دولة الرفاهية .. بفكر وإدارة الملك

اقتصاد المملكة يدخل العقد الخامس بخطة تاسعة تستهدف حياة المواطن

لم يعد حرجا لدى السعوديين الحديث بصوت عال عن أثر (الذهب الأسود) على اقتصاد بلادهم ومواردها، ففي أول ميزانية رسمية منشورة عن السنة المالية (1350-1351ه)، بلغ الإنفاق الحكومي 106 ملايين قرش أميري، أي ما يعادل عشرة ملايين دولار بأسعار الصرف حينها، خصص 38 في المائة منه لنفقات الأمن، الاستقرار، وتحقيق نشر الدعوة.
وبلغت مخصصات الإنفاق في ميزانية العام الجاري 540 مليار ريال ضخت في القطاعات التي تمس برنامج الرفاه الموجه للمواطنين في قطاعات التعليم والتدريب، الصحة، والخدمات البلدية، إذ بلغت مخصصات المشاريع الجديدة 260 مليار ريال، ودعمه في ذلك أيضا زيادة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي، إذ زاد رأسمال بنك التنمية العقاري ب9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وبنك التسليف بملياري ريال.
وبين ذلك التاريخين، تبدو حقيقة مهمة أن السعودية تعيش حاليا ما يشبه (الفورة الاقتصادية) نتيجة للنمو التصاعدي في جميع القطاعات، ويكفي التدليل مثلا، أن هذا التطور السريع نتج عنه -وكما كان متوقعا- حاجة كبيرة لتوفير السكان لالآف المهندسين والطلاب والأساتذة، الذين يبحثون ويفتشون عن مساكن للإقامة.
اليوم يدلف الاقتصاد السعودي نحو العقد الخامس من عمره بإعلان مجلس الوزراء أمس الأول الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2009 - 2014)، التي تحمل بصمة واضحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باعتبارها أول خطة متكاملة ستدعم عهد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في نماذج النمو العادية التي تمر بها السعودية في شتى القطاعات، يمكن الاستدلال بقصة شاب قادم من مدينة الطائف إلى مدينة جدة الساحلية بعد أن حصل على وظيفة فيها وهو يبحث حاليا عن سكن مناسب، فيما شاب آخر من المدينة المنورة تخرج حديثا في جامعة الملك سعود وحصل على وظيفة ويرغب الزواج والسكن في العاصمة، ويبحث هو الآخر عن سكن.
ظاهرة البحث عن مسكن كنموذج، هي أحد انعكاسات النمو الاقتصادي السريع، وهي نتاج نظرية التنمية السائدة حاليا، التي تحدد (وظيفة الدولة) وعلاقتها بالعملية الاقتصادية.
نظريا، فإن الباحثين والدارسين والاختصاصيين حددوا ثلاث نظريات اقتصادية أساسية في هذا الجانب، هي؛ النظرية الفردية، والنظرية الاشتراكية، ونظرية دولة الرفاهية أو (الدولة الحديثة).
وقبل الخوض في النظريات الاقتصادية، من المهم جدا الإشارة، إلى أن التغيرات في الظروف الداخلية والخارجية تتحكم في كثير من الأحيان بوظيفة الدولة ودورها في العملية الاقتصادية، خصوصا في بلد مثل السعودية، ويمكن مثلا النظر إلى أن النشاطات التي تعتبر دولا أنها تقع في حدود سلطتها ونفوذها في وقت ما، يمكن رؤيتها من خلال منظار زمني آخر بأنها نشاطات (عادية) يمكن للأفراد ممارستها.
إن استيعاب النظريات الاقتصادية في شكل علمي وتاريخي، يبرر إلى حد كبير اختيار السعوديين نموذجهم؛ بناء على ظروفهم الداخلية والخارجية، ففي النظرية الفردية تنحصر وظيفة الدولة إلى أضيق الحدود، ويصبح دورها منحصرا في الوظائف التي لا يستطيع الأفراد القيام بها.
ويعتقد مؤيدو هذه النظرية: «أن الدولة شر لا بد منه»، منادين بعدم وجودها وتدخلها، على خلفية أن قدرة وكمال الإنسان وقدرته في تصريف شؤونه، لكن بطبيعة الحال، فإن الرد على أنصار هذه النظرية ليس أمرا صعبا، خصوصا لدى الاختصاصيين في الطبيعة الإنسانية، فالأنانية والطمع ربما تقود مجتمعات إلى الانهيار، كما أنها سبب رئيس لتفشي الاحتكاريات. وهذه النظرية وجدت صدى كبيرا في مراحل تاريخية معروفة أبرزها القرن الثامن عشر ودافع عنها فلاسفة أمثال آدم سميث، جون ستيوارت، وهربرت سبينسر وغيرهم، والرئيس الأمريكي ودورو ويلسون كان في مقدم أنصارها، وسجل ذلك في كتابه (الدولة)، وحددها بقوله: «إنها وظيفة بوليسية تتبلور في محاولة منع السرقة والقتل وتنفيذ العقود». وأخيرا وجدت الدراسات والمناقشات خصوصا الاقتصادية منها والسياسية، أن مشكلة النظرية الفردية نشأت على افتراضات خاطئة، فتدخل الدولة كان ولا يزال في كثير من الأحيان نعمة لأفرادها، وأصبح الاتجاه المعاصر هو زيادة قبضة الدولة الرقابية وإشراكها.
أما النظرية الاشتراكية، فقد ترسمت فيها صورة ذهنية لسيطرة الدولة كاملة على الملكية والإدارة وأدوات الإنتاج والتوزيع، وبما ألغى أخيرا الملكية الخاصة للأفراد، ما أوقعها كثيرا في صدام كامل مع (الليبراليين) المنادين بفك ارتباط الدولة الوثيق بالنشاط الاقتصادي.
وليس المجال هنا الحديث عن أخطاء هذه النظرية، وإن كانت عموما تتلخص في خنق الحوافز والمبادرات الفردية، ما خلق أخيرا آلة بيروقراطية هائلة، أقحمت الدولة في تنظيم جميع شؤون مجتمعاتها.
وكنتيجة حتمية لتطرف النظريتين السابقتين، ظهرت نظرية الدولة الحديثة، وهي التي تؤكد أهمية الدولة في حياة أفراد المجتمع الحديث، فتنامي التعقيد في حياة الإنسان المعاصر مهد الطريق إلى ضرورة توسيع وظائف الدولة لإنتاج أدوات الرفاهية، فليست الدولة وظيفتها بوليسية فقط، وهي مطالبة أيضا بعدم تقييد حرية الأفراد ومبادراتهم.
عناوين رئيسة
في شكل عام، تعتبر خطط التنمية إطارا تضعها الدول لإبراز وثيقة عمل لمؤسساتها العامة والخاصة، على خلفية ألا عمل دون استراتيجيات وبالتالي خطط للتنفيذ، وهي تكشف العناوين الرئيسة للثوابت التي ستحافظ عليها كما دأبت في الخطط السابقة، والمتغيرات التي ستتعامل معها وفقا لعنصر الحاجة وتتوافق مع الموارد.
وللإيضاح، فإن الأهداف العامة لخطة التنمية تنضوي على الأسس الاستراتيجية، ثم الأطر العامة للتوجهات، وأخيرا الخطط العامة لتنفيذها جميعا.
ومن هنا، فإن الحكومة السعودية، ومنذ صدور أول خطة تنمية عناوين رئيسة مهمة تعبر عن ثوابت الدولة التي لا يمكن التنازل عن تحقيقها، بل والإصرار على المضي قدما في تحقيقها، وفي مقدمها: المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، فضلا عن الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
ومن المنطقي الإشارة هنا إلى أن رحلة الأمن في المملكة ليست سهلة ولم تكن ممهدة، ولو كان إنشاء الطرق يضمن الأمن لامتلأت الطرق من زمن، لكن الأمن هو الذي جعلها تنتشر بين المدن والقرى والهجر.
ليس الأمن (ترفا) ولا (سرابا) في بلادنا، بل هو أمر يقاس أيضا بالمؤشرات، وما وصولنا إلى معدلات نمو سكاني هي الأعلى في العالم إلا دليل على الأمن، فالأمن هو الاستقرار الذي يؤدي إلى التكاثر والتناسل.
إن وطننا وطن يافع توحدت أطرافه منذ عقود قليلة، كانت قبل ذلك متناثرة الأطراف يمزقها الفقر والجهل، إنه وطن حول تلك الأطراف إلى تجمعات سكنية محلية كان الأمن أساسها، بعد أن كان التنقل والسفر مخاطرة مميتة أقلها خطورة التعرض للنهب والسرقة والسطو.
التنمية والرفاه
من هذين الهدفين الرئيسين، تنطلق الحكومة في كل خطة نحو أهداف أخرى لا تقل أهمية، بل إن صح التعبير، يصبح الأفق كبيرا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوزانة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، وبما يحقق رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
ولا جدال هنا على أن جوهر خطط التنمية يتمثل في تشجع أفراد المجتمع على أخذ أدوارهم في (دولة الرفاهية)، فجميع خطط التنمية تعول على القطاع الخاص تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خصوصا قطاع المقاولات وتنفيذ مشاريع الطرق، شبكات المياه والمجاري والشبكات الكهربائية، حتى أصبح هذا القطاع حاليا يقود دفة الاستثمار فهو يضع ريالين مقابل كل ريال تضعه الحكومة في الأصول الثابتة وينتج حاليا نحو 200 مليار ريال سنويا.
استمرار الإصلاح
لعل مما يلفت النظر في الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، الإشارة بوضوح إلى استمرار مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، عبر رفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائي.
وهذا الهدف تحديدا، يكرس المرحلة الجديدة التي طال مؤسسات اقتصادية وقضائية وعسكرية، وهي تحمل سمات وبصمات الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي لعب فيها الملك عبد الله في السنوات الماضية، دورا أساسيا في اطلاق الإصلاح إلى الأمام وفي وضع العديد من السياسات والقرارات موضع التنفيذ. ونتيجة لهذا الدور الذي اضطلع به، وللجهود التي بذلها أطلق المحللون ألقابا عدة، فاعتبره البعض مهندس الإصلاح واعتبره آخرون، ملك الإصلاح وراعيه.
وعلى سبيل المثال مثل نظام هيئة البيعة، أول طرح رسمي عن مبدأ (الاستقرار) في بلد مثل المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن ذلك المبدأ نادرا ما يناقشه المواطنون؛ لأنه في نظرهم يعيشونه إحساسا ووعيا وبالتالي تلون ملامح حياتهم في ظل نظامهم السياسي.
وتنبغي الإشارة إلى أن عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز، تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ما خلق نوعا من الطمأنينة حول قدرة الحكومة على مواجهة تحديات هذه المحاور ودعمها بدرجة عالية من المرونة في وضع برامج واستراتيجيات ورؤى عملية لتفعيل موارد الاقتصاد وتمكينه من تجاوز الاختناقات التي يمر بها في هذه المحاور.
التحديات المستقبلية
نجحت الجهود التنموية المتواصلة منذ انطلاقة مسيرة التخطيط في تحقيق تغييرات هيكلية وجوهرية في الاقتصاد الوطني، انعكست إيجابا إلى حد كبير على مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين.
والواقع أن خطة التنمية التاسعة ستسعى لأن تكون حلقة من منظومة التخطيط بعيد المدى لرصد التحديات والمعوقات والتصدي لمعالجتها ومن ثم تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية والمتمثلة في «اقتصاد متنوع ومزدهر، يضمن توفير فرص عمل مجزية، ورفاهية اقتصادية لجميع المواطنين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة للسكان، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة». وتشكل هذه الرؤية الشاملة إطارا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وليس ببعيد أن تتوجه خطة التنمية التاسعة إلى توفير إطار شامل للتنمية، مستندة إلى عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة، مثل الاستراتجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني حتى عام 2024، والاستراتيجية الوطنية للتعليم فوق الثانوي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والاستراتيجية الوطنية للإسكان، والاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة الفقر.
ملف التحديات الداخلية يحمل الكثير في طياته، وفي مقدمها:
أولا: تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبيا بما يحمله ذلك من مضامين مهمة تتعلق بنمو الطلب على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والبلديات وخدمات المنافع العامة الحيوية والمساكن.
ثانيا: الاستمرار في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة في جميع المناطق.
ثالثا: ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثا عن فرص وظيفية ملائمة في ظل وجود بطالة نسبية، خصوصا بين الشباب.
رابعا: ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية الحرجة، خصوصا المياه الذي تبرز أهميته في محدودية إمكانات تنمية المياه السطحية والجوفية المتجددة، والتكاليف العالية لإنتاج المياه (مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة).
خامسا: بطء مواكبة بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية للتطورات التقنية على المستوى العالمي، مما يهدد وضعها التنافسي (في السوق المحلية والأسواق العالمية) خاصة بعد انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية.
سادسا: ازدياد أهمية تسريع وتيرة التنمية النوعية لقوة العمل السعودية لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة وتؤهلها للإسهام بقدر ملموس في تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أما على الصعيد الدولي، فما زال الاقتصاد العالمي يزخر بالعديد من الخصائص الهيكلية ويخضع للعديد من العوامل والتطورات التي تشكل في مجموعها تحديات لا يستهان بها أمام المملكة يتطلب التعامل معها جهودا مكثفة على جبهات عديدة.
الأسس الاستراتيجية
والواقع أن الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية التاسعة لن تبتعد كثيرا عن أسس خطط التنمية السابقة، إذ ستستمر استراتيجيات زيادة إسهام القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، فضلا عن الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية.
كما ستركز أيضا على التوسع في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وما ينضوي تحتها من العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين، والاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحد منها وتقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات والبرامج الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
وستكون منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها حاضرة، بما فيها والاهتمام بمخرجاتها، بما يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية، ويواكب المعرفة والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بالثقافة ونشرها.
ويبقى أمر توفير تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعيتها مسألة مهمة جدا، بما يلائم الاحتياجات الفعلية المتزايدة للسكان، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
وستلقى الموارد الاقتصادية رؤية مهمة من خلال التركيز على الترشيد كعنصر أساسي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
وستظل البنية التحتية محورا أساسيا بما يواكب زيادة الطلب عليها، وتطوير أدائها والاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها، وإحلال بديل للمستهلك منها.
وسينال القطاع الخاص نفس حظوته السابقة بتهيئة المناخ الملائم لزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية، والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فضلا عن تخصيص المزيد من المرافق والنشاطات والخدمات العامة، مع مراعاة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية أصولها، وفي إطار من المنافسة والشفافية.
ولأن السياحة أصبحت تمثل موردا مهما؛ فالأمر يقتضي أن تتناول الاستراتيجية تنمية السياحة وتطوير خدماتها ومرافقها مع المحافظة على البيئة والتراث الوطني.
ومن السياسة السكانية التي تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعهم الجغرافي، وبما يعزز العلاقة بين المتغيرات السكانية وتوجهات التنمية المستدامة، سيكون لزاما ضرورة توزيع الموارد والخدمات بين مناطق المملكة بما يقلل الفوارق التنموية بينها، ويعزز ميزاتها النسبية والتنافسية.
ومن المنطقي أيضا أن تشمل الاستراتيجية تدعيم القاعدة الوطنية للعلوم والتقنية لتكون قادرة على الابتكار والتجديد، والتوسع في استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويقتضي ذلك الاستمرار في عملية التطوير الإداري وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية والكفاءة الاقتصادية.
ولأن السياسات المالية تمثل أهمية بالنسبة لخطط التنمية وكفاءة إدارتها، فإنها بحاجة إلى انتهاج سياسات مالية ونقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقق مستوى عال من التوظيف، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن خفض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.