أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 44 نقطة أو ما يعادل 0.72 في المائة ليقف عند مستوى 6153 نقطة، وهو إغلاق في المنطقة المحيرة على المدى الأسبوعي والشهري، ويميل إلى الإيجابية على المدى اليومي بين خط دعم 6139 نقطة وحاجز 6166 نقطة، الذي يعني اختراقه في الأيام المقبلة والإغلاق أعلى منه وعدم كسره مرة أخرى بداية الإيجابية، وإن كان التصور مازال حول لف المؤشر العام حول خط 6166 نقطة ثم كسره في الأيام المقبلة، إلا إذا تلقت السوق أخبارا إيجابية. وكان من الملاحظ ضعف قيم التداولات اليومية، حيث لم تتجاوز السيولة اليومية حجم ملياري ريال إلا في الدقائق الأخيرة من الجلسة، ولم تتجاوز كمية الأسهم المنفذة أكثر من 82 مليون سهم، والصفقات كانت أقل من 61 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة بقيادة سهم الأنابيب السعودية بنسبة خمسة في المائة مقارنة بسعر افتتاح السهم الذي أغلق عند مستوى 33.70 ريال، وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة بقيادة سهم الأهلية الذي أغلق على النسبة الدنيا بسعر 80.50 ريال، وذلك من مجموع أسهم 134 شركة، وارتفعت مؤشرات كل القطاعات باستثناء قطاعي التأمين والزراعة، واحتل سهما كيان والإنماء قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا من حيث الكمية، وكذلك الأكثر من حيث القيمة الإجمالية. واستهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، وركزت التداولات التي جاءت ضعيفة على أسهم الشركات الثقيلة والقيادية من الصف الثاني، وكان من الواضح انفراد كل من سهمي كيان والإنماء في الأعلى مقارنة بالشركات الأخرى من حيث كمية الأسهم الأكثر تداولا، ما يعني أن صناديق البنوك هي المسيطرة على مجريات السوق من خلال الجلسة بهدف تحسين صورتها أمام العملاء في التقييم الشهري، إضافة إلى أن تدفق السيولة اليومية كان بطيئا، وذلك نتيجة عدم تفريط ملاك الأسهم والرغبة في البيع من جهة، وإقدام السيولة المنتظرة على الشراء تخوفا من تراجعات مقبلة من جهة أخرى، حيث مالت السوق إلى الهدوء كحركة سعرية، فكانت الأسهم المرتفعة كثيرة ولكن بأجزاء الريال، وانحصر التداول في أغلب فترات الجلسة في مناطق ضيقة نتيجة ضعف قيم التداول اليومية، ما يعني أن كسر أي خطوط دعم جديدة والبقاء أسفل منها لمدة طويلة غير جيد وبالذات للأسهم القيادية، حيث مازال اتجاه كل من سهمي الراجحي وسابك سلبية، حتى تعود إلى ما فوق الأسعار التي لم تستطع اختراقها في الأشهر الماضية. من جهة أخرى، أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على بيع منتج أخطار المهن الطبية لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ 06/12/2009م على أن يجري التواصل مع المؤسسة خلال هذه الفترة من أجل الحصول على الموافقة النهائية، وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 22/02/2009م عن حصولها على موافقة المؤسسة المؤقتة على بيع 30 منتجا، ليصبح عدد المنتجات الموافق عليها 31 منتجا.
