تشهد الاستراحات الخاصة في مدينة جدة كثافة في الإقبال من قبل السكان مع نهاية كل أسبوع؛ رغبة في الترفيه المائي، حيث توفر الاستراحات أحواضا للسباحة يجد فيها صغار السن بالذات مرتعاً خصوصياً لكنه مرتع مليء بالمطبات الصحية، في مقدمتها أن المياه تفتقر إلى التعقيم لتتحول إلى مجال لانتقال العدوى بالأمراض الجلدية، إضافة إلى أن عددا كبيرا من هذه الاستراحات غير مستوف للاشتراطات الكافية من الخدمات، وتوافر أسباب السلامة. وهنا يقول وكيل كلية الطب للدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سعد محمد المحياوي «المسابح خطيرة جدا نظرا لتوافر فرص انتقال العدوى بأمراض متعددة وهي مليئة بالعوامل المؤدية لانتقال الأمراض من بينها حساسية الجهاز التنفسي والجلد، كما توجد فطريات وجراثيم مختلفة تأثيرها مباشر على الأذن والجيوب الأنفية». بينما يقول الدكتور محمد عطية عوض إن الكثيرين يعتقدون بقدرة الكلور في القضاء على مصادر العدوى، لذلك تكون ظاهرة الغطس الجماعي من الأطفال والكبار، لذا فتبول الأطفال داخل المسابح يؤدي إلى حدوث انتقال الأمراض. وفي السباحة كأساسيات أولية، تنصح استشارية الأمراض الجلدية في مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة حنان الجابري بضرورة تغطية الجسم بالكريمات الواقية من أشعة الشمس أثناء السباحة تجنبا للإصابة بالحروق الطارئة والسرطانات الجلدية. صلاحيات الرقابة وباللقاء بمرتادين للاستراحات في جدة قال أحمد الدغيثر إن العشوائية في الخدمات المقدمة تستدعي إعادة النظر لوضع شروط لائقة بالواجهة السياحية، لذا لابد أن تشترك الأمانة والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحية وغرفة تجارة جدة لسن قوانين خاصة بإنشاء الاستراحات. نظرة تجارية لكن مسؤولا في استراحة في جدة سالم عوض يرى صعوبة توفير مواصفات عالية الجودة؛ نظرا لتكلفتها المرتفعة و70 في المائة من الملاك غير مدركين لوجود مخاطر انتقال عدوى الأمراض في المسابح. وحول دور أمانة جدة في مراقبة مسابح الاستراحات الخاصة، أوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية الدكتور بشير مصطفى أبو نجم إن المهمات في هذه الناحية جانب لم تلتفت إليه أية جهة رقابية، ولم يعط الاهتمام النظامي في تحديد المسؤوليات، ومن الطبيعي أن يقع الإهمال في اشتراطات المعايير الصحية سواء في النظافة وتغيير مياه المسابح. ويرى الدكتور نجم أن غياب الشؤون الصحية والبلديات لا يقتصر على الاستراحات فقط ف «هناك المسابح في الفنادق وبعض المنتجعات والمجمعات السكنية والمدارس والمهمات الرقابية تبدو ذات علاقة باختصاص الأمانة في الإشراف على صحة البيئة والقيام بأخذ عينات من المياه وتحليلها مخبريا، لكن المسألة افتراضية في هذا الجانب بالتحديد، ومن ذلك معرفة أن مشاريع الاستثمارات الفندقية من شقق واستراحات دخلت إلى نطاق المتابعة الإشرافية لهيئة السياحة والآثار كجهة اختصاص».
