فوجئ سكان 19 منزلا في حي العزيزية 8 وسط جدة ، بتسلمهم إشعارات رسمية تطالبهم بإخلاء منازلهم، بحجة تطبيق منحة شرعية لأحد الملاك على الأرض المشادة عليها منازلهم الشعبية وبعض العمائر. وأكد مدير لجنة التعديات في بلدية العزيزية باسم الجدعاني، أن بلديته ستسلم أصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوك ملكية إشعارات نهائية ملزمة، «وإذا رفضوا سيتم إخلاء مساكنهم بالقوة الجبرية». وطالب الجدعاني، أصحاب العقارات الذين يملكون صكوكا شرعية، بإبرازها ومواجهة المالك الذي يطالب بتطبيق صكوك شرعية على مواقعهم في المحكمة لإثبات ملكيتها، مشيرا إلى أن لجنة التعديات في بلدية العزيزية ستلتزم بما يصدر عن المحكمة. وقال الجدعاني إن القضية تنظرها المحكمة، بعد أن تقدم أربعة من أصل 11 مالكا للعقارات المطلوب إخلاؤها بصكوك إثبات ملكيتها. وعلمت «عكاظ» من مصدر مسؤول في أمانة جدة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت الأمانة بتطبيق منحة المالك التي حصل عليها قبل أكثر من 30 عاما على مربعين في حي العزيزية، (محل الخلاف)، إذ أقيم عليها 19 منزلا، مشيرا إلى أن تقدم بعض ملاك المنازل بصكوك إثبات ملكية أحال القضية إلى المحكمة للفصل في ازدواجية الصكوك. وأكد سكان المنازل بعد استلامهم إشعارات الإخلاء أنهم يملكون صكوكا شرعية وأوراقا قديمة تثبت ملكيتهم، وأنهم لم يتوقعوا بعد 40 عاما أن تطاردهم إشعارات الإخلاء من منازلهم، التي بنيت بموجب تصاريح رسمية على حد قولهم. وأشاروا إلى أنهم منذ ستة أشهر تسلموا بلاغات وإشعارات رسمية تطالبهم بإخلاء منازلهم «المسلحة والشعبية»، التي سكنوها منذ أكثر من 40 عاما. ويقول كل من محمد الشريف، فيصل الراجحي، محمد محارق، حامد الصبحي، وفيصل الشريف (سكان المنازل المهددة بالإزالة): تفاجأنا بالقرار الذي أقلقنا نحن وأسرنا، متسائلين: «كيف نترك منازلنا التي بنيناها بموجب صكوك رسمية قبل أربعة عقود وارتبطنا بها منذ ذلك الحين». وتابعوا: بنينا منازلنا بعد أن حصلنا على قروض نظامية وخسرنا كل ما نملك لنهيئ لنا ولأسرنا مكانا لائقا نعيش فيه دون منغصات. وأكد أصحاب المنازل أن حيهم معتمد ويحتوي على مرافق خدمية، تشتمل على المدارس، المساجد، والمرافق العامة الأخرى، إلى جانب جهود الأمانة في الرصف والإنارة والسفلتة، مشيرين إلى أن الحي الذي يسكنونه يعتبر من الأحياء المنظمة بعيدا عن العشوائية، كما لا يشكو السكان من أي نقص في الخدمات. وقال أصحاب المنازل المهددين بالإخلاء: «هذه الحالة تذكرنا بما حصل لسكان حي الأطلال، حيث حاول أحد الملاك إزالة الحي لصالحه، إلا أن المحكمة أوقفت ذلك». وتساءلوا: «نريد أن نعلم الأساس الذي صدرت بموجبه إشعارات الإخلاء، ثم أين كان هؤلاء المدعين بالملكية طيلة الأعوام ال40 الماضية»، مطالبين الأمانة بالتدخل لإنقاذهم وإثبات ملكيتهم، عطفا على إجراءات سابقة حصلوا عليها وتثبت ملكيتهم. يشار إلى أن ما يتعرض له سكان حي العزيزية 8، ليس الأول من نوعه في محافظة جدة، إذ سبق للمحكمة العامة في المحافظة أن أوقفت حيا سكنيا شرقي المحافظة، إثر اكتشافها تلاعبا في صك الملكية الذي قدمه رجل أعمال بارز، حاول تطبيقه على مساحة مليون متر مربع. وفي الوقت الذي كانت فيه المحكمة تتجه نحو الموافقة على إزالة مباني مواطني الحي، لإكمال مشروعه، تبين لها أن الصك «وهمي ومزور». وبناء على قرار المحكمة، والتأكد من حقيقة الصك، ألغت لجنة التعديات قرار إزالة مبان في حي الأطلال، لتتحول القضية بين رجل الأعمال والأهالي الذين يقطنون فيه منذ سنوات. وبدأت قضية حي الأطلال قبل أعوام، عندما تقدم تاجر بصك تعويضي بديل لأراضي المطار، مطالبا بتطبيقه في أحد المخططات السكنية في حي الأطلال، والمأهول بالمباني والسكان منذ أعوام طويلة. وبعد محاولات عديدة رفض الأهالي إخلاء مساكنهم وطالبوا بالتأكد من سلامة الصك الذي تقدم به التاجر، الذي كان مبنيا على صك آخر من عام 1396ه. وبعد دراسة الصك في المحكمة تأكد لهم بأن الصك الأساسي وهمي ولا وجود له إطلاقا.
