مرت قضية اللاعب الدولي السابق أحمد الدوخي بمراحل عديدة أشبه بالولادة القيصرية، وتخلل ذلك تباين واختلافات في وجهات النظر بين لجنة الاحتراف من جهة، وبين ثلاثة أندية اشتركت في قضية الدوخي، ابتداء من محطته الأولى الاتحاد ومرورا بنادي ميرهوف البلجيكي، وانتهاء بنادي النصر الذي كسب القضية رغم العقبات التي وضعتها لجنة الاحتراف في طريقه، مستندة على قوانين وأنظمة اختفت في ليلة وضحاها عندما وافقت على تسجيل اللاعب وتنازلت عن مواقفها السابقة دون مبرر، الأمر الذي وضعها في حرج أمام الشارع الرياضي، لا سيما أن بياناتها الخاصة باللاعب حملت تناقضا واضحا، وأخذت أبعادا واسعة، ودفع ثمن تخبطات اللجنة نادي الاتحاد الخاسر الأوحد في القضية، كونه لم ينل نصيبه من انتقال اللاعب، علاوة على التجاهل الذي كان مصير خطاباته التي أرسلها لإيضاح موقفه من القضية. «عكاظ» حرصت على وضع المهتم بالقضية في الحدث من خلال سرد تناقض بيانات لجنة الاحتراف، ومراحل قضية اللاعب منذ بدايتها إلى نهايتها وخرجت بالمحصلة التالية: الدوخي اتحاديا بقرار اللجنة كانت البداية عندما انتهت إعارة اللاعب أحمد الدوخي من نادي قطر القطري، حيث تم وضعه على قائمة الانتقال من قبل لجنة الاحتراف بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، ولم يتقدم أي ناد بعرض لنقل خدماته سوى ناديه الأصلي الاتحاد (كما أشارت لجنة الاحتراف في بيانها الشهير)، وبناء على ذلك وبعد فتح المظاريف، أكدت لجنة الاحتراف أن الاتحاد هو الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي، وبالتالي أقر انتقاله إليه بعد استلام الدفعة الأولى 750 ألف ريال تمهيدا لتوقيع عقد احترافي لمدة سنة. إلزام اللاعب بناديه الأصلي تجددت الأحداث مرة أخرى، وذلك برفض تركي المقيرن وكيل أعمال اللاعب، توقيع موكله لنادي الاتحاد بحجة أنه لم يتلق خطابا مسبقا من الاتحاد لتجديد عقده قبل وضعه على قائمة الانتقال، إلا أن الأخير أثبت مخاطبته بعدما سلم وكيل اللاعب أصل الخطاب وصورة للجنة الاحتراف التي بدورها أعلنت انتقال اللاعب رسميا للاتحاد، لكن أمانة اتحاد الكرة فاجأت الاتحاد في تاريخ 22/2/1430 ه بخطاب تشير فيه إلى أن اللاعب (حر)، وتداركت لجنة الاحتراف الوضع بعد مرور أسبوع، وتحديدا في تاريخ 1/3/1430ه عبر بيان توضيحي للخطأ الذي جاء في بيان الأمانة، حيث أقرت اللجنة في بيانها تحويل اللاعب أحمد الدوخي (هاويا) إذا لم يلتزم مع نادي الاتحاد وفق العرض الذي قدم له من خلال فتح المظاريف وهو تأكيد على أحقية الاتحاد (لكن ذلك لم ينفذ). «كوبري» البلجيكي لم يكن أمام تركي المقيرن وكيل أعمال اللاعب، إلا تسجيل اللاعب في كشوفات نادي ميرهوف البلجيكي لإنهاء قضيته مع الاتحاد، حيث طلب بطاقته الدولية عن طريق الاتحاد البلجيكي، مما اضطر الاتحاد السعودي إلى إرسال بطاقة اللاعب (حسب أنظمة الاتحاد الدولي) إلى الاتحاد البلجيكي، ولكن سرعان ما تم نقل اللاعب إلى نادي النصر لتسجيله، إلا أن لجنة الاحتراف في ذلك الوقت وتحديدا في تاريخ 11 أغسطس رفضت تسجيله للنصر، وأصدرت بيانا وزع على الصحف بحجة نقص المعلومات لديها، وأشارت فيه في تاريخ 5/8/2009م، إلى أنها أرسلت خطابا إلى الاتحاد الدولي لإفادته بالإجراءات التي اتخذت بخصوص إرسال الشهادة الدولية للاعب حسب الأنظمة والقوانين الدولية (مع لفت الانتباه إلى أن نادي الاتحاد السعودي هو النادي الأصلي للاعب ولديه أمور تعاقدية مع اللاعب أحمد الدوخي)، وطلبت اللجنة من الاتحاد الدولي إبلاغ الاتحاد البلجيكي ونادي ميرهوف من أجل التفاهم مع نادي الاتحاد لإنهاء هذه الأمور، وأوضح البيان نفسه الذي يعبر عن موقف لجنة الاحتراف أن اللجنة أرسلت خطابا إلى نادي الاتحاد في تاريخ 9/8/2009م، مرفقا معه صورة من خطاب الاتحاد الدولي كتأكيد على موقف اللجنة بأحقية الاتحاد باللاعب. تأجيل البت في القضية واستمر مسلسل لجنة الاحتراف مع الدوخي، حيث قررت هذه المرة في تاريخ 5/9/1430ه، تأجيل البت في موضوع اللاعب برغم أنها سبق وأعلنت أن اللاعب أحمد الدوخي اتحادي وفق بيان أصدر بعد فتح المظاريف، بعد ذلك بعثت إدارة نادي الاتحاد خطابا للجنة الاحتراف في تاريخ 15/10/1430ه، تستوضح فيه حول موقف اللجنة من اللاعب أحمد الدوخي المحترف في الاتحاد بموجب قراري اللجنة، مبدية تمسكها بحق النادي في صفقة انتقاله للنادي البلجيكي، وطلبت اللجنة من اللاعب الحضور إلى مقرها للاطلاع على جواز سفره والتأكد من ذهابه إلى بلجيكا، وإحضار صورة من العقد المبرم بينه وبين النادي البلجيكي، وحضر اللاعب برفقة وكيل أعماله إلى مقر اللجنة وتباحث مع مسؤوليها حول اللغط الحاصل في قضيته. الدوخي نصراوياً وقبل بداية فترة التسجيل الشتوية لاحت في الأفق بوادر لتسجيل اللاعب في كشوفات النصر، شريطة أن يحضر اللاعب مخالصة مالية من قبل آخر نادي سجل فيه دون تحديد اسم ناد معين، إلى جانب عدم تنفيذ لجنة الاحتراف قراراتها التي أشرنا إليها مسبقا، وبالفعل أحضر وكيل أعمال اللاعب مخالصة من قبل النادي البلجيكي ليتم تقييده في كشوفات النصر مطلع فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في تحول غريب في موقف لجنة الاحتراف التي لم تحافظ على قراراتها، الأمر الذي دفع ثمنه الاتحاد الذي حاول جاهدا مخاطبة اللجنة لحفظ حقوقه، وإيضاح كيفية تسجيل اللاعب أحمد الدوخي في كشوفات النصر دون الرجوع لناديه الأصلي صاحب الحق حسب ما أقرته لجنة الاحتراف ، إلا أن كل مخاطباته كان مصيرها التجاهل. تجاهل خطابات الاتحاد رفع الاتحاد خطابين، أحدهما للجنة الاحتراف، والآخر للاتحاد الدولي، واحتوى الأول في مضمونه إيضاح الطرق التي تم بناء عليها تسجيل اللاعب أحمد الدوخي في كشوفات النصر، وحرمان الاتحاد من الاستفادة من انتقاله، كونه النادي الأصلي للاعب حسب ما أقرته لجنة الاحتراف التي لم ترد على الخطاب، فيما حمل الخطاب الثاني استفسارات عن الآلية التي سمحت بانتقال الدوخي إلى نادي ميرهوف البلجيكي دون الرجوع لنادي الاتحاد، لا سيما أن هناك خطابات سابقة من قبله لم يأت الرد عليها من قبل الاتحاد الدولي، أو حتى الاتحاد البلجيكي لإيضاح الموقف. وفي هذا الشأن، أوضح محمد اليامي الأمين العام والمتحدث الرسمي للنادي، أن إدارة ناديه من منطلق حرصها على حفظ حقوقها، بعثت بخطاب للجنة الاحتراف تستفسر فيه عن انتقال الدوخي، وعن الخطوات الكفيلة بحفظ حقوق الاتحاد، «كما بعثنا بخطاب للاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم لمعرفة الحيثيات خلف مراحل انتقال الدوخي». واختتم اليامي حديثه بأنه لا يوجد شك أن لجنة الاحتراف تعمل لخدمة الكرة السعودية، وحريصة على حقوق الاتحاد والنصر، «ونحن نهدف من مخاطباتنا الاستفسار والإيضاح لضمان حقوقنا فقط». أوضح الدكتور صالح بن ناصر رئيس للجنة الاحتراف أن خطابات نادي الاتحاد تم رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مع كافة أوراق القضية مزودة بخطاب من قبل الاتحاد السعودي، وذلك للنظر فيها ومنح الاتحاد حقه من انتقال اللاعب للنادي البلجيكي، مرجعا تأخر رد الاتحاد الدولي إلى وجود بعض الإشكالات مع الاتحاد البلجيكي، ونفى ابن ناصر علمه بحقيقة مطالب الاتحاد، كون الخطاب الذي وصل إليه تم إرساله مباشرة للاتحاد الدولي، مما حد من معرفة ما احتواه على حد تعبيره ، مؤكدا على حرص لجنته على المحافظة على حقوق الأندية السعودية «وستتابع الموضوع لمنح كل ذي حق حقه».
