تحقق مديرية الشؤون الصحية في جدة في تناقض تقريرين طبيين صدرا حول مستثمر أجنبي، إذ يؤكد برنامج الإيدز في المحافظة إصابته بالمرض، والثاني من مستشفى الملك سعود وينفي تماما إصابته بالإيدز. وانتقد المستثمر (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، تضارب التقريرين وتخبط الكشوفات المخبرية في المستشفيات، ما أدخله في مأزق، مشيرا إلى تعطل مصالحه التجارية في المحافظة، بسبب التقرير الذي يشير إلى إصابته بالإيدز. وقال: «أوقفت في ترحيل الجوازات لمدة تسعة أشهر بسبب التقرير»، موضحا أنه خرج من التوقيف بتقرير آخر يؤكد سلامته، حيث ثبت للجهات الأمنية تناقض التقارير الصادرة وسلامته من إصابة الإيدز. وفيما اعترف المستثمر أنه أصيب بداء الإيدز، إلا أنه أخذ علاجا ثلاثيا مضادا للفيروس وخضع للطب النبوي الشعبي، حتى اختفت الإصابة -على حد قوله-، مشيرا إلى أنه الآن موقوف في مستشفى الملك سعود، «إذ جمدت أرصدتي المالية وحجزت أوراقي النظامية إلى أن تنتهي القضية». وأشار إلى أن تقرير المستشفى (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، ساعده على الخروج من التوقيف الذي استمر فيه تسعة أشهر، إذ يؤكد التقرير اختفاء فيروس الإيدز من دمه واستقرار حالته الصحية والنفسية، وأنه يعيش مع زوجته حياة مستقرة، ما يجعله الآن إنسانا غير مصاب وغير معد. من جانبه، رفض مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود التعليق على القضية بعد محاولات عدة.
