أعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي بادحدح أن مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة في دين الله، ولا بد من تعزيزها. مؤكدا أن المملكة التي دستورها القرآن والسنة عنيت بهذه الشريعة وأنشأت هيئة خاصة لهذه المهمة، تتبع مباشرة للمقام السامي. وأوضح بادحدح في حديث ل«عكاظ» أن أهل العلم بالشرع وضعوا ضوابط لهذه الشعيرة، ومن ذلك أنها لا تخضع للعواطف وردود الأفعال ولا تتبع للأهواء الشخصية، وإنما تنضبط بالضوابط الشرعية وهي كثيرة ومحددة، فهناك كتب ألفت في ذلك من قبل علماء الشريعة المتقدمين والمتأخرين. وشدد على أنه لا يجوز البحث والتفتيش عن المنكر ما لم يكن قد ظهر من صاحبه، مبينا أن التجسس منهي عنه وفق نصوص كثيرة، كما ينبغي ألا ينهى عن منكر إذا كان يترتب على الإنكار ما هو أكبر منه، ومنها ما يتعلق بالتدرج في وسائل الإنكار كما في الحديث الشريف، بل حتى ذكروا النصيحة باللطف وكذلك الوعظ والتذكير ثم الزجر، وكل هذا له ضوابط حكيمة. وبين أن تغيير اليد فيما ليس تحت ولاية المرء يخضع لضوابط شرعية أخرى؛ فتغيير المنكر في البيت من ولاية الأب، وكذلك المسؤول في دائرته، أما المصالح العامة أو المرافق العامة فمرد ضبط الأمور فيها يرجع إلى ولي الأمر. وزاد بادحدح «نحن نخطئ من يتحمس ويخرج عن حد الشرع والولاية المنوطة له، لكن الإعلان والمجاهرة بالمنكر هو أمر خطير يولد في المجتمع مشكلات كبيرة، منها أن الناظر يرى هذا المنكر ولا يرى المنكرين عليه فيخرج بعض من لا يضبط مشاعره عن طوره، ولا ينبغي لنا أن نسمح بالفعل ثم نعاقب من يحدث ردة الفعل، ما يعني ضرورة ضبط الإيقاع كاملا». وأشار إلى أن إظهار المنكر يعطي رسائل سلبية تنبغي مقاومتها، منها إشاعة الفاحشة وترويج المنكر، وكذلك الاستعلاء بالمنكر في المجتمع المسلم، وكل هذا يبلبل الناس فيختلط الأمر عليهم، فلا يعرفون المنكر من المعروف، مما يحدث تطبيعا للمنكر، مبينا أن ذلك أبرز الخطايا التي تمارسها بعض الفضائيات.
