اختار أعضاء المجلس النقدي الخليجي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أول رئيس للمجلس لمدة عام، فيما عينوا في اجتماعهم الأول في الرياض أمس محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج نائبا لرئيس المجلس. وأكد الدكتور محمد الجاسر رئيس المجلس النقدي الخليجي، بعد إعلان اختياره رئيسا للمجلس، أن دور المجلس النقدي يتمثل في تهيئة الظروف لقيام البنك المركزي الخليجي، الذي يعد حاليا في مراحله الأولى. وحول موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، حذر الجاسر من التسرع في مثل هذه الأمور الجوهرية، قائلا إن «الوقت ليس الأهم، ولكن الأهم هو الوصول للصيغة الجيدة لإصدار العملة، والتوافق بين الدول الخليجية على كافة الأمور الفنية للعملة الموحدة». وبين أن رئاسة المجلس النقدي الخليجي ستكون دورية، بالنظام الأبجدي، للدول الأعضاء في المجلس. وفي ما يتعلق بسياسة صرف العملة الخليجية وتقسيم حصص الاحتياطيات المالية للمجلس النقدي على الدول الأعضاء، أكد الدكتور الجاسر أن كافة الأمور الفنية ستكون من صلاحيات البنك المركزي الخليجي، مشيرا إلى أن المجلس النقدي الخليجي مؤسسة انتقالية للبنك المركزي الخليجي. وحول إمكانية انضمام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان للمجلس النقدي الخليجي، قال الدكتور الجاسر إن الباب لا يزال مفتوحا للإخوان في كل من الإمارات وسلطنة عمان للدخول في المجلس النقدي، ولم نفقد الأمل في عودة الإمارات وعمان .. ونحن نحترم لهم دراساتهما التحليلية في موضوع الدخول للمجلس النقدي. ولفت الدكتور الجاسر، إلى أن المجلس النقدي سيجتمع ست مرات كحد أدنى للاجتماعات خلال العام، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان الفنية للمجلس. وحول ارتفاع سقف التوقعات من قبل المواطنين بإنهاء كافة المشكلات الاقتصادية في حال بدء تطبيق العملة الخليجية الموحدة، قال رئيس المجلس النقدي الخليجي إننا لا نريد الوقوع في فخ المبالغة في التوقعات، فمن المؤكد أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سوف تحققان تناسقا في السياسات النقدية للدول الأعضاء، والقدرة على مقارنة الأسعار، وسهولة وشفافية التعامل المالي بين مواطني دول الخليج والمقيمين فيها، ولكنها لن تحل المشكلات والمعضلات الاقتصادية الأخرى، التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى، التي لا تقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي مستقبلا. وشكل الاجتماع الأول للمجلس الذي يضم السعودية، الكويت، البحرين، قطر، لجنة تحضيرية عليا لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي، وضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، تهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن. وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا، خلال اجتماعهم الأول، تنفيذ المهمات الرئيسة للمجلس النقدي، التي حددها النظام الأساسي، ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية، واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية، وتهيئة نظم المدفوعات والتسويات، إضافة إلى مناقشة استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية، واختيار مبنى مؤقت للمجلس النقدي في الرياض، والمبنى الدائم في مركز الملك عبدالله المالي. إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالرحمن العطية، أن لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي دورا بالغ الأهمية في زيادة الحضور والتأثير للدول الأعضاء في المحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي. وبين العطية أن مهمات المجلس النقدي تكمن في استكمال المتطلبات التشريعية والفنية لمشروع الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي لمجلس التعاون، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، إضافة إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي الخليجي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمل لازال يحدو الجميع في أن يكتمل عقد الاتحاد النقدي بانضمام البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، اللتين تمثلان رمزين خالدين في دعم مسيرة مجلس التعاون بمساهماتهما.
