أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس قررت، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح إلى دول المجلس، وذلك استنادا إلى النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون الزامي بداية من 1 يناير 2004م، ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 أكتوبر 2004م، واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية. وأفادت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق، أنه على ضوء الشكوى المقدمة لها من قبل خمسة مصانع خليجية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشير فيها إلى أن هذه الواردات المستوردة إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 4805 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، قد تزايدت مما تسبب في التهديد بإلحاق ضرر خطير للصناعة الخليجية المعنية، بناء على تلك المعلومات، أعدت الأمانة تقريرا عرضته على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي قررت الإذن بفتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح إلى دول المجلس. ودعت الأمانة جميع الأطراف ذات المصلحة والمصنعين للمنتج المماثل أو المنافس بشكل مباشر في دول المجلس والمصدرين أو المصنعين الأجانب والمستوردين للمنتج، موضوع التحقيق وغيرهم من الأطراف الذين يرغبون في المشاركة في التحقيق بصفة طرف معني، للتعريف بأنفسهم من خلال الاتصال بالأمانة، لتسجيل رغبتهم في اعتبارهم كطرف ذي مصلحة في التحقيق، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالنشرة الرسمية للأمانة الفنية. وأوضحت أنه يتم تقديم كل المعلومات ذات الصلة بالتحقيق والمراسلات والخطابات والطلبات من قبل الأطراف ذوي المصلحة إلى الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق كتابة وتنص وجوبا على الاسم، العنوان، البريد الالكتروني، الهاتف والفاكس للطرف صاحب المصلحة، وتوجه على العنوان التالي: الأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية صندوق بريد 7153 - الرمز 11462 الهاتف: 96614827777+ الفاكس: 96612810093+ البريد الإلكتروني: [email protected]
