تخترق محافظة القطيف أربع قنوات للصرف الزراعي هي مصرف عنك، سيهات، الحلة الجارودية، أم الحمام، مصرف تقاطع شارع أحد دوار الكورنيش ومصرف شمال الناصرة، البعض منها استكمل مشروع تغطيته والبعض الآخر يجري العمل على تغطيته، ما يعني استمرار مشكلة التلوث البيئي، خصوصا أن تلك المصارف تصب بأجمعها في مياه الخليج العربي، فالتخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي التي تصب في تلك القنوات قائمة ومستمرة، وبالتالي فإن الضرر البيئي والصحي يظل ماثلا للعيان. وفي ذلك يقول يوسف محمد: إن مشكلة تلويث مياه الصرف الزراعي على قدر كبير من الخطورة وجديرة بالعناية والاهتمام والمتابعة من قبل بلدية القطيف نظرا لعلاقتها وصلتها الوثيقة بصحة الإنسان والبيئة مطالبا البلدية بالقيام بدورها في رصد الظاهرة واتخاذ الإجراءات الوقائية تمهيدا لمعالجتها والتصدي لها. وألقى سعيد منصور بالمسؤولية من تفاقم مشكلة تلوث مصارف الصرف الزراعي على المباني والمساكن والمنشآت السكنية والتجارية من محطات الوقود، مغاسل سيارات، صالات أفراح، الاستراحات الخاصة، مساكن عمال، مجمعات صناعية وورش بعضها تابعة لمقاولين للبلدية، مصانع أغذية وألبان ومشاريع دواجن وأبقار. وأبان يوسف محمد أن جميع المنشآت تصرف فضلاتها الآدمية ومخلفاتها السائلة في المرامي والسواقي الفرعية المرتبطة بالمصارف الرئيسية الأربعة التي تصب في النهاية في الخليج العربي وبالتالي تؤدي إلى تلويث مياه البحر الذي تعيش فيه الأسماك والروبيان وتلويث الشواطئ والكورنيش الذي أنشأته البلدية وخسرت عليه المبالغ الطائلة في سبيل جعله متنفسا للمواطنين ومكانا لهواة الصيد فضلا عن تخريب وإتلاف المنشآت والمرافق الحكومية المقامة عليها كالسواند الصخرية والمرافئ والموانئ وما بها من سفن ووسائط بحرية مختلفة. بينما شدد زكي عبد الله على أهمية مراقبة البلدية للمباني من خلال اتخاذ إجراءات تمنع الجهات المتجاوزة من تصريف الفضلات والمخلفات الآدمية والسائلة وأية ملوثات في المصارف والمرامي وتلزمها بتجميعها في خزانات امتصاص وشفطها، كما هي الحال في المخططات غير المشمولة بخدمات الصرف الصحي لا سيما أن أعداد المنشآت والمباني المقامة في المناطق والواحات الزراعية المتاخمة للمصارف آخذة في الزيادة سنة بعد أخرى ومن المستبعد جدا تنفيذ شبكة صرف صحي رسمية لها لأسباب تخطيطية معروفة. على حد قوله.. بدوره أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أن المجلس ناقش المشكلة ورفع للقضاء بشأن هذه الظاهرة حيث دعا للتنسيق والتعاون بين البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بالموضوع للعمل على معالجة مشكلات التلوث القائمة حاليا في المصارف الزراعية وإيقاف أي مخالفات. وزاد رئيس مجلس بلدي القطيف «على البلدية الاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بقضايا المياه والزراعة والبيئة كوزارة الزراعة، هيئة الري والصرف في الأحساء، مركز أبحاث الثروة السمكية، وزارة المياه ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة. وأوضح المهندس الشايب أن المجلس طالب البلدية بتنفيذ حملة على جميع المنشآت السكنية والتجارية والمصانع التي تصرف فضلاتها ومخلفاتها في المرامي والمساقي والمصارف الزراعية وتوجيه إنذارات خطية لهم لعمل خزانات داخل أملاكهم وشفطها بصفة دورية. مشيرا إلى أن المجلس شدد على تفعيل وتنشيط دور لجنة متابعة محطات الوقود ومغاسل السيارات ولجنة منع سقي المزارع بمياه الصرف الصحي ولجنة مراقبة المباني والاستراحات، بالإضافة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة هذا الموضوع والاهتمام به ومتابعته لاهتمامها بمشكلات التلوث البيئي باعتباره مشكلة وطنية وإنسانية.
