كشف ل«عكاظ» رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكةالمكرمة سعود الشيباني عن تلقي أعضاء اللجنة والمراقبين رسائل تهديد بالقتل والضرب صادرة من سماسرة الأراضي البيضاء. وطالب الشيباني في حوار خاص مع «عكاظ» بحراسة أمنية مشددة لحماية مبنى الإدارة والموظفين، لاسيما في ظل استشراء التعديات على الأراضي في أطراف مكة وإعلان اللجنة الحرب التي لا هوادة فيها ضد التعديات ومن يقف وراءها. وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكة أن اللجنة لديها قائمة سوداء بأسماء سماسرة التعديات، وحذر المواطنين من شراء أراضي المخططات الزراعية التي يسوق لها السماسرة. إلى تفاصيل الحوار: • ما مسؤوليات لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مكة بالتحديد؟ اللجنة مسؤولة عن مراقبة الأراضي الحكومية والتعديات الحاصلة عليها، وهي لجنة مكونة من عضو أمانة العاصمة المقدسة وعضو فرع وزارة المالية وعضو شرطة مكة وعضو من فرع وزارة الزراعة ويترأسها عضو من إمارة المنطقة، واللجنة تعمل وفق تعليمات وتوجيهات الإمارة، ووفقا لما يرفعه مراقبو اللجنة وهم أربعة مراقبين لأربع مناطق في مكة تقع تحت مسؤولياتنا، فعندما نرصد أي إحداث نطلب الشخص ونتأكد من المستلزم الشرعي له، فإذا لم يمتلكه فإن اللجنة تزيل كل العشوائيات بقرار أعضائها. • لكن بعض المستثمرين يملكون صكوكا زراعية لأراضيهم، وعلى ضوئها يقومون بتخطيط الأراضي وبيعها.. كيف تفسر ذلك؟ الصك الزراعي لا يخول المستثمر تحويل الأراضي إلى مخططات ومن ثم بيعها، هؤلاء سماسرة، ونحن نقف في وجوههم بالمرصاد، واللجنة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف الأنظمة ويغرر بالناس بحجة الصكوك الزراعية؛ لأن هؤلاء يحاولون فقط جمع الأموال بطرق غير شرعية، فلن نتهاون معهم مطلقا. • ولكن رغم كل هذا فهم موجودون يمارسون مهنة السمسرة على مرأى ومسمع من الجهات الحكومية وفي مقدمتها اللجنة.. أليس كذلك؟ نحن لا ننكر وجودهم، لكن سنقف في وجوههم، فخلال عامين فقط أزلنا 200 موقع في مكة خارج النطاق العمراني، وأوقفنا مخططات الأراضي غير النظامية، وحاربنا السماسرة دون هوادة أو تراخ، واللجنة تعمل على مدار الساعة لمراقبة كل الأراضي، ولن نسمح بالتجاوزات. • دخلت اللجنة في قضية تصادم مع مواطني وادي الجليل الذي لا يفصله عنكم سوى أمتار، لماذا سمحتم للناس بالبناء وبعد سنوات تحركتم للإزالة؟ قضية وادي جليل ليس لنا بها علاقة، فهي خارج نطاق عملنا، هي تقع في نطاق مراقبة أمانة العاصمة المقدسة، ونحن لم نشارك في أحداث وادي جليل سوى بالسجانات فقط، أما ما يخص الإزالة وما تبعها من أحداث فهي ليست في دائرة مسؤولياتنا. • إذن أنتم مسؤولون عن أطراف مكة، وهي الآن تئن تحت وطأة التعديات أليس كذلك؟ ينبغي التفريق في الأمر، نحن مسؤولون عن أربع مناطق فقط كمراقبة للأراضي، أما الأراضي الأخرى فهي في نطاق مسؤوليات المراكز، وهناك مراكز الجعرانة، الزيمة، البيجيدي، دفاق، الشعبية، المطارفة مركز المضيق، نحن مسؤولون عن الإزالة فقط فيها بعد الإحداث وليس المراقبة. • كأن اللجنة تعطي بهذا غطاء لبعض المواطنين على التعدي على أراضي البعض ممن يملكون صكوكا.. كيف تتعاملون مع هكذا وضع؟ إذا المواطن اعتدى على مواطن آخر ولا يملك الطرفان صكا فنحن نتدخل للإزالة، أما إذا كان أحدهما يملك صكا شرعيا وحدث الاعتداء فهذه مسؤولية الشرطة، وعلى المواطن المتضرر التقدم بشكوى رسمية إلى أقرب مركز شرطة. • بعد كارثة جدة يتخوف الناس من تكرار الحادثة، لاسيما أن ثمة تعديات على مجاري السيول وبطون الأودية في مكة هل احتطم لذلك؟ في مكة ليس هناك مجار للسيول إلا في منطقتي الحسينية ووادي نعمان في ما يخصنا، والحسينية استشرت التعديات فيها منذ 20 سنة، أما وادي نعمان فهو تحت السيطرة بالرغم من وجود تعديات كبرى فيه، ولعلني أكشف لك هنا أننا أوقفنا ثلاثة مخططات عشوائية في مجاري سيول، وتم الرفع إلى الجهات المعنية تجاهها. • ولكن اللجنة التزمت الصمت تجاه التعديات في الحسينية، مما جعل وجود المنازل يشكل خطورة هناك كيف ستتحركون؟ نحن لم نلتزم الصمت، بل إن الاستراحات والمنازل الموجودة في بطون الأودية في الحسينية مملوكة بصكوك ولا نستطيع إزالتها، فالمفترض أن يسأل من منح الصكوك في تلك الأماكن الخطرة. • ولكنكم لم تحذروا منها مسبقا وحتى الآن رغم خطورة الأمر؟ التحذيرات مسؤولية الدفاع المدني، نحن لا نملك تحذيرات لمنازل نظامية، هذا دور الجهات الأخرى ولو طلب رأينا فيها لحذرنا منها بشدة لأنها تمثل خطرا. • وماذا عن عين زبيدة الذي يشهد بين الفينة والأخرى تعديات واضحة؟ أستطيع القول الآن إن خرز عين زبيدة في مأمن من التعديات، وهناك مراقبة يومية وأي تعد جديد عليه سيواجه بحزم، والمفترض أيضا أن تعمل الإدارة المشرفة عليها بمراقبة أراضيها كخطوة احترازية. • وماذا عن تظلم المواطنين من اللجنة لدى الجهات المعنية؟ اللجنة تعرضت إلى شكاوى عديدة، والناس لن ترضى عن عملنا؛ لأن البعض يحاول المتاجرة بالأراضي بطرق غير مشروعة، لذا تجد الكارهين للجنة وعملها، ولكن هذا لا يعنينا، والحمد لله كل القضايا التي رفعت ضد اللجنة أثبتت التحقيقات والتحريات صحة موقفنا وإجراءاتنا، ولا أذكر أن ثمة قضية رفعت ضدنا وكنا فيها مدانين. • أنتم تعتمدون إزالة استراحات ومنازل ليس عليها أي منازعات بل إنها شبه رسمية، وتم إيصال التيار الكهربائي لها؟ إيصال الكهرباء لا يعني صكا شرعيا، وهناك استراحات منتشرة وبها عدادات كهربائية وخصوصا في وادي نعمان، سنزيلها، وما حدث ربما يكون نتيجة للتداخل بين الجهات الحكومية، لكن لا يعني ذلك إغفال التعدي الواضح. • من يقف وراء استشراء التعديات في المخططات المملوكة بصكوك زراعية؟ المخططات يقف وراءها سماسرة عقار، والحقيقة أن 95 في المائة من مخططات نعمان مملوكة بصكوك زراعية وتحولت إلى عشوائيات من اللاهثين وراء الثراء السريع، وبعض تلك المخططات رفعنا بها إلى الإمارة قبل أربعة أعوام، ومنها مخطط في وادي نعمان بصك زراعي ومع هذا واصل القائمون عليه تخطيط الموقع وحاولوا البيع، لكن الآن يجري التحقيق في هذا المخطط. • وهل لدى اللجنة الإمكانات البشرية والآلية لملاحقة أولئك السماسرة وإيقاف زحف التعديات؟ ليس لدينا إمكانات، ومع هذا كل يوم نزيل موقعا، اللجنة عاجزة عن حماية أطراف مكة من التعديات، ونحتاج إلى لجان فرعية لمراقبة الأراضي، حيث تنبثق لجان من اللجنة الرئيسة وتقوم بمراقبة تلك الأراضي وحمايتها. • وهل تعتقد أن القوة الموجود لديكم كفيلة بردع التعديات؟ اللجنة مكونة من خمسة أعضاء وفرق أمنية لتنفيذ قرارات الإزالة وأربع سجانات، فنحن نعاني من المنازل التي يعتصم فيها النساء، وهذا ما يدفعنا أحيانا إلى اللجوء إلى المكر والتخطيط والمفاجأة، وسنواصل ردع التعديات بما يوجد لدينا من إمكانات. • هل قرار إيقاف صكوك الاستحكام في مكة ألقى بظلاله على اللجنة، بمعنى زادت الأعباء عليكم؟ قرارات إيقاف الاستحكام وضعت للحد من التعدي على الأراضي الحكومية وأثقلت كاهل اللجنة وزادت من الأعباء علينا بلا شك. • ما نسبة التعدي على أراضي الدولة في مكة، وكيف يمكن حمايتها؟ التعدي على أملاك الدولة لا يمثل هاجسا كبيرا، فنسبته قليلة والحل الأمثل يكمن في أن الجهات الحكومية تخصص مراقبين خاصين لحماية أراضيها، ورفعنا إلى الجهات المختصة مقترحا حول هذا، ما يقلقنا أن بعض الجهات الحكومية تجهل أراضيها. • وأي الجهات الحكومية لها نصيب الأسد في التعدي على أراضيها؟ عين زبيدة والكهرباء والمياه هي الدوائر الثلاث الأكثر التي يقع عليها تعد على أراضيها من قبل المواطنين، ونجحنا في تحرير أراضيها من التعديات التي شهدتها في الأعوام الأخيرة. • هل المكافآت المالية لأعضاء اللجنة والمراقبين كفيلة بسد الأبواب الأخرى وتنفيذ الأنظمة دون وجل؟ لا أخفيك بأننا طالبنا برفع مكافآت أعضاء اللجنة، أما بقية الموظفين فهي فعلا ضعيفة جدا ويجب إعادة النظر فيها، وهناك خارج دوام فقط للمراقبين لكن لا تزال الرواتب والمكافآت دون المأمول، وفوق هذا فنحن نتعرض للتهديدات بالقتل والضرب بين الفينة والأخرى بل تجاوز الأمر إلى التهديد عبر رسايل الجوال التي تصلنا باختطاف أبنائنا، ومع كل هذا فرجالنا لم تهزمهم تلك التهديدات ولعل آخرها الأسبوع الماضي، حيث هاجمني شخصيا أحدهم في مقر عملي، ربما حان الوقت لتأمين حراسة أمنية مشددة للجنة. • هل لديكم قائمة سوداء بسماسرة الأراضي في مكةالمكرمة؟ نعم.. لدينا قائمة سوداء بالسمسارة رفعناها إلى الجهات المعنية بأسماء خمسة أشخاص ممن عرف عنهم السمسرة والتطاول على الأراضي البيضاء وأراضي الدولة.
