يبدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم من عند خط 6243 نقطة، وهي نقطة إغلاق الجلسة السابقة، بعد أن شكل مسارا صاعدا بدأه من عند مستوى 6025 نقطة بتاريخ 14/12/2009م. واستطاع المؤشر أن يصل إلى أعلى نقطة عن مستوى 6274 نقطة، لم تتجاوز السيولة اليومية خلال هذا المسار حجم 2،85 مليار ريال ولم تنقص عن حجم 2،1 مليار ريال، واعتمدت السيولة على المعلومة أكثر من غيرها في شراء أو بيع الأسهم خلال الفترة الماضية، حيث كانت وما زالت هناك أسهم لشركات تعتبر مغرية من حيث السعر، بدليل أن هناك أسعار أسهم شركات قريبة أو أقل من سعر الاكتتاب، وأعني بها الأسهم الثقيلة التي تحجم السيولة عن الدخول إليها، وذلك يتضح من خلال كميات التداول اليومية القليلة، مقارنة بكمية الأسهم المصدرة للسهم، في حين نجد أسهما مشابهة من حيث الكمية، تشهد تداول كميات عالية يوميا. واستطاع المضاربون الذين حصلوا على معلومات عن هذه الأسهم تحقيق مكاسب مضاعفة، فلو نظرنا إلى أسهم الشركات التي تحتل قائمة الشركات الأكثر تداولا ومنذ فترة طويلة كانت شبه محتكرة لأسهم معينة من ثلاثة إلى أربعة أسهم، والبقية بين المد والجزر، فلذلك أصبحت السوق مملة للمضارب اليومي وغير جذابة للمستثمر، كما أنها دخلت مرحلة الانتظار الأكثر قلقا من إعلان أرباح الربع الأخير من العام الحالي 2009م، فلذلك لا يمكن إغفال تأثير الأسهم الثقيلة في توجه السوق في الفترة المقبلة، وسوف تكون أكثر تأثيرا في حال هبوط السوق، خاصة لو ارتفع حجم السيولة اليومية، حيث تعاني السوق حاليا من ضعف السيولة وشبه انعدام السيولة الاستثمارية، وبالذات على أسهم الشركات القيادية التي تتداول حاليا بالقرب من أسعار قمم لم تستطع تجاوزها، حيث يتناوب القطاع المصرفي مع قطاع البتروكيماويات في رفع أو تراجع السوق، حيث يعتبر رفعها عن طريق القطاع المصرفي أو قطاع الأسمنت في الوقت الحالي غير جيد، كما يعني استمرار تراجع أسهم الشركات الصغيرة أن هناك شيئا ما يدور في الخفاء، ويمكن القول إن سياسة هيئة السوق المالية القاضية بتطبيق الجزاءات والغرامات على المضاربين المخالفين لقواعد السوق المالية بدأت تأتي أكلها، فمن أبرز العوائق التي وقفت وما زالت تقف في وجه السيولة الاستثمارية، ارتفاع المؤشرات فجأة أو هبوطها بشكل قاس. إجمالا يمكن القول، إن السوق قابلة للتجاوب مع أي أخبار جديدة سواء بالإيجاب أو السلب، حيث أمضت وقتا طويلا وهي في مسار أفقي، والسيولة تتراوح ما بين 2 3 مليار ريال، وهناك مستويات لا بد من تجاوزها، لكي تعطي السيولة الاستثمارية فرصة للدخول، مع ملاحظة أن ارتفاع أحجام السيولة اليومية ليس في صالح السوق، والمؤشر العام لا يتجاوز مستويات معينة، وتعتبر تعاملات الأسبوع الحالي شبة حاسمة. ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 6215 نقطة ثم خط 6180 نقطة، ويعتبر كسر خط 6166 نقطة بحجم سيولة عالية غير جيد، وإيقاف أعمال المضاربة اليومية، في حين يعتبر تجاوز خط 6262 نقطة ثم 6284 نقطة هو مفتاح الطريق إلى مقاومة 6330 نقطة.
