رفضت الدائرة الإدارية ال21 في المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أمس، دعوى تقدم بها مواطنون ضد أمانة منطقة تبوك، ويطالبونها فيها بدفع مبلغ 16 مليون ريال، كتعويضات لهم على ظهور تشققات وهبوط في مبانيهم التي أنشأوها في حي المصيف في مدينة تبوك. ويرجع سكان الحي أسباب التشققات في جدران منازلهم إلى عدم صلاحية تربة الحي وجهوزيتها لتأسيس مبان شاهقة. واطلعت المحكمة الإدارية على ادعاء أصحاب المباني وما لديهم من أدلة حول ادعائهم بعدم صلاحية تربة الحي، كما اطلعت على تقارير تحليل التربة، التي أعدتها مكاتب استشارية متخصصة في تحليل التربة وتحديد مدى صلاحيتها للبناء. في تلك الأثناء، طلبت المحكمة من أمانة تبوك تقديم ما لديها من أنظمة وتعليمات تخص البناء في حي المصيف، والتزمت الأمانة بتزويد المحكمة بما لديها من شروط بناء، خاصة في الأحياء التي فيها تربة انتفاخية، والتي تصل نسبتها إلى 35 في المائة من أحياء تبوك، كما أكدت أن تربة حي المصيف صالحة للتأسيس عليها. وبعد جلسات عدة، رفضت المحكمة في جلستها الأخيرة، دعوى المواطنين، لثبوت صلاحية البناء بشروط خاصة بالتربة الانتفاخية، وتأكيد حماية الأساسيات من تسرب المياه إليها.
