شكلت الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة لجنة طبية للتحقيق في قضية وفاة مقيمة خضعت لعملية إجهاض في مستشفى خاص في مكةالمكرمة، وجاء تحرك الشؤون الصحية بعد تلقيه شكوى من مقيم مصري يتهم المستشفى في وفاة زوجته نتيجة لخطأ طبي فادح أودى بحياتها. وأكد ل «عكاظ» مصدر في الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، استلام شكوى المقيم المصري، مشيرا إلى تشكيل لجنة مكونة من أطباء واستشاريين للتحقيق في القضية، وقال المصدر «توجهت لجنة من الشؤون الصحية إلى المستشفى في نفس اليوم لإنهاء إجراءات تسليم جثة الزوجة». وأوضح صاحب الشكوى عبده عبد العال (مصري الجنسية) أنه أدخل الأربعاء الماضي زوجته البالغة من العمر (32عاما) إلى المستشفى الخاص (تتحفظ «عكاظ» على اسمه) لوجود نزيف في الرحم، حيث بلغ من الأطباء في المستشفى بضرورة إجراء عملية إجهاض للمريضة نتيجة سقوط الجنين في عنق الرحم ما أثر على صحة الأم، وقال «بعد عملية الإجهاض أتضح أن الجنين يبلغ عمره 18 أسبوعا ومكتمل الأعضاء ويتحرك، إلا أنه ترك في قطعة قماش لإنقاذ الأم حسب إدعائهم، وهو أمر مخالف لقانون الطب» بحسب قوله. وأضاف عبد العال قائلا: «أخذوا زوجتي إلى غرفة العمليات بسبب معاناتها من نزيف حاد، حيث أفاد الأطباء بضرورة إجراء عملية لاستئصال الرحم، وعقب العملية لم يتوقف النزيف، مبينا أن الطبيب المعالج أفادني أن النزيف لا يزال مستمرا و لابد من إجراء عملية ثالثة ليتم إغلاق الشريان الذي ينزف ويجب أن أقوم بتوفير دم من نفس الفصيلة». وذكر أنه خاطب شركة التأمين لتوفير الدم، حيث أكدوا لي توفيرهم كل ما يلزم للمستشفى، وقال «بعودتي للمستشفى أكد لي الأطباء أن حالة زوجتي مستقرة وأن النزيف توقف»، ولكنه استدرك بالقول: «الفاجعة كانت عند دخولي للغرفة حيث وجدت سريرها ملطخا بالدماء وجسدها باردا وكانت متوفاة، إلا أنهم أخفوا عني الخبر»، وطالب بمحاسبة المستشفى و الأطباء المتسببين في المجزرة حسب وصفه.
