حاول كافة محافظي البنوك المركزية الخليجية التقليل من آثار انفجار فقاعة الديون العقارية في دبي على اقتصاديات بلادهم المحلية. فالكل بخير والكل لم يتعرض لديون دبي والكل يتبع سياسة رشيدة حكيمة، والكل رضي الله عنه بعيدا عن لعنة دبي. أليست هذه هي دبي التي كانت منذ أقل من شهر المثل الاستثماري الأعلى في الخليج والنموذج الذي يبشر بعض وزراء التخطيط والاقتصاد الخليجيين شعوبهم بمحاكاته من خلال خطة (علمية مدروسة) عشرينية!؟ أي سيتم تنفيذها على مدى عشرين سنة على الأقل. والغريب أن معظم المحللين الاقتصاديين والماليين التقطوا هذا الطعم الذي رماه باتجاههم محافظو البنوك المركزية الخليجية بالتركيز على حصر آثار أزمة دبي لو قدر لها الاستمرار على القطاع المصرفي ومدى تعرض المؤسسات المصرفية لديون شركة دبي العالمية وذراعها العقارية (نخيل) التي تتضارب تقديراتها من متحفظة بحدود 50 مليار دولار إلى متوسعة تصل إلى 150 مليار دولار يجب سدادها خلال عامين فقط. ولكن هذا التركيز في حصر الآثار في القطاع المصرفي يراد من ورائه صرف انتباهنا بعيدا عن جوانب أكثر خطورة في مجمل القضية. فمن أهم الجوانب الجديرة بالاهتمام التأثير المتتابع Ripple Effect المتوقع على القطاع العقاري المتضخم فعلا سواء في الإمارات أوفي كافة دول الخليج الأخرى، وإلى أي مدى سيصل فقدان الثقة العالمية بالاستثمار في هذا القطاع في كافة دول الخليج في حالة عجز شركة دبي العالمية عن سداد الأقساط المستحقة من ديونها والإصرار على طلب تجميدها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وإلى أي مدى ستتصاعد كلفة تمويل القروض الجديدة بسبب تزايد الطلب عليها لتسديد القروض القديمة؟ وما الذي سيحدث في دول الخليج؟ فهل ستستمر الأنظمة المصرفية المحلية بالالتزام بتمويل المشروعات العقارية الخاصة في بلادها على نفس المستوى؟ وماذا لو تعثرت شركات أخرى في دبي أو أية دولة خليجية أخرى في سداد ديونها؟ فهل يمكن للاستثمارات العقارية أن تستمر في الصمود؟، حتى الآن نحن لا نعرف على وجه الدقة مدى تعرض صناديق الاستثمار السعودية والنظام المصرفي المساند لها لديون المجموعتين المتعثرتين في المملكة ولكن الذي نعرفه من مصادر غربية هو أنه في الوقت الذي كان يجتمع فيه فريق من ستة أعضاء يمثلون المؤسسات المصرفية الدائنة لدبي العالمية التي يقدر عددها بستين مؤسسة أجنبية مع مسؤولين إماراتيين للتوصل إلى تفاهم، كان وزير التجارة البريطاني اللورد ديفيس أوف ابريسوش يزور السعودية في مهمة رسمية يغازل الجميع من خلالها بتشجيع الاستثمار البريطاني في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إذا ما تم التوصل إلى حلول مرضية فيما هو قادم من أجله كممثل للمؤسسات المصرفية البريطانية والتوصل إلى صيغة متفق علها لتسديد ديون المجموعتين المتعثرتين التي تصل إلى 20 مليار دولار للدائنين البريطانيين. ومع توقع أن يتكرر نفس المشهد في كافة دول الخليج مع انكشاف مزيد من المؤسسات المدينة، يبقى الجانب الأخطر في مجمل القضية ويتمثل في أن معظم الديون الخارجية في دبي أو غيرها من دول الخليج ممولة بسندات مديونية تخضع للنظام القضائي البريطاني الذي يجيز إعلان إفلاس الشركة المدينة والاستيلاء على أصولها لتسديد الديون إذا ما رفض 25 في الماءة من الدائنين إعادة الجدولة في وقت حلول القسط أي بنهاية ديسمبر الحالي على أبعد تقدير. ولهذا السبب بالذات أعتقد أن حكومة دبي تراجعت عمليا عن إعلاناتها السابقة بأنها لا تضمن ديون أي من الشركات العاملة فيها باعتبارها شركات تجارية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة حكومة دبي، وسارعت إلى إنشاء صندوق دعم حكومي بشكل عاجل قدمت من خلاله (2,4) مليارات من الدولارات لشركة دبي، وأتبعته بدعم أكبر بقرض من حكومة أبو ظبي مقداره (10) مليارات من الدولارات لتمكين الشركة العالمية من إعادة الهيكلة وخدمة ديونها التي حلت مواعيدها لتجنب المصير المتوقع لأصولها الاستثمارية المحلية والعالمية التي كان من الممكن الاستيلاء عليها من الدائنين الذين وضعوا أعينهم بالفعل على بعض الاستثمارات التي تعتبرها (دبي العالمية) من أنفس استثماراتها. فقبل الاجتماع المثمر مع ممثلي المؤسسات الأجنبية الدائنة وقبل الإعلان عن هذا التدخل الحكومي الفعال، كانت مجموعة QTV البريطانية وبعض المتعاونين معها باعتبارها من أكبر حملة سندات وصكوك (نخيل العقارية) تحزم أمرها للإصرار على إعلان إفلاس الشركة الأم (دبي العالمية) وذراعها الاستثمارية العالمية (شركة استثمار) في حال التلكؤ بالسداد، وذلك في سبيل الاستيلاء على ملكيتها في شبكة مبيعات التجزئة في نيويورك (بارنيز) وإمبراطورية السيرك العالمية (كريك دو سولييل) المتمركزة في كندا، ومجمع فنادق وكازينوهات MGM Mirage في (لاس فيجاس). أما نخيل العقارية فإفلاسها كان يعني الاستيلاء على استثمارات محلية من ضمنها أراضي الواجهة البحرية وموانئ دبي. ولكن هل ستكفي (11,4) مليار من الدولارات لإنقاذ الشركة العملاقة المتشعبة في استثماراتها المحلية والعالمية والغارقة في ديونها؟. أرى، على أية حال، أن التدخل الفعال والموقوت لحكومتي دبي وأبو ظبي في ديون شركة دبي العالمية رغم الإعلان عن عدم تقديم أي ضمانات حكومية للدائنين كان ضروريا ولكنه لا يشكل سوى ضمانة محدودة التأثير على المدى القصير. أما استعادة الثقة العالمية بضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء في دبيوالإمارات أو في غيرها من دول الخليج التي تعاني بعض شركاتها الكبرى من التعثر فيتطلب أكثر من مجرد تسديد المستحقات الحالية وإعادة الهيكلة، إلى إعادة النظر في (مدى الحرية) التي يمكن أن تمنحها الدول لأية منظمة تجارية في اتخاذ قراراتها الاستثمارية وأخص منها تلك التي تحمل الاقتصاد الوطني ديونا أجنبية وتهدد في حال العجز عن سدادها أصولا محلية بالتملك من قبل أطراف أجنبية غير معروفة قد تتعدى المؤسسات المصرفية الواضحة في الصورة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة
