أصدرت المحكمة العامة في جدة وبعد مداولات استمرت 9 أعوام، حكما يقضي ببيع تركة رجل أعمال شهير، تقدر بنصف مليار ريال عبر المزاد العلني وتعيين مسوق عقاري للبدء في بيعها خلال الأشهر المقبلة. وبدأت فصول القضية عقب وفاة رجل الأعمال قبل عشرة أعوام حيث لم يصل الورثة إلى حل وسط بينهم عند توزيع التركة، رغم تدخل بعض الوسطاء إلا أنهم لم ينجحوا في نزع فتيل الخلافات فتوجهوا إلى محكمة جدة التي استغرقت جهدا حتى تمكنت من حصر عقارات رجل الأعمال والموزعة في عدة أراض ومشاريع قائمة في مكة وأراض بمساحات كبيرة في جدة وينبع ومشروع تجاري ضخم في الخبر على مساحة 30 ألف متر مربع، وسبق أن صدر حكم بتصفية التركة قبل عدة سنوات إلا أن أحد الورثة اعترض على الحكم خوفا من الإضرار بسمعة العائلة. وعادت القضية من جديد إلى طاولة القضاء، حيث تقرر لاحقاً بيعها بالمزاد العلني بعد أن تقدم الورثة باتفاقية موقعة بينهم ومصدقة من قبل المحكمة تنص على بيع العقارات بالمزاد في حالة عدم التقسيم خلال فترة زمنية محددة حيث حكم القاضي بالبيع ورفع الملف إلى محكمة التمييز في مكة في انتظار تمييز الحكم ليكتسب صفة القطعية. وأكد المحامي فايز السلمي وكيل أحد الورثة بأن تأخر القضية أدى إلى تلاعبات كبيرة في الأموال من قبل أطراف خارجية، منها اختلاسات تقدر بما يقارب عشرة ملايين وثبت ذلك وفق تقرير صادر من محاسب قانوني معتمد، مشدداً على أن الحراسة القضائية التي أقرت لاحقاً ساهمت في وقف التلاعبات.
