وتعود «حرب الحمص» بعد حروب السياسة لتستعر مجدداً بين لبنان وإسرائيل، بعد أن أعدت الأخيرة أكبر طبق من تلك المقبلات الشهيرة موسوعة جينيس. وحطمت قرية «أبو غوش» العربية الرقم القياسي الذي حققه لبنان في وقت سابق من العام الماضي، بصناعة صحن من الحمص فاقت زنته أربعة أطنان، دخل في إعداده 2,5 طن من الحمص، و1,5 طن من الطحينة، وعصير مئات من حبات الليمون الطازج، جرى تقديمه في طبق لاقط بلغ قطره ستة أمتار. وتستكمل بذلك الدولة العبرية إحدى جولات الحرب الفريدة من نوعها مع لبنان، بعد تحقيق الأخيرة النصر عليها بطبق من الحمص زنته 2 طن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محطمة بذلك الرقم الذي حققته إسرائيل قبل نحو عامين حين صنعت أكبر صحن حمص من 800 كيلو جرام. وكان 300 طاه لبناني قد شاركوا في إعداد الطبق بهدف تسليط الضوء على مساع بلادهم للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتسجيل الحمص باعتباره طبقاً وطنياً. وتجاوز النزاع بين لبنان وإسرائيل الأرض والمياه ليمتد إلى حقوق ملكية المأكولات، فإسرائيل متهمة بسرقة المطبخ اللبناني من خلال تسويق علامات تجارية لبنانية على أنها إسرائيلية. واستشهد فادي عبود، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتجربة اليونانية في إثبات حقها في ملكية اسم «الفيتا». وفي عام 2002، أثبتت المفوضية الأوروبية أبوة اليونان لهذا النوع من الجبن بعد أن استندت في قرارها إلى أن مصطلح (فيتا) لا يمكن استعماله كاسم مشاع، ولا بد من التعامل معه كمصطلح تقليدي لإنتاج يوناني. ويرى أصحاب مطاعم أن الشركات الإسرائيلية وبتصدير الحمص باستخدام وصفات لبنانية تقليدية في إعداده، تحرم شركات لبنانية من عائدات سوق الحمص في الغرب ويبلغ حجمها مليار دولار. بيد أن للإسرائيليين رؤيتهم المختلفة في هذا «الخلاف»، وقال الإسرائيلي شوكي غاليلي إنه محاولة حيازة «حقوق ملكية» على الحمص شأنه كشأنه الإدعاء بحقوق ملكية الخبز. ويأمل البعض أن تنجح «حرب الحمص» فيما فشلت فيه الحروب الميدانية أو الدبلوماسية الدولية، في التقريب بين الجانب العربي والإسرائيلي، وبالطبع لن يسكت اللبنانيون الذين أبدوا حماسة لإعداد طبق حمص بزنة عشرة أطنان.
