أكد ل «عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن ربط المنح ببرامج سكنية وتطويرها، يكون بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان وعدد من الجهات المعنية مثل وزارة الكهرباء وشركة الاتصالات. وقال الأمير منصور خلال اجتماعه أمس مع أمناء المناطق إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستعمل وفق خطة خمسية على كيفية تطوير أراضي المنح، بحيث تعمل كل جهة في مجالها، وأن اللجنة ستقدم برنامجا للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أنه سيتابع شخصيا ما ينفذ سنويا لأراضي المنح التي تعمل اللجنة على تطويرها. أما فيما يتعلق بقرار تطوير أراضي المنح، فأكد الأمير أن الوزارة ستعمل على تطوير أراضي المنح كي يحصل المواطن على منحة سكنية مطورة تتوفر فيها كل الخدمات، وعن تطوير أراضي المخططات الخاصة فلهذا معايير لتطويرها من قبل القطاع الخاص، كما سيتم تطوير الأراضي غير الخاضعة للمخططات الخاصة حسب الإمكانيات. وحول البرامج السكنية، بين وزير الشؤون البلدية والقروية أنه سيناقشها مع هيئة الإسكان، التي ستشكل بالتنسيق مع الوزارة لجنة لوضع ضوابط لإدخال القطاع السنوي واستثماره في تطوير الأراضي السكنية. ولفت الأمير منصور بن متعب إلى أن هيئة الإسكان تقدمت بطلبات لنحو 118 موقعا في جميع مناطق المملكة للبدء في أعمالها، مشيرا إلى أن الوزارة سلمتها أكثر من 100 موقع والعمل يجري لتسليم بقية المواقع. وسألت «عكاظ» الأمير منصور بن متعب عن ضعف ميزانيات أمانات المناطق وقلة المشاريع المنفذة، فأجاب: انطلاقا من الواقع والموضوعية، فإن الوزارة وخلال الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ميزانياتها زيادة ملحوظة، ونأمل تنفيذ المشاريع التي خصصت في الميزانية، لا سيما وأن برامج الوزارة تعمل على دمج المشاريع لجذب المقاولين، كما أن عدد المشاريع لدينا كبير ونحن وضعنا برنامجا يعمل على كيفية الاستعداد لترسيه المشاريع ولدينا تجربة ناجحة في منطقة الأحساء. وفي شأن تصنيف المقاولين، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة أبرمت مع شركة عالمية لدراسة تصنيف المقاولين، وسنناقش خلال الاجتماع المقبل توصيات الشركة بهذا الخصوص. وعن تنقلات أمناء المناطق قال إن التغيير يهدف للتحسين، لكنه ليس غاية، وإنما وسيلة وأن التغيير سيكون بموجب تحسين الأداء وبناء على معايير محددة أو التغيير لأجل التغيير. وحول الملاحظات التي سجلت على نظام المجالس البلدية، قال الأمير منصور بن متعب إن نظام المجالس البلدية وضع عام 1397ه وعند العمل وفق بنوده، سجلنا عدم ارتياح لفقرات النظام القديم، واستعنا بخبراء قانونيين لوضع محددات للنظام الجديد، وأرسلت نسخة منه إلى كل عضو مجلس بلدي لإبداء رأيه فيه، بحيث يجتمع المجلس البلدي ويناقش تلك المحددات الجديدة وبدوره يرشح شخص من المجلس للاجتماع مع أمين كل منطقة وترفع المرئيات وتناقش تلك الملاحظات مع الخبراء، مشيرا إلى أن النظام حدده أعضاء المجالس البلدية وليست الوزارة. وحول أحداث كارثة السيول في جدة قال الأمير: لا بد أن نقيم الوضع بشكل موضوعي ومعرفة الأسباب والموضوعية والتراكمية للكارثة، لوضع منهجية عمل للتعامل مع الأسباب وعدم تكرارها، والتأكيد في المنهج الإداري على البعد الاستباقي. ويتابع الأمير منصور إنه وانطلاقا من هذه المحاور شكلت الوزارة لجنة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية وطلبت من جميع أمانات وبلديات المملكة إرسال المصورات بالنسبة للمخططات القائمة على الأودية في المملكة واللجنة تعمل على تقييمها وسوف ترفع تقريرها للمقام السامي، وما شكل من لجنة برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة لتقصي الحقائق ومعرفة المقصرين والمتخاذلين فإن العدالة سوف تأخذ مجراها والوزارة تعاونت مع اللجنة وقدمت لها الفنيين والخبراء والمعلومات.
