لاقى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإيقاف تصدير الرمل والبحص إلى الخارج صدى إيجابيا لدى المسؤولين والمستثمرين في قطاعات البناء والتشييد وصناعة الخرسانة الجاهزة والعقار، الذين أكدوا ل «عكاظ» أن إيقاف تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة يساهم في وقف مسلسل الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وفي القضاء على أزمة النقص التي تعاني منها القطاعات المرتبطة بالرمل والبحص في منتجاتها النهائية. وتوقعوا أن تبدأ القطاعات الاستثمارية تلمس الآثار الإيجابية للقرار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، خصوصا أن صدور القرار لا يعني التطبيق بشكل فوري، فهناك العديد من الإجراءات تتطلب بعض الوقت للتنفيذ. حفظ الثروة واعتبر رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي القرار إيجابيا كونه يساهم في حفظ الثروة في المملكة، خصوصا أن هناك سلبيات كثيرة يتركها تصدير الرمل منها البيئية وغير البيئية. وذكرت مصادر مطلعة أن قيمة العقود الموقعة لنقل الرمل والبحص للدول المجاورة من قبل شركة النقل الجماعي للعامين الماضيين تصل إلى أكثر من 110 ملايين ريال لنقل 3 ملايين طن رمل، منها 50.4 مليون ريال للعام 2007، أما العقود التي وقعت العام 2008 فتمثل نقل نحو 1.68 مليون طن رمل بقيمة نحو 60.48 مليون ريال. وفرة في الأسواق وذكر حسام بوخمسين (مستثمر في الخرسانة الجاهزة) أن القرار سيسهم في وفرة كبيرة في الرمل والبحص التي تعتمد عليها مصانع الخرسانة في المنتج النهائي، حيث تشكل نحو 40 في المائة من المواد الخام المستخدمة في تركيبة الخرسانة الجاهزة، مؤكدا أن وقف التصدير سيحد من مسلسل ارتفاعات الأسعار بالدرجة الأولى، ما يساعد على استقرار أسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي استقرار أسعار الخرسانة الجاهزة في الأسواق المحلية. وأوضح أن أسعار البحص والرمل سجلت بين 2007 و2009 زيادة كبيرة، بسبب النقص الحاصل في هذه المواد، وبالتالي فإن التوسع العمراني الذي تشهده المملكة واستمرار المشاريع التنموية سواء التي اعتمدتها الدولة أو المشاريع العملاقة لدى الشركات الصناعية، تفرض على الدولة اتخاذ قرار يحد من استمرار تدفق هذه المواد إلى الأسواق الخارجية، خصوصا أنها تمثل ثروة وطنية ينبغي الاستفادة منها داخل الوطن في مشاريع التنمية الشاملة. خفض التكاليف من جانبه، قال حسن القحطاني (مستثمر عقاري) إن القرار سيحد من الارتفاعات المتواصلة لهذه المادة الحيوية في عمليات البناء، موضحا أن القرار سينعكس بصورة مباشرة على خفض التكاليف على المستثمرين في عملية ردم وتسوية المخططات التجارية، حيث تقدر التكلفة لردم المخططات بحوالي 25 30 ريالا للمتر الواحد، فيما تبلغ عمليات التسوية للمتر الواحد بين 10 15 ريالا، وبالتالي فإن القرار سيسهم في تخفيض التكلفة الحالية المرتفعة في عمليات ردم المخططات السكنية في كل المناطق، مؤكدا أن استقرار أسعار الرمل أو تراجعها سيعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى، حيث ستنخفض التكلفة الإجمالية للمخططات التجارية، لاسيما إذا عرفنا أن الرمال تشكل العمود الفقري لكل المخططات، وخصوصا المخططات القريبة من الشواطئ البحرية، التي تستهلك كميات كبيرة من الرمال في تجهيزها قبل طرحها للبيع.
