أكد ل «عكاظ» مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد الجداوي عدم تعرض متضرري سيول وأمطار جدة للطرد من مقر اللجنة، موضحا أنه معترض على استخدام مفردة طرد كونه لا يحق لأي جهة طرد مراجعيها سواء الدفاع المدني أو غيرها. وبين مدير الدفاع المدني في جدة، أن لكل مرحلة من مراحل صرف التعويضات متطلباتها، لذلك يجب على المتضررين تحديث واستكمال البيانات والأوراق الخاصة بهم، مضيفا «نحن لدينا عدد كبير من قائمة المتضررين الذين لم يراجعونا رغم ضرورة الأمر، ومن لم يحضر فهذه دلالة على أنه ليس بحاجة للتعويض». وعند سؤاله حول طرد بعض النساء المتضررات جراء سيول وأمطار جدة من شقق الإيواء التي وفرتها الحكومة، أجاب: «تم إبلاغ أصحاب الشقق المفروشة بضرورة استمرار المتضررين في الشقق». ولم يخف الجداوي تذمره من عدم تحديث بعض المتضررين للبيانات الواجب توفرها لصرف التعويضات، وتساءل «إذا لم يحدثوا بياناتهم ولم يتابعوا اللجان ماذا ستقدم لهم اللجنة، مع العلم بأن كافة المعلومات تصلهم عن طريق اللجان إلى شققهم». ونفى مدير الدفاع المدني ما أثير حول فقدان معلومات بعض المتضررين بعد تسليمها للدفاع المدني، مضيفا «كافة المعلومات والبيانات مسجلة لدينا في مركز المعلومات ولا صحة لفقدان بعضها». ورصدت «عكاظ» معاناة بعض متضررات السيول من ماراثون التنقل بين مقر اللجنة في الدفاع المدني ومقر المحكمة العامة للحصول على وثائق التمليك المؤقتة والعودة للجنة لاستلام التعويضات. وقالت نجود اليامي متضررة إن صاحب الشقق المفروشة المخصصة لإيوائها طردها من السكن بحجة أن وزارة المالية أوقفت دفع مبالغ إضافية لهم. وأضافت: «أنا امرأة مطلقة ولدي أطفال ولا حول لي ولا قوة بعد وفاة والدي - رحمه الله - سوى منزل تهدم بفعل السيول، والتعويض سمعت عنه ولم أتقاض أي مبلغ إلى هذا اليوم، وكما رأيتم حالنا في مقر الدفاع المدني كل مسؤول يحيلنا إلى زميل آخر، ومن ثم أخبروني أنه لا يوجد بيانات مسجلة عني لديهم». بينما توضح ليلى الشيباني متضررة أن منزلها «تضرر بالكامل بعد الكارثة، وأتت اللجنة المسؤولة عن التسجيل من الدفاع المدني، وكان من بينهم شاب طلب مني مراجعة الدفاع المدني في حي قويزة، وعند ذهابي إليهم أخبروني بأن الأوراق تم نقلها إلى الدفاع المدني بالشرفية، وتوجهت إليهم فأخبروني أنه لا يوجد تسجيل لبياناتي في الحاسب الآلي، وأنني لست من متضرري السيول». وتضيف الشيباني: «لا أعلم إلى أين أذهب أو إلى أين اتجه، فأنا امرأة في سن الخمسين، ومريضة ولست قادرة على المراجعات في الدوائر الحكومية والمتابعات».
