أكد تقرير Global Property Guide الدولي والمتخصص في مجال العقار، الذي صدر أول أمس في بيروت، أن المناخ الجيد الذي يتمتع به لبنان والمجتمع المنفتح، أسهما في تعزيز الحركة في مبيعات المساكن، وقال إن الأسعار باتت ترتفع بسرعة كبيرة، يدعمها الطلب المتنامي والاقتصاد القوي، معتبرا أن سوق الإسكان استفادت من تعثر بعض الدول المجاورة، إذ أسهمت حركة التدفقات النقدية من الأثرياء العرب أو من المغتربين اللبنانيين في إنعاش هذه السوق بشكل كبير. وأشار التقرير، الذي نقلته نشرة بنك عودة الأسبوعية، إلى أن القطاع العقاري ونشاط البناء في لبنان أظهرا نتائج جيدة خلال العام 2009، بما يعكس صلابة الوضع الاقتصادي في البلاد مقابل ركود عالمي، وهذا يؤكد سمعة لبنان كموقع جاذب للاستثمار. وذكر أن القطاع العقاري اللبناني مثير للاهتمام، إذ أن أسعار الشقق السكنية والمساحات لم تتأثر إلا بشكل طفيف جدا بالأحداث السياسية والأمنية التي سادت قبل اتفاق الدوحة في العام 2008. وعلى سبيل المثال، أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006 لم تخفض أسعار المساكن سوى بنسبة ضئيلة لم تتعد 2.3 في المائة، كما أنها تراجعت في أعقاب حرب نهر البارد في 2007 بنسبة 2.4 في المائة فقط، وهذه نسب تعتبر منخفضة للغاية ولا يمكن أن تؤثر على حركة القطاع بشكل عام. وسط بيروت وأضاف التقرير، أن أسعار العقارات في منطقة وسط بيروت تعتبر الأعلى إذ تزيد بنحو 33 في المائة على الأسعار في باقي مناطق العاصمة. كما أن أسعار الشقق السكنية في وسط بيروت ارتفعت بما يقارب 24 في المائة على أساس سنوي خلال السنوات الماضية. وتابع أن الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي بيروت ما زالت تحظى بطلب مرتفع مع أسعار تتراوح بين 3500 و 4000 دولار أمريكي للمتر المربع الواحد. في المقابل، تراجعت أسعار الشقق الصغيرة والمتوسطة بما بين 10 و15 في المائة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وذلك عائد بصورة أساسية للتراجع الحاد في أسعار البناء ومدى قبول المطورين بانحسار هوامش الربحية. وذكر أن الطلب على القطاع العقاري اللبناني يأتي من ثلاث مجموعات أساسية هي: السكان المحليون الذين تتنامى رغبتهم في الشراء بشكل متزايد، واللبنانيون المغتربون الأثرياء والمستثمرون الأجانب، لا سيما العرب. وأضاف أن معظم المشترين يدفعون نقدا أو يستفيدون من خطط تقديم دفعة أولية، ومن ثم سداد بالإقساط حتى استكمال مراحل البناء. وأورد التقرير أن القروض السكنية كانت تقدم في مراحل سابقة للمطورين العقاريين فقط، أما الآن فإن المصارف باتت تقدم قروض الرهن العقاري بشكل مباشر للمشترين. ولحظ التقرير أن النمو في القطاع العقاري تغذى بفضل صلابة القطاع المصرفي، الناتجة عن سياسات إقراض محافظه ودور رقابي مؤثر للبنك المركزي، واستمرار تسجيل نمو اقتصادي، الذي وصل في العام 2009 إلى نحو سبعة في المائة، مقترنا بنسبة تضخم منخفضة بلغت 2.5 في المائة. ولكن التقرير حذر من أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، تكمن في تراجع عائدات الإيجار من 11 في المائة قبل خمسة أعوام إلى 4 في المائة في 2009. وقال إن القيم التأجيرية للشقق الكبيرة ليست جذابة، فمردود الإيجار بالنسبة إلى سعر الشقة لا يتجاوز ثلاثة في المائة في بيروت ويبلغ معدل الإيجار الشهري لشقة بمساحة 150 مترا مربعا نحو 1488 دولارا.
