بحث مسؤولو 15 جهة حكومية المعوقات التي أخرت تطبيق القرار 120 الصادر عن مجلس الوزراء عام 1425ه، في شأن نشاطات سيدات الأعمال. وجرى في ورشة العمل، التي نظمها فرع السيدات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أخيرا، تتبع لمكامن تعثر تطبيق القرار وتحديد مسؤولية كل جهة في هذا التعثر. وتبادل المشاركون الرأي حول تلمس أنجع الوسائل والآليات التي تكفل إزالة العقبات التي تعترض التطبيق، وفتح المجال أمام تنفيذ كافة بنود القرار بسلاسة، وبما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية لسيدات الأعمال. وقالت رئيسة المجلس التنفيذي لفرع سيدات الأعمال في غرفة الرياض هدى الجريسي إنها لمست روح التفاهم الصادق والإيجابية العالية التي سادت المناقشات نحو تطبيق القرار وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض التطبيق الكامل، بما ينعكس إيجابا على حركة وأنشطة سيدات الأعمال، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكد على تعبيد الطريق أمام المشاركة الفاعلة لسيدات الأعمال في جهود التنمية الاقتصادية للمجتمع. ويطلب القرار 120 الصادر عن مجلس الوزراء في 6/5/1425ه من الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات، وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية. ويحث القرار جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، إنشاء وحدات وأقسام نسائية -بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته-، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ويلزم القرار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية في تحقيق ذلك. كما يلزم القرار الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، داعيا صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه، فيما يدعو وزارة العمل للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما. ويطالب القرار وزارة العمل بالاشتراك مع وزارات الاقتصاد والتخطيط، الخدمة المدنية، بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. ويحث القرار وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها. وأوضحت الجريسي أن المشاركين في الورشة ناقشوا بشكل مستفيض خطوات تطبيق القرار، مع التركيز على المعوقات التي ما تزال تعترض تطبيق بعض بنوده. شارك في الورشة إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، ممثلون عن وزارات التجارة، العمل، العدل، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأحوال المدنية، مجلس الغرف السعودية، صندوق تنمية الموارد البشرية، هيئة المدن الصناعية والتقنية، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وهيئة تطوير مدينة الرياض.
