عندما يقول مسؤول حكومي لكاتب صحافي يجب التثبت قبل النشر فإنه يعني أن يعرض الكاتب عليه مقاله قبل النشر، لذلك كنت أتمنى على مدير عام الأوقاف والمساجد في جدة فهيد الربقي لو أنه توقف في رده (عكاظ 18/3/2010) عند حد ممارسة حقه في الرد على مقالي حول مسجد «صالحه» في حي الشاطئ في مدينة جدة ( عكاظ 3/3/2010) بدلا من إعطاء الدروس في النشر الصحافي!! عندما كتبت عن قضية المسجد كانت بين يدي نسخ من 3 أوامر صدرت من إمارة المنطقة بإزالة الاعتداء عن أرض المسجد، الأمر الأول من سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بتاريخ 18/11/1423ه قبل بنائه، والثاني والثالث من سمو الأمير خالد الفيصل بتاريخي 10/11/1429ه و 8/2/1430ه بعد بنائه، وجميعها أوامر صريحة تضمنت الإلزام بإزالة التعدي مع قطع الخدمات عن الطرف المعتدي حتى انصياعه لأوامر الإزالة، لكن هذه الأوامر لم تنفذ من قبل أمانة جدة كما قيل بسبب توقيع مدير أوقاف جدة على محضر اتفاق مع وكيل الطرف المعتدي لإيجاد أرض بديلة يذكر سعادته في رده أنها أوجدت على مسافة غير بعيدة عن المسجد، فكنت أتمنى لو أن سعادته ضمن رده الطويل مبررات اللجوء لمثل هذه التسوية وسندها القانوني بدلا من إنفاذ الأوامر التي صدرت لإزالة التعدي على أرض المسجد وعما إذا كانت مثل هذه التسوية إجراء عاديا و يمكن لكل مواطن يعتدي على أراضي المساجد اللجوء لمثله أم هو استثناء؟! والسؤال الأهم: هل نخرج من هذه التسوية برسالة لكل من جاور أرض مسجد أن بإمكانه التوسع على حساب المسجد ما دام قادرا على تجاهل أوامر إزالة التعدي والتصدي لبلدوزرات البلدية و قادرا على تأمين المساحة البديلة؟! كما أسأل أمانة جدة إذا كانت قد اعتبرت مثل هذه التسوية كافية للتخلص من مأزق عجزها عن تنفيذ أوامر إزالة التعدي على أرض المسجد، فماذا عن التعدي على الشارع الفاصل بين أرض المسجد ومنزل الطرف المعتدي؟! هل شملته تسوية أخرى أم أنه أصبح فص ملح و ذاب؟!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
