كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن رفع مشروع نظام الرهن العقاري إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن إقراره سيكون قريبا. وتوقع الوزير أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2010 بنسبة 4 في المائة، وألا ترتفع نسب التضخم بسبب استقرار الاقتصاد العالمي. وأكد الوزير أن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية، نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. وحذر مجموعة العشرين من التعجل في سحب حزم التحفيز التي وضعتها الدول الكبرى للخروج من الأزمة العالمية. وقال إننا سنقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق في إطار السعي للإبقاء على احتياطياتنا المالية عند مستوى جيد. وأشار إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثرا بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها. وأوضح أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم. وقال في كلمة ألقاها قبل بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي انطلق البارحة الأولى إن انعقاد هذا المنتدى يأتي امتدادا لما حققته المنتديات السابقة، وذلك بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية. وقال، خلال مداخلات في الجلسة الافتتاحية، إن شركة سنابل استثمارية وليست صندوقا سياديا، وستركز على السوق المحلية تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وأكد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال إن الفرص الاستثمارية داخل المملكة أفضل من خارجها.ولم يتوقع أن يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، وقال إن عام 2010 سيكون عاما للحوافز، مشيرا إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز. وذكر أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوأه على الصعيد الدولي، مبينا أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المائة من الناتج الإجمالي للدول العربية مجتمعة، و48.5 في المائة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي. واستعرض وزير المالية في كلمته الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الميزانية العامة للدولة العام المالي الماضي وتوقعات العام المقبل، في ما يخص السياسة المالية، مشيرا إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا أن الوضع الاقتصادي في المملكة «مريح جدا»، نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احيتاطيات جيدة تحسبا لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وجدد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال في هذا الصدد إنه مريح بكل ثقة رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيرا إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم اندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصا مع وجود الفرص المغرية ظاهريا لاستثمارات محددة. وتحدث وزير المالية عن الدور الحاسم للانفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في ابقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية. وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، مبينا أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالإضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية، مبينا أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف إنفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع. وبين الدكتور إبراهيم العساف أن نسبة إنفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 مليار دولار، لافتا إلى أنه بالإضافة للإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدها لتيسير التعاملات الالكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطا جيدا في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لأبحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء. وتابع الوزير: أن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ستكون منارة للبحث العلمي على مستوى العالم. كما أشاد بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الأخرى العريقة في هذا المجال. وزاد: لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي نفس الوقت، نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ما نسبته 16 في المائة هذا العام، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الادعاء انها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونا متعارضين. وخاطب العساف الحضور قائلا: تلعب السياسة النقدية بشكل عام دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار. وأضاف أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية، وهذا بالفعل ما يتم في المملكة، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث عن دور «ساما»، ولكن ما اتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص، حد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي. أما في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في أعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي، وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين. وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون يتم إلى أن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيدا للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول. أخيرا في ما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريبا استقرارا كبيرا ونسب منخفضة جدا في معدلات التضخم، ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الأزمة المالية العالمية،ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية، كما يعلم الجميع. وتطرق الوزير العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توفر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جدا للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها. وتطرق الوزير العساف كذلك إلى السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانبا مهما في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبينا أن تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) أعطى درجة متقدمة جدا للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر. وأكد أنه سوف نحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالميا). كما أكد أن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصا في المجالات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب محليا، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، ما انعكس إيجابا على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة. وقال إن الحديث يطول عن استعراض عوامل الجذب في الاقتصاد السعودي، وختم كلمته بالتطرق لبعض المؤشرات المهمة ومنها: إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، فقد أبقت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (AA-)، وأكد تقرير الوكالة على متانة الوضع المالية للاقتصاد السعودي بفضل ميزان المدفوعات القوي، ونجاح الخطط الإصلاحية. كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2010 تصنيف المملكة في المرتبة ال13 من بين 183 دولة، ثم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز ال15 الذي حققته عام 2009، مشيدا بدور الهيئة العامة للاستثمار في إبراز مصادر قوة الاقتصاد السعودي، ما سيؤدي إلى وصول المملكة لنادي العشرة الأفضل في بيئة الاستثمار عالميا. إلى جانب ذلك، أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009 أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأسس اقتصادية قوية، وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي، وتدعيم القطاع المالي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأثنى التقرير بحسب الوزير العساف على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية، وتحقيق الاستقرار في القطاع البنكي، والإجراءات والتدابير التي قامت الحكومة باتخاذها على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي وتحفيز آليات النمو. وتعد هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات التي تنتهجها المملكة، كما أن هذه النتائج تعزز المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات.
