يواصل المجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مشاوراته باتجاه حسم صفقة تبادل الأسرى لاطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط. وسط موجة من الخلافات حول شروط إتمام الصفقة. وكان الوزراء السبعة الكبار الذين يشكلون المجلس قد اجتمعوا لثلاث مرات الأحد دون التوصل إلى اتفاق واضح بشأن صفقة التبادل، التي سيطلق بموجبها المئات من المعتقلين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط المحتجز لدى فصائل فلسطينية في غزة منذ يونيو (حزيران) عام 2006. وذكرت محطة إذاعة إسرائيلية أن ثلاثة من أعضاء المجلس يفضلون المضي في الصفقة وقبول الشروط التي تطلبها حماس بينما يعارض ثلاثة آخرون ذلك. وقد عقد نتنياهو الأحد ثلاثة اجتماعات مع المجلس الأمني المصغر خصصت لمناقشة قضية شاليط. وقال مصدر حكومي إن نتنياهو يرفض أن يشمل الاتفاق الإفراج عن بعض المعتقلين المدانين بتهمة التحضير لهجمات. ما يعزز التوقعات بتحريك الصفقة محادثات مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان يوم الأحد في إسرائيل مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان فضلا عن رئيس الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) مائير داغان. ولم تعلق إسرائيل رسميا على المفاوضات حول شاليط. ومنذ أسابيع، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تكتما شديدا على المعلومات المتصلة بالمفاوضات التي تخوضها إسرائيل وحماس عبر القاهرة ووسيط ألماني. وكانت إسرائيل وحماس قد بديا أقرب إلى الاتفاق على صفقة يطلق بموجبها الجندي الإسرائيلي المحتجز عبر وسيط ألماني، إلا أن الطرفين يفرضان تكتما شديدا حول مسار وتفاصيل وتطورات هذه المفاوضات. وحمل زعيم حماس خالد مشعل الثلاثاء الماضي إسرائيل مسؤولية تأخير إتمام الصفقة وإطلاق سراح شاليط، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراحه ما لم يتم إطلاق سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. من جهة أخرى، ناشد والدا الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط المحتجز في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسراع في التوصل إلى صفقة مع خاطفيه قائلين إن الوقت بدأ ينفد.
