلا حماية

قضية للنقاش

تعمل 13 دارا للحماية في المملكة على اجتهادات شخصية في التعامل مع المعنفات، فضلا عن القصور في دور الاختصاصيات في ممارسة دورهن النفسي والاجتماعي، وغير ذلك من الإخلالات الإدارية والمالية وغياب الرقابة واللوائح والتنظيمات التي تحمي النزلاء والمستفيدين وتصحح التجاوزات.
وأكد مشرف فرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الحاجة ماسة لتطوير دور الحماية في المملكة بكوادر مؤهلة، ودعمها ماديا من حيث المباني وتحديث الأنظمة الحالية وطرق التعامل مع المعنفات أو النزيلات، وضرورة تفهم المجتمع لهذه الفئة والتعاون معهم.
وكشف الشريف أن لجنة حقوق الإنسان رفعت إلى الجهات المعنية في منطقة مكة المكرمة بأهمية توفير دور ضيافة كمقترح لتنفيذه في جميع مناطق المملكة، وذلك لوجود فتيات انتهت فترة محكوميتهن ولم تتسلمهن أسرهن، وحتى تستفيد منها أيضا الزوجات الأجنبيات ممن يواجهن إشكاليات معينة مع أزواجهن ولم يبت فيها.
وأوضح الشريف أنه سيشار إلى هذه النقطة في تقرير اللجنة المقبل للأخذ بها، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى الدليل الإجرائي الذي تقدم بفكرته مجموعة من القضاة المتطوعين ودعمته عضو اللجنة جوهرة العنقري، للتعامل مع جميع الحالات ، مشيرا إلى أن هذا الدليل سيبدأ العمل على إعداده بعد موافقة رئاسة لجنة حقوق الإنسان بعد رفعه إليها، بمشاركة مجموعة من القضاة والقانونيين والأمنيين وكل من له علاقة مثل الأطباء وغيرهم، ويوفر هذا الدليل على المستفيدين منه العديد من الإجراءات حيث يوضح الخطوط العريضة لدور الجهات الأمنية والمستشفيات وعناوين دور الحماية والخطوات التي يجب اتباعها.
التعامل مع المعنفات
وكشف مدير الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة السابق إحسان طيب أن أول مسمار دق في نعش جمعية حماية الأسرة، هو استبعاد أسماء العناصر الرجالية من مجلس الإدارة في آخر لحظة.
وأضاف موضحا في هذا الخصوص أنه كتب اعتراضا في أول محضر على قرار الوزارة أنه غير نظامي، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي صاحبت قيام هذه الجمعية غير خط العلاقة التي تربط الشؤون الاجتماعية والإشراف ولجنة الحماية.
وقال: شعرت بالضيق لإعلان أن 70 في المائة من قضايا الموجودات في مؤسسة رعاية الفتيات قضايا أخلاقية، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بالعلاج الذي كان من المفترض أن يتم، مؤكدا أن التعامل السيئ مع المعنفات يدل على عدم المهنية، مشددا على أهمية الرقابة على أية جمعية من الجمعيات من قبل المشرفين المتواجدين في الشؤون الاجتماعية أو الإشراف النسائي، بالإضافة إلى الرقابة المالية عن طريق المحاسبين ورقابة المحاسب القانوني الذي يقدم التقرير ربع الدوري.
وركز طيب في هذا السياق على ضرورة الرقابة قبل صرف التبرعات، وأن كل مستند صرف يجب التوقيع عليه من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ومحاسب الجمعية، أما الرقابة بعد الصرف، فعلى المحاسبين القانونيين أن يطلعوا على السجلات الموجودة في الجمعيات، ومراجعة جميع الحسابات والمصروفات والنفقات وكتابة تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الوضع المالي للجمعية، متضمنا ملاحظاتهم على أداءالجمعية، مؤكدا أن التجاوزات المالية في الجمعيات قد تحدث، فمن الممكن أن يتم التحايل بزيادة صفر واحد يغير كل الحسابات.
مواجهة العنف الأسري
ويروي المحامي والمستشار وأحد مؤسسي جمعية حماية الأسرة الذين انسحبوا من مجلس الإدارة الدكتور سليمان الصنيع بدايات تأسيسها قائلا: منذ نحو عشرة أعوام تقريبا، أسست لجنة حماية الأسرة التي اعتبرت وقتها أول هيئة أهلية في المملكة لمواجهة العنف الأسري وجنوح الأطفال، وقد شرفني بالعمل معي في اللجنة الدكتور محمد راضي (رحمه الله) الذي يعتبر الأب الروحي لطب النفس في المملكة. ومن أجل تحقيق أهداف اللجنة، أقمنا العديد من الندوات والبرامج من بينها برنامج «حوار الأجيال» وهو الاسم الذي اختارته الداعية الدكتورة سناء عابد بدلا من «صراع الأجيال» الذي كان مقترحا من قبل، وكذلك برنامج «الهاتف الساخن المباشر» وكان يجيب عليه العديد من المتخصصين في علم النفس والاجتماع والقانون والطب تحت شعار (لست وحدك).
وأضاف: بعد أن تركت مكتب حي الصفا في جدة في مراكز الأحياء، وجدنا الحاجة ماسة لتحويل فكرة اللجنة إلى جمعية ، فكان تأسيس جمعية حماية الأسرة.
وقال إن أهداف الجمعية لم تطبق بالفعل، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكثير يفتقر إلى ثقافة العمل التطوعي وعمل الجمعيات، ولذا نجد أن معظم من يتولى إدارة هذه الجمعيات يديرونها وكأنها ضيعة أو ملك من أملاكهم، وبدكتاتورية.
وشدد الصنيع على ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية وإعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد يكون قادرا على تحقيق أهدافها وتفعيل دوره، على أن يدير الجمعية مدير من خارج مجلس الإدارة، ومحاسبة المتسبب في المخالفات.
تجاوزات مالية
وأشارت عضوة مجلس إدارة جمعية الحماية سابقا الدكتورة فتحية القرشي إلى أنها انسحبت من عضوية المجلس، بعد كشفها عن تجاوزات في دار الحماية الاجتماعية في جدة وطريقة إدارتها وتشغيلها، حيث انشغلت الجمعية بجمع التبرعات وصرفها في أمور دعائية ومظاهر وعلاقات، ولم تصرف تلك التبرعات على المعنفات أو على أي برامج تهم النزيلات، مشيرة إلى أن الشؤون الاجتماعية حققت مرتين في تجاوزات مالية، ولكنها لم تطلب من الدار تقديم كشف حساب للمصروفات غير المثبتة، والمطالبة بإعادة تلك المبالغ وليس البدء بصفحة جديدة كما حدث.
نزيلات مكة يكشفن السلبيات
في مكة المكرمة أدى تحرك عدد من الفتيات في دار الحماية إلى كشف السلبيات التي يعانين منها من ناحية سوء التغذية أو المعاملة من قبل بعض الاختصاصيات، حيث أدت انتفاضة فتيات مكة إلى تشكيل أربع لجان مختلفة وأجبرت الشؤون الاجتماعية على سرعة تنفيذ ترميمات الدار التي لولا تحركهن لبقيت أعواما عديدة، حيث إن مقاول المشروع تباطأ في تنفيذ الإصلاحات، وسط عدم متابعة من قبل الشؤون الاجتماعية، إلا بعد انتفاضتهن التي أجبرته على استكمال الترميمات في شهرين، بعد أن بقي فيها أكثر من عامين.
وقد باشرت مختلف اللجان من الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة حقوق الإنسان عملها فور وقوع أحداث الدار، وأدينت الشؤون الاجتماعية لسوء معاملة الفتيات والنظافة، وسوء المبنى وعدم صلاحيته ووجود عدد من الفتيات اللاتي قد انتهت محكومياتهن وهن ما زلن في الدار، إضافة إلى وجود ملفات عديدة لم يتم البت فيها من قبل الاختصاصيات، وسلمت هذه التقارير إلى إمارة المنطقة، فيما أحالت الشؤون الاجتماعية في هذه الأثناء عددا من الفتيات إلى مختلف المناطق، إلا أن أمير منطقة مكة المكرمة أصدر قرارا بعدم تحويل أية فتاة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة.
ثم شكل لجنة محايدة من جهات حكومية للتحقيق في حادثة دار مكة، وبدأت اللجنة التحقيق مع جميع منسوبي الدار منذ ما يقارب الشهر، وهي تجرى تحقيقاتها حيث استجوبت أكثر من 30 فتاة من داخل الدار ومن خارجها، واستدعت عددا من الفتيات اللاتي تم تحويلهن سابقا إلى مدن المملكة من قبل إدارة الدار وأخذت إفاداتهن، إضافة إلى استجواب 13 مراقبة من مراقبات الدار، فيما بدأت اللجنة في استجواب الاختصاصيات بدءا من السبت الماضي، إضافة إلى استجواب مديرة الدار والمشرفة على الأقسام النسائية في منطقة مكة المكرمة، تمهيدا لرفع تقاريرها إلى أمير المنطقة.
وأشارت مصادر ل«عكاظ» إلى أن نتائج التحقيق المبدئية قد أظهرت سوءا في معاملة الفتيات والتغذية والتعدي عليهن ومضايقتهن واستغلال النزيلات في أعمال الغسيل والكنس والطبخ داخل الدار، إضافة إلى التعذيب الجسدي حيث انحصرت إفادات الفتيات حول هذه الأمور التي تعرضن لها من قبل عدد من العاملات، والتي رصدتها اللجنة في تقاريرها ويتوقع أن تنهي اللجنة مهمتها خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى نفى المقاول المنفذ لمشروع دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة علي الصاعدي أي تقصير من جهته في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه ملتزم بالعقد المبرم بينة وبين الشؤون الاجتماعية، والذي ينص على تنفيذ أعمال ترميم في الدار خلال فترة زمنية تصل إلى أربعة أعوام منذ عام 1428ه، ويتبقى منها حتى الآن ستة أشهر.
وأضاف أنه تم تقسيم الدار إلى جزءين، نظرا لوجود الفتيات ما صعب من مهمة عملهم، وقد أنهى الآن الجزء الأول من المشروع، وهو على استعداد لتسليم كامل المشروع قبل نهاية العقد، مؤكدا أن قيمة تنفيذ المشروع تصل إلى ثمانية ملايين ريال.
ونفى الصاعدي أن يكون سلم المشروع لأي مقاول من الباطن، مؤكدا أن مهندسيه وفنييه هم الذين ينفذون هذا المشروع،
من جهة ثانية، أصدرت الشؤون الاجتماعية قرارا يقضي بنقل عشر اختصاصيات ومراقبات من دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة وتوزيعهن على مرافق الشؤون الاجتماعية، حيث تم توزيعهن على دار التربية الاجتماعية وقسم المتابعة ومركز التأهيل الشامل ودار المسنين.
وتشير المصادر إلى أن هناك دفعة أخرى من المراقبات والاختصاصيات سيتم نقلهن وتوزيعهن على عدد من دور التربية في مكة المكرمة.
مجال للتلاعب
إلى ذلك يوضح المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي أن دور الأيتام والإيواء تقع تحت مظلة الشؤون الاجتماعية مباشرة، أما إذا قررت الوزارة التنحي عن مسؤوليتها وعدم المتابعة، فإنها بذلك سوف تترك مجالا للتلاعب والتجاوزات المادية والعينية وحتى الشخصية في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن كفاءة الشؤون الاجتماعية أقل مما ينبغي، حتى أن عدد الموظفين أقل بكثير من العمل المنوط بهم، في وقت يفترض أن يوجد في كل دار محاسب قانوني لمراقبة الأمور المالية من ناحية الإدارة ومراجعة حسابات الجمعية ورفع تقرير سنوي يتضمن تفاصيلها لضبط التجاوزات المادية، باستثناء دار الحماية التي أسندتها الوزارة لإحدى الجمعيات.
لجان للرقابة
ويرى المحامي زهير أحمد مفتي أن بعض المخالفات التي تعكس سوء سلوك بعض العمال أو المشرفين العاملين في تلك الدور، ليست سوى مجرد محاولات فردية معزولة لا يمكننا تعميمها على كل المنتسبين إلى دور رعاية الأيتام، ويجب التعامل مع كل حالة من هذه الحالات بما يتناسب معها من عقاب حسب الأنظمة واللوائح المتعامل بها، والتي تضبط سير العمل في هذه الدور، خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات المادية والعينية، فلا يجب ترك الحبل على الغارب، مشددا على ضرورة تشكيل لجان بصفة دورية حتى تكون العين الساهرة على أموال هذه الفئات الضعيفة، والتي يجب التعامل معها بعطف ورحمة قبل أن تكون مهنة يزاولها القائمون على هذه الدور.
ضغوط المعنفين
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الله حريري استشاري سلوكي معرفي في جدة أن المعنفين يحتاجون إلى حياة كريمة، وأنه يجب أن تتوافر في دور الحماية والجمعيات المخصصة لهذه الفئة جميع التسهيلات والوسائل التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل أفضل، مؤكدا أن المعنف إذا وجد نفس الضغوط التي كان يواجهها في الجمعية، ستولد لديه إحباطا وأزمة ثقة في المجتمع وفي الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
وأضاف قائلا «عندما نحسن مستوى الوعي والثقافة بحقوق الإنسان وبالخدمات التي من المفترض تقديمها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي لها باع طويل في مجال الجمعيات، سيتحسن وقتها أداء الجمعيات».
وكشف: في مدينة الرياض جاءت موافقة مجلس المنطقة برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على إنشاء جمعية مجتمع مدني باسم جمعية (أسرتي) تعنى بحماية وتطوير الأسرة، وقد وافقت الشؤون الاجتماعية على قيامها.
ويرى الحريري أن أهم صفة يجب أن تتوافر في أعضاء الجمعية هي اقتناعهم أساسا بالعمل التطوعي والدعم.
ورفض أن يكون الهدف من إنشاء الجمعيات هو الظهور الإعلامي، حيث هناك من يخترق الجمعيات للوصول لأهداف شخصية، ويجب على القائمين على أية جمعية أن يكونوا حذرين في هذه المسألة، وعدم السماح لهم بالتصريحات.
ولم ينف الحريري إمكانية التلاعب لدى البعض، ولذلك يرى ضرورة أن يكون هناك نظام محاسبي متكامل وإيصالات إستلام وصرف.
لسنا عصابة
رفضت إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية الحماية (طلبت عدم ذكر اسمها) اتهامات الجمعية بالانقطاع عن اجتماعات المجلس، موضحة أن السبب الرئيس في عدم حضورها هو استمرار العشوائية وسلوكيات الاستفزاز والتنفير والتأكيد في كل اجتماع على عدم إطلاع الجهة الإشرافية على بعض الأنشطة المتعلقة بالفواتير، حتى اضطرت إلى القول بالحرف الواحد «لماذا التأكيد على السرية.. نحن لسنا عصابة»، وكان رد المسؤولة «انتي خايفة.. لا تخافي ترى كله زوبعة في فنجان»، كما كانت تلمح إلى وجود من يسرب معلومات إلى الوزارة وأنها تعرف من يفعل ذلك.
وعن لجنة الدراسات والبحوث أوضحت قائلة «وضعت تصميما لهذه اللجنة، ولكن واجهت إصرارا بأن تقرر لها ميزانية مقترحة ولذلك لم تكن هناك استجابة في هذا الشأن».
كما تقدمت باقتراح تقديم مساهمة مجانية لتدريب الاختصاصيات، ولكنها أيضا طولبت بوضع تقديرات مالية.
وأضافت «إذن كيف يقال إنها كانت تصر على تقاضي مبالغ مادية من الجمعية، وأي مبالغ توازي قيمة الأعمال الطوعية، لاسيما عندما تتسم بالتنظيم والشفافية والتعاون على البر والتقوى؟».
الخلل وارد
من جانبه، تحدث حمد القاضي عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية حول القوانين والتنظيمات لمؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الخيرية، وقال «بداية الخلل موجود، ولهذا جاءت الأنظمة والضوابط والرقابة والعقوبات للحد من هذه المخالفات المالية و الإدارية».
وأردف القاضي قائلا «الأمر في الجمعيات الخيرية ليس متروكا دون محاسبة أو مراقبة، لأن الخلل وارد فيها وفي غيرها، وهناك ثلاث جهات تراقب هذه الجمعيات للحد من المخالفات فيها وتجري عليها العقاب اللازم، وأول هذه الجهات مجلس إدارة هذه الجمعيات وجمعياتها العمومية، وهي من نفس الجمعيات الخيرية، فهي تراقب وتحقق وتوقع العقوبات، وثاني الجهات لكل جمعية محاسب قانوني، ومن شأنه أن يضبط العمل المالي ويدون أية مخالفات مالية فيها، وثالث الجهات هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وتصلها تقارير هذه الجمعيات، وبالتالي تراقبها وتحقق في مخالفاتها وتجري العقوبات إذا ما ثبتت المخالفات سواء كانت مالية أو إدارية».
ويرى القاضي أن أهم رقابة على المؤسسات هي رقابة الجمعيات العمومية، وأغلبهم متبرعون ومتصدقون، والجمعيات ترسل تقاريرها إلى كل عضو ومتبرع يوجد عنوانه لديها، وأشار إلى أنه على هؤلاء مسؤولية المراقبة والكشف عن أية مخالفات لإبلاغها إدارات الجمعية أو مجالس إداراتها، وبمثل هذه الرقابة «أجزم أن المخالفات سواء كانت إدارية أو مالية سوف تتقلص كثيرا، وبالتالي تؤدي هذه الجمعيات الرسالة الاجتماعية والإنسانية التي أنشئت من أجلها».
وقال: يفترض أن القائمين على الجمعيات الخيرية من خيرة شرائح المجتمع، لأن انضمامهم لهذه الجمعيات والعمل فيها فيض من الإنسانية متوافر في جوانحهم، ولكن هذا لا يعني أن مؤسسات المجتمع المدني مجتمع ملائكي، ولا يعني أن كل القائمين عليها معصومون، فالخلل وارد كما هو في كل مجتمع، لكن النظام هو الذي يحد من هذا الخلل.
وعن دراسة مجلس الشورى لأنظمة مؤسسات المجتمع المدني، أكد القاضي أن الدراسة تشمل ما ينظم هذه المؤسسات وأسلوب عملها ونوعية أعضائها، وتحديد المخالفات فيها والعقوبات التي تتم على هذه المخالفات. وقال: من خلال مناقشة هذا النظام أرى أنه نظام جيد ومتكامل، وأعتقد أنه عندما يصدر قريبا سينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ويشجع على قيامها ويخلق تنظيما يجعل أكبر قدر من المواطنين يساهمون فيها، وبالتالي تحقق أهدافها الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
رعاية لجميع الفئات
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف أن الوزارة ممثلة في وكالة الرعاية والتنمية الاجتماعية ومن خلال فروعها الإيوائية، تقدم الرعاية الكاملة لجميع الفئات التي ترعاها من خدمات إيوائية، تعليمية، صحية، تأهيلية، وتدريبية، بما في ذلك خدمات التغذية والملابس وبرامج الأنشطة وشغل وقت الفراغ، ومن هذه الفروع؛ دور التربية الاجتماعية، دور التوجيه الاجتماعي، دور الملاحظة الاجتماعية، مؤسسات رعاية الفتيات، مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية المسنين.
وأشار إلى أنه في دور الأيتام -على سبيل المثال- يتم تقديم الرعاية الكاملة من بداية التحاق اليتيم بإحدى دور الأيتام، وتتمثل هذه الرعاية في تقديم كل ما يمكن أن يساعد اليتيم على الارتقاء بحياته الاجتماعية والنفسية والتعليمية، والعمل على إيجاد الجو الأسري الذي يساعده على الاستقرار، حيث يقدم له في دور الحضانة الاجتماعية مختلف الخدمات اجتماعيا ونفسيا، فيما يسعى العاملون في هذه الدور بجميع تخصصاتهم لتنشئة اليتيم التنشئة السليمة المرتكزة على تعاليم الدين والتقاليد السائدة.
وأوضح أن الوزارة تفتتح مؤسسات لرعاية الفتيات في بعض مناطق المملكة التي لا تتوافر فيها مؤسسات لرعاية الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن على 30 عاما، ممن يحجزن رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل سلطات الأمن أو الهيئات القضائية أو الرسمية المختصة، واللاتي يصدر الحكم عليهن بالإيداع في المؤسسة حيث تقدم لهن مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ورعاية نفسية وطبية، وتدريبهن على أعمال أو مهن وحرف مناسبة بما يعود عليهن بالنفع والفائدة وبما يكفل عودتهن إلى المجتمع مواطنات صالحات، بعد خروجهن من المؤسسة.
وأكد اليوسف أن الوزارة أبرمت اتفاقيات عدة مع بعض الجمعيات الخيرية، لإنشاء دور للحماية الاجتماعية لإيواء الحالات التي تعرضت أو تتعرض للعنف الأسري في مناطق ومحافظات عدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الفني اللازم لهذه الجمعيات وتشغيلها.
وأضاف أن دور الملاحظة الاجتماعية تستقبل الأحداث من سن الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة، الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة ومن يقرر القاضي إيداعهم في الدار، بالتحقق من عمر الحدث مع تسجيل المعلومات الأساسية المطلوبة وفقا لاستمارة خاصة معدة لهذه الغاية، ويحال للأخصائي الاجتماعي في الدار لدراسة حالته بعد دخوله فيها وتهيئ الدار المكان المناسب، ليكون مقرا لإجراء التحقيق مع الحدث داخلها ويحضره محقق الدار أو من يندبه مدير الدار، مع توفير الجو المناسب ليشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة.
وأثناء المحاكمة يزود القاضي بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الحدث يبين فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والعوامل المسببة لانحرافه، وخطة العلاج المقترحة لتقويمه، للاستئناس به عند نظر القضية، وإذا تبين للدار أن ظروف الحدث الذي انتهت المدة المحددة لإقامته لا تسمح بإطلاق سراحه، وفقا لرأي المختصين لحاجته إلى مزيد من الرعاية، فإنه يتم تمديد مدة إقامته في الدار بعد الرفع للإدارة المختصة وموافقة القاضي على ذلك، وتتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حق الأحداث، بحيث تنفذ العقوبات البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من محكمة الأحداث ومحقق الدار ومندوب من هيئة التحقيق والادعاء العام ومندوب عن شرطة الدار، يتولى تنفيذ العقوبة ويثبت التنفيذ.
اجتهادات شخصية تدير دور الحماية
من جانبها، أوضحت عضوة المجلس التنفيذي، نائبة رئيس لجنة الدراسات والاستشارات، رئيسة مركز المعلومات والتوثيق في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، أن دور الإيواء ليست لها لوائح تنظيمية أو رقابة صارمة لمواجهة كل التجاوزات، معربة عن دهشتها من عدم بت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه الأنظمة حيث من المفترض أن يكون هناك تطوير كامل لجميع الدور في المملكة ودعمها بكواد مؤهلة تعي مسؤوليتها تجاه المعنفات والأيتام وضبط التجاوزات، ذلك أن جميع دور الحماية تقوم على اجتهادات شخصية في التعامل مع المعنفات، حيث يتعاملون معهن كأنهن سجينات، أضف إلى ذلك أن دور الاختصاصيات النفسيات والاجتماعيات لا يمارس بالشكل المطلوب، وهذه مشكلة يجب الوقوف عليها. وأضافت: لقد وقفنا على الكثير من المشاكل داخل الدور، ووجدنا الكثير من المعنفات يعانين الكثير من المشاكل مع الإدارة أو الموظفين داخلها، ويشتكين من المسؤولين في عدم حل مشاكلهن منذ البداية والوقوف عليها نفسيا واجتماعيا، مشيرة إلى وجود قصور واضح من الاختصاصيات في ممارسة دورهن وعدم إعطاء الفرصة للمعنفة وذويها بالتواصل أو حل المشكلة من جذورها، أضف إلى ذلك أن النزيلات لا يستمع لهن في دور الإيواء، ولا يجدن إجابة على أسئلتهن؛ لماذا هن موجودات في الدار.
وأضافت «دور الأيتام التي زرناها في كل من المدينة المنورة والشرقية وجازان والرياض وجدة، تعاني هي الأخرى من المشاكل، ولا يوجد فيها أطباء نفسيون أو حتى على الأقل اختصاصيات للوقوف على حالات الأيتام، فيصابون بنكسة نفسية لإحساسهم بالغربة»، ولذلك لا بد من فتح هذا الملف مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتضع له اللوائح والتنظيمات التي تحمي هؤلاء، وتصحح الكثير من التجاوزات.