أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في إدارة الأحوال المدنية في منطقة نجران أمس أن ملف هيلة النجراني، التي تطالب بالحصول على الجنسية السعودية، منظور في وكالة الأحوال في الوزارة، مرجعة ذلك إلى وجود نظام ينص على أن من تجاوز عمره ثمانية أعوام يسجل في السجل المدني في الوزارة حصريا. وردا على سؤال حول تأخير إدارة الأحوال المدنية في نجران معاملة هيلة، أفادت المصادر أن الإدارة لم تماطل أو تؤخر معاملتها، مشيرة إلى أنها أنهتها بطريقة نظامية، ولم يتبق سوى التسجيل في السجل المدني الخاص بها عن طريق وكالة الأحوال المدني في الوزارة. وفي المقابل، أعربت المحامية فريال مصطفى كنج عن أسفها أن تأخذ معاملة هيلة هذه السنوات رغم كبر سنها (50 عاما)، متسائلة: متى تحصل على هويتها التي تعتبر حقا من حقوقها أسوة بأشقائها؟ وقالت: طالما أن والد هيلة سعودي، فمن حق ابنته هيلة أن تكون سعودية، لاسيما أنه يوجد صك قضائي أصدرته محكمة نجران يثبت نسبها، مؤكدة أنها ستتابع قضية هيلة إذ اتصلت عليها وطمأنتها في أن حقها لن يضيع في مملكة الإنسانية. ودعت المحامية فريال إلى تغريم أي شخص لا يضيف أبناءه إلى كرت عائلته ضمن المدة الزمنية القانونية المعروفة لدى الجميع، مبينة أن عدم تسجيل الأبناء يضيع الكثير من حقوقهم الأساسية والشرعية مثل التعليم والإرث وإثبات هوياتهم، وعدم تعريضهم لأن يكونوا مجهولي الجنسية. من جهته، وجه نائب رئيس مبرة أبا السعود التابعة للجمعية الخيرية في منطقة نجران فارس الجليل بمساعدة عاجلة لأبناء هيلة بالمواد الغذائية، وذلك تجاوبا مع ما نشرته «عكاظ» (30/3/1431ه)، إذ تلقت الصحيفة في نجران اتصالا من المبرة لإرشادها على منزل هيلة، والتي رافقتها إلى الحي جنوبي منطقة نجران لتقديم المساعدة. وأفاد الجليل أن المبرة سترسل فريقا نسائيا لبحث حالة الأسرة بالكامل لتقديم مساعدة شهرية لها بكل ما تحتاجه، مضيفا أنه في حال تبين حاجة الأسرة لمساعدة مالية فسيكون لها نصيب منها، إذ أن هيلة تعتبر مواطنة سعودية وتمتلك صكا شرعيا بثبوت نسبها لوالدها. وحرم والد هيلة، الذي حصل على الجنسية السعودية قبل 28 عاما من إضافتها لكرت عائلته، نظرا لأنها متزوجة من مقيم يمني منذ 35 عاما، مشترطا عليها الانفصال عن زوجها وترك أبنائها العشرة لتعود إلى حضانته في الأحوال المدنية كبقية أشقائها. ونظرا لإجحاف طلب الأب بحسب هيلة فقد رفضت هيلة الانفصال عن زوجها وأولادها، ما دعا الأب بالاتفاق مع أحد أبنائه لرفع دعوى كيدية، مبلغا إدارة الجوازات عن ابنته وأولادها وزوجها بأنهم يعيشون في المملكة بدون إقامة نظامية، وأنها يمنية الجنسية.
