اتهم رئيس مجلس بلدي مدينة نجران زيد بن علي شويل، أمانة منطقة نجران لاتخاذها سلسلة من الإجراءات بهدف تعطيل حكم المظالم القاضي بمنح 66 مواطناً أراضي سكنية في مخططات حي الشرفة جنوبنجران، والبحث عن جهة تتحمل المسؤولية عنها في رفض تنفيذ الحكم، جاء ذلك تعقيبا على تعليق أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري المنشور الخميس الماضي تحت عنوان «أمين نجران يعقب على رفض منح 66 مواطنا أراضي سكنية . ديوان المظالم اشترط تطبيق النظام تأييداً لموقف الأمانة». وقال شويل إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبلغت أمانة نجران بالخطاب رقم 31693 في 4/5/1430ه الذي يلزم الأمانة بمتابعة الدعوى لدى ديوان المظالم لحين صدور الحكم النهائي، وكذلك التقيد بما يصدر من قرارات، مشيرا إلى أن ديوان المظالم أصدر حكمه النهائي، والقاضي بمنح المدعين قطعاً سكنية في مخطط الشرفة حسب النظام المشار إليه في أسباب الحكم ولم يقل (يعاملون حسب النظام). وأكد رئيس مجلس بلدي مدينة نجران، أن ديوان المظالم لم يقبل دفع الأمانة بأن المذكورين غير مقيدين في سجلات الانتظار، بل أورد في نص الحكم «بل هم أولى بالمنح في المخطط باعتباره يقع في قراهم» إذا كانت الشروط منطبقة عليهم، وهنا تتجلى المهنية الراقية في أسلوب الديوان وإحكامه، وتصح الشروط على كل فرد سعودي ومن ذوي الدخل المحدود ومن سكان الشرفة، ولم يسبق لهم الحصول على المنح، وشدد على أن حكم ديوان المظالم واجب تنفيذه والأمانة تحاول تعطيله.
