ارتبط مفهوم الرياضة لدى الكثير من عشاقها في الشارع السعودي من مختلف الأعمار، كونها مجرد وسيلة للترفيه لا أكثر دون الالتفات لجانبها الاقتصادي، بينما ينعكس الحال في الدول المتقدمة رياضيا، التي جعلت الرياضة صناعة اقتصادية أثبتت فعاليتها في ضخ الملايين أولا، ومن ثم يأتي دورها في الترفيه، في ظل الاستغلال السليم من قبل شركات رؤوس الأموال، والتي أثبتت نجاحها التجاري والاقتصادي من خلال عوائدها المقدرة بالمليارات. السر في ذلك النجاح، يعود إلى التوظيف الناجح لكرة القدم كونها لعبة ذات شعبية كبيرة، وتصنيفها كمورد اقتصادي خصب، مما أسهم في تحسين اقتصاد العديد من الدول. تقييد الخصخصة في الأندية السعودية، وتصنيف الرياضة كغاية ترفيهية لا كمصدر اقتصادي قوي، إلى جانب احتكار أعضاء الشرف للدعم المادي بشكل مستمر دون فتح المجال للمستثمرين والتجار، لعب دورا أساسيا في تكوين اللبس لترقية الترفيه على حساب الاستثمار، مما تسبب في هدر أموال طائلة. لماذا تشكل ذلك المفهوم لدى الشارع السعودي عن غيره..؟ مع العلم أن ميزانية بعض الدول تعتمد بنسبة عالية في إيراداتها على الاستثمار الرياضي. ما الذي يعيق الاستثمار الرياضي..؟ وما هي النتائج المتوقعة في حال دخول الشركات مضمار المنافسة في صناعة الرياضة؟. «عكاظ» ألقت الضوء على مدى سلبية السياسة المتبعة حاليا، من خلال لقاء بعض المختصين في هذا المجال، وخرجت بالمحصلة التالية: ابن مساعد: تخصيص الأندية بداية قال الرئيس السابق وعضو شرف نادي الهلال الأمير عبد الله بن مساعد: «إن الرياضة أضحت صناعة ناجحة وموردا اقتصاديا خصبا استوعب الكثير من الكوادر البشرية، ومحورا اقتصاديا فريدا، منح الفرصة أمام جيل موهوب للظهور المحلي والدولي، إذ يعتبر المجال الرياضي الأكثر تطبيقا للسعودة، مقارنة مع القطاعات الأخرى التي تصل نسبة السعودة فيها 35 في المائة، في حين تصل في المجال الرياضي إلى 90 في المائة. وقال: «للأسف الرياضة في المملكة تعتبر ترفيها، بينما في دول الغرب تعتبر ترفيها وصناعة مربحة تدعم الاقتصاد الوطني، فمرحلة دعم أعضاء الشرف في الأندية أوشكت على الانتهاء، ولو أن رعاية الشباب سمحت بالتخصيص وتنازلت عن إدارة عوائد الدخل التلفزيوني للأندية، وتم حماية الشعارات لاستغنت عن دعم أعضاء الشرف. وحول نجاح الاستثمار الرياضي في المملكة، قال: «اطلعت على ميزانيات أندية عالمية واقتربت من شراء ناد إنجليزي قبل عامين، وكذلك عرض عليّ ناد في كرة القدم الأمريكية، واطلعت على ميزانياتهم عن كثب، وما شاهدته يؤكد أن الاستثمار في مجال الأندية مربح ومجد، ومسألة خلق بيئة استثمارية جيدة في الرياضة يزيد من رغبة المستثمر، إذ أن الرياضة من المجالات المحببة للمجتمع السعودي، ومن الأمثلة على ذلك أسماء رؤساء أندية محلية، تتخطى شهرتهم رؤساء كبرى الشركات، مبديا أسفه على سلحفائية اعتماد رعاية الشباب في فتح باب الاستثمار والخصخصة، وزاد: «من المفترض أن نكون قد بدأنا خصخصة الرياضة منذ سنوات، ولو تم تطبيق ذلك فعلا، فستتمكن رعاية الشباب من تركيز مواردها المالية ومجهوداتها لخدمة الأندية غير المخصصة والألعاب الأخرى، مما سيسهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة، وبالتالي تحقيق عائد مادي عال يفوق ما تحققه البرامج التلفزيونية الأخرى، وهناك رجال أعمال ينتظرون قرار التخصيص للأندية ليقتحموا المجال، لاسيما أن التخصيص أمر أسهل مما يعتقده الكثيرون». المدلج: الاستثمار أولا أما الدكتور حافظ المدلج، الذي تناول ذات الموضوع مرارا في مقالاته في صحيفة «عكاظ»، ومنها «الاستثمار أولا والخصخصة عاشرا»، قال: «في الدول الأخرى تكون الخصخصة بالاستثمار، وبما أن المملكة بيئة مختلفة، وبحكم أن الرياضة قائمة على دعم الدولة ودعم أعضاء الشرف، فتحويلها إلى القطاع الخاص بالنظام العالمي يحتاج إلى وقت، إلا أن ذلك لا يعني أن لا نبدأ، وفي عام 2000م تم تشكيل لجنة عليا لخصخصة الأندية السعودية برئاسة الأمير نواف بن فيصل، ووضعت اللجنة الخطوط العريضة لشؤون الخصخصة، وأردف: نحن نتحدث عن عشر سنوات من العمل المخطط والمنظم للوصول بإذن الله بالخصخصة لوضعها الطبيعي، كما تم افتتاح إدارة مستقلة في رعاية الشباب تحت مسمى «الأمانة العامة لمشروع الخصخصة»، والمعروف أن مشروع الخصخصة يندرج تحت مهام رعاية الشباب، مؤكدا أن الاستثمار الرياضي في المملكة بدأ مسبقا وحقق قفزات بالملايين، والدليل على ذلك عقد رعاية المنتخب السعودي الذي انتقل من ثمانية ملايين إلى 14 مليونا، إلى 150 مليونا، وكذلك عقد النقل التلفزيوني الذي انتقل من عشرة ملايين إلى 100 مليون، إلى 150 مليونا في عام واحد، إلى جانب عقود رعاية الأندية التي انتقلت من مجرد الإعلان على القمصان من 50 ألف ريال للمباريات المنقولة إلى رعايتها بالكامل بقيمة 70 مليون ريال، وبذلك نستطيع القول، إن الرياضة أصبحت قطاعا استثماريا، وبدأ يخطو خطوات جادة، ولا زلنا في بداية الطريق، ولا زالت الرحلة أمامنا طويلة، ولكن البداية تكون بتخصيص قطاع كرة القدم فقط في الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وستتحول إلى كيانات تجارية ضمن خطة القيادة الرياضية. وهناك مشروع لدراسات متكاملة من البنك الدولي لخصخصة الأندية السعودية، ولا يزال قائما. وأردف المدلج: «من الضروري أن تحسب الخطوات بحذر حتى لا نتفاجأ بدخول مرحلة الخصخصة قبل أوانها، ولذلك أثق أن الخطة العامة الموضوعة تسير بشكل سليم، متى ما تم مشروع التخصيص، لذلك من الصعب تحديد وقت محدد، فنحن بحاجة إلى تثبيت الاستثمار، إلى جانب جذب استثمارات إضافية، ودخول شركات أخرى غير شركات الاتصالات، وفي حال استقر الاستثمار في الأندية، سننتقل إلى الخصخصة. التركي: حماية المستثمر وقال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد ومسؤول الاستثمار المهندس فراس التركي: لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء، سنجد أن الاتحاد أول ناد يدخل مجال الاستثمار الرياضي من خلال بيع منتجات غذائية، وإشراك اللاعبين في تسويق ذلك، وفي تلك المرحلة مثلت مغامرة إدارة النادي خطوة جريئة في مشوار الاستثمار الرياضي المحلي، والتي تعتبر الأولى من نوعها وتكللت بالنجاح، مرجعا عزوف الشركات إلى غياب حماية المستثمر، ولكن في الوقت الراهن بدأت الثقة تعود للاستثمار في الوسط الرياضي، كون التاجر أصبح يضمن رأس ماله، إضافة إلى العائد المادي المغري، وعلى الرغم من زلزال الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاقتصاد الرياضي يحقق نجاحات متتالية، والدليل على ذلك بطولة آسيا الأخيرة وكأس العالم، وأضاف: الفئة العمرية الأقل من 25 عاما مهتمة بالرياضة، مما يحفز الشباب للاستثمار في هذا المجال، والبداية كانت جدا جيدة، بعد أن شارف ناتج الاستثمار الرياضي الآن على تجاوز أربعة مليار ريال سنويا، ونادي الاتحاد لديه اتفاقية حصرية مع ثلاثة شركاء، مهمتهم بيع حقوق النادي، وخبرة الشركاء من الإيجابيات المطمئنة، ولكن الرتم لا يزال بطيئا وليس كما نتوقعه»، مشيرا إلى عدة عوامل ساهمت في التقدم الملحوظ في الاستثمار الرياضي، منها: البيئة الاستثمارية الخصبة التي بدأت في المملكة، كتوقيع من هيئة دوري المحترفين مع إحدى شركات الاتصال، إلى جانب بيع الحقوق التجارية للمنتخبات السعودية، وخطوات كتلك تبشر بمستقبل أفضل. وعن تأخر الاستثمار الرياضي، كون الرياضة للترفيه فقط، أشار إلى أن الرياضة لم تعد كما كانت للتسلية والترفيه، فالرياضة أصبحت صناعة، والصناعة لها عوامل كثيرة مشجعة، منها: الأنظمة والتشريعات التي تكفل حقوق المستثمر، ولكن ما وصلنا له لا يعتبر كافيا، وقطاع الاتصالات الوحيد الذي دخل في مجال الاستثمار، ولم نر قطاع الطيران ولا البنوك والخدمات الأخرى»، وتوقع أن تكون الشركات المتخوفة من الاستثمار الرياضي، تنتظر نتائج الشركات المغامرة في نفس المجال ومدى نجاحها، ومثال ذلك «عندما يلعب نادي الاتحاد على ملعب سنتياغو برنابيو على نهائي بطولة آسيا، سيدعم الفكر التسويقي للشركة الراعية»، وأوضح أن الإدارة الحالية استلمت النادي بعد توقيع العقد، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في خلق منافذ بديلة للاستثمار من خلال العقد، وأن نجد صيغا قانونية تزيد من مدخول النادي.
