المدارس تعلم الطلاب العلوم، أما الجامعات فتعلمهم كيف يتعلمون، ولذلك كان للمدارس مناهجها المحددة التي تتضمن من المعارف والعلوم ما يتوجب أن يكون حصيلة معرفية للطلاب، أما الجامعات فتتميز بتمرين الطالب الجامعي على أن يكون رصيده المعرفي من خلال المراجع والمصادر التي تتم إحالته عليها من قبل من يتولى تدريس المادة العلمية أو من قبل اللجان العلمية التي تحدد تلك المراجع والمصادر. من هنا يصبح الدرس الأكاديمي درسا في العودة إلى المراجع المختلفة، وهو الأمر الذي يوثق علاقة الطالب الجامعي بالكتاب والمكتبة، ويمكنه عند تخرجه من أن يعرف وسائل وطرق تنمية قدرته العلمية وزيادة رصيده الثقافي. المشكلة التي تعترض إتمام هذه العملية العلمية التربوية تتمثل في ما يعمد إليه بعض أساتذة الجامعات من إلزام الطلاب بالرجوع إلى كتبهم التي ألفوها أو المذكرات التي يختصرون فيها المقرر، ولا يخفى الغرض التجاري البحت من وراء ذلك والربحية التي تعود لمدرس تلك المادة، سواء عن طريق بيع كتبه التي ألفها أو المذكرات التي يوكل أمر بيعها للمكتبات والقرطاسيات المجاورة للجامعة. والأخطر من ذلك أن أولئك الأساتذة يتحولون إلى سد بين الطالب الجامعي والمكتبة ويحولون بين الطالب ومصادر العلوم ومراجعها، وبذلك يكون ما يقدمون عليه عملا مناقضا للعملية التربوية وأهدافها . من هنا يكون بإمكاننا أن نثمن ما قررته جامعة أم القرى من فرض عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل للأساتذة الذين يلزمون الطلاب بكتبهم أو مذكراتهم، والمنتظر أن تقوم الجامعة بتطبيق قراراتها وأن تقتدي بها بقية الجامعات فتطبق نفس العقوبات على من يلزم الطلاب بكتبه ومذكراته. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة