أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن دعم الاتحاد الأوروبي للقدس كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية يعطي دفعة قوية وإيجابية للسلطة في حشد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة في الأممالمتحدة. وكان الأوروبي قد جدد في إعلان مشترك صدر أمس وفق مقترح سويدي يقضي الاعتراف بالقدس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية، رفضه تغيير الحدود التالية لحرب يونيو (حزيران) 1967 وهو ما يعني ضمنا رفضه ضم إسرائيل القدسالشرقية. وأوضح المالكي في تصريح ل «عكاظ» أن السلطة تدعم بكل قوة الموقف الأوروبي الداعي إلى اعتبار القدسالشرقية عاصمة مستقبلية الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن أية تغييرات على المقترح من شأنه إحباط التوجه الذي كان متوقعا نحو تثبيت الحق الفلسطيني في الدولة المستقلة. وعلمت «عكاظ» أن عددا من الدول الأوروبية تقدمت بتعديلات على المشروع السويدي. وأشارت المصادر أن المجر والتشيك لديها تحفظات، فيما قدمت رومانيا وبلغاريا تعديلات تحت ضغط إسرائيلي. وأكد المالكي أن السلطة ماضية في مشروعها للتوجه إلى الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبا الدول المحبة للسلام دعم السلطة لتحقيق سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط. واعتبر المالكي أن التحرك السعودي، وزيارة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى واشنطن تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة الدولة عاصمتها القدس. وكان الفيصل قد بحث البارحة الأولى في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سبل إحياء عملية السلام في المنطقة، والتقى في هذا الإطار مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيمس آل جونز والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل. من جهة أخرى، بدأ الرئيس الفلسطيني جولة عربية زار خلالها مصر ولبنان وسيزور الأردن وقطر في إطار التحضير للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتعلق بترسيم حدود الدولة الفلسطينية 1967. وحصلت «عكاظ» على مسودة وثيقة طرحتها السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للنقاس، والتي دعت إلى تقسيم القدس بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق للجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط. ويدعو إلى الاستئناف العاجل لمفاوضات تقود إلى تسوية، ضمن إطار زمني متفق عليه، إلى حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدسالشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع الدولة الإسرائيلية. وأكدت الوثيقة أن تحقيق السلام الشامل في المنطقة يجب أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية. وحضت الوثيقة الحكومة الإسرائيلية على وقف كل النشاطات الاستيطانية فورا، بما في ذلك في القدسالشرقية وتفكيك كل البؤر الاستيطانية.
