ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز من 14 إلى 20 في المائة دون إعلان مسبق، ليصل سعرها إلى 18 ريالا بدلا من سعرها الرسمي البالغ 15 ريالا. وطالب العديد من المواطنين وزارة التجارة بفتح تحقيق مع محال بيعها وتوضيح أسباب الزيادة. وحول ذلك، طالب رئيس التوزيع في شركة الغاز الأهلية إبراهيم السحيباني وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة محال بيع إسطوانات الغاز، ومنع التلاعب الذي يحدث فيها بالزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل بعض العمالة، ووضع تسعيرة محددة على جميع أسطوانات الغاز. وأكد السحيباني أن الموزعين (المحال) لا تستطيع زيادة أسعار أسطوانات الغاز، وأن التلاعب في الأسعار يحصل من قبل العمالة أحيانا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عند تكرار هذا التلاعب يجب على المستهلك أخذ فاتورة بالمبلغ ويتم استدعاء صاحب المحل والتحقيق معه، مضيفا أن الشركة لا تستطيع فرض استخدام فواتير على محال البيع، مؤكدا أن أسعار الأسطوانات تختلف من منطقة لأخرى بسبب النقل، أما في الرياض فيجب أن تلتزم نقاط البيع بالسعر المحدد وهو 15 ريالا، نافيا في الوقت نفسه فتح فروع أخرى لشركة الغاز. وكشف السحيباني عن دراسة لتداول أسطوانات الغاز الجديدة في السوق المحلية بعد موافقة وزارة التجارة والتأكد من الجدوى الاقتصادية، والدفاع المدني من ناحية السلامة وطريقة استخدامها. وأضاف أن سعر الأسطوانة الواحدة عند الشراء سيكون 350 ريالا، فيما سيتم استبدالها بأخرى من نفس مواصفاتها لدى محال الغاز عقب نفاد غازها بالقيمة الحالية لأسطوانات الغاز الصغيرة بسعر 15 ريالا. وستكون جميع الأشكال الجديدة من الأسطوانات بحجم واحد (الصغير)، وتتميز الأسطوانات الجديدة باستخدام مادة الفيبر جلاس في صناعتها وخفة وزنها حيث تزن 1 كيلو جرام عكس الأسطوانة الحالية والتي تزن 11 كيلو جراما، وشفافيتها بحيث يمكن التعرف على القدر المتبقي من كمية الغاز، ونظافة وانسيابية شكلها، وسيكون لونها موحدا وهو البرتقالي.
