تبدأ المنافذ الجمركية اعتبارا من غرة ربيع الأول المقبل في تنفيذ قرار وزير المالية إبراهيم العساف بتعديل رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى منافذ المملكة عن طريق المنافذ الجمركية والبضائع الواردة برسم العبور «الترانزيت»، التي يرغب أصحابها في تغيير وجهتها إلى داخل المملكة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الحمولة. وبموجب القرار حددت رسوم التخزين بنحو 10 ريالات للطن الواحد يوميا خلال الشهر الأول، 20 ريالا للطن الواحد خلال الشهر الثاني، 40 ريالا للطن الواحد إذا زاد عن شهرين، مع تحصيل رسوم تخزين على البضائع برسم العبور بنسبة 50 في المائة من البضائع الواردة برسم المملكة، على أن تحصل نفس المبالغ على البضائع الواردة إلى المنافذ البرية بعد عشرة أيام. يأتي هذا القرار عطفا على ما طالبت به الجمارك لحض المستوردين على سرعة إنهاء إجراءات بضائعهم الواردة إلى المملكة عن طريق المنافذ الجوية، وخصوصا البضائع التي ترد عن طريق المطارات لصبغها بصبغة الاستعجال.
