نظرت الدائرة الإدارية ال 22 في المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أمس في دعوى مقيم هندي ضد ثلاث جهات حكومية (الإمارة، الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء)، ويطالب فيها بتعويضه مبلغ ثلاثة ملايين ريال، نتيجة إبقائه في السجن مدة ثلاثة أعوام بعد قرار وزارة العدل بإطلاق سراحه. وأمضى المقيم الهندي شيخ خجا محيي الدين في السجن مدة 12 عاما على خلفية جريمة اختلاس، رغم أن المحكمة العامة في المدينة أصدرت بعد تسع سنوات من سجنه صكا شرعيا يفيد بأن السجين معسر ولا يمكنه السداد. وفيما رأت إمارة المدينة ضرورة الاستمرار في توقيف الشخص، كونه يخضع للفقرة الثالثة من تعميم يتضمن منع المدين المعسر من السفر، يؤكد الادعاء من ناحيته أن ذلك لا يستوجب حبس المقيم، وإنما منعه من السفر فقط. وطالب وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني سالم سالم خلال الجلسة أمس، بإحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء في المحكمة العامة لتقدير قيمة الأضرار المادية والمعنوية، مشيرا إلى وجود مسؤولية تقصيرية ناشئة عن عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ «بإطلاق سراح موكلي». وأشار المحامي إلى اشتراك الجهات الثلاث المدعى عليها في المسؤولية، ما يستوجب التعويض العادل للمدعى عليه عن سجنه ثلاث سنوات بدون وجه حق، وأن يتناسب حجم التعويض مع ما فات على موكله من كسب وما لحق به من ضرر بشقيه المادي والمعنوي. وطبقاً للائحة الدعوى يتهم الادعاء الجهات الحكومية الثلاث (المدعى عليها) بالتقاعس وعدم تفعيل الصك الشرعي الصادر عن المحكمة العامة في المدينةالمنورة بإطلاق سراح موكله الهندي والاستمرار في حبسه دون سند شرعي أو نظامي. يذكر أن القضية التي سجن المدعي بسببها تعود إلى أكثر من 12 عاما، نتيجة سرقته مجوهرات محل كفيله في محافظة مهد الذهب تزيد قيمتها على مليون ريال، وألقي القيض عليه وأودع في السجن، وظل فيه تسع سنوات حتى صدر صك بإعساره وإطلاق سراحه لعدم استطاعته تسديد المبلغ الذي طالب فيه صاحب المحل (كفيل المقيم الهندي)، إلا أنه استمر موقوفا في السجن ثلاثة أعوام أخرى ما اعتبره مخالفا للنظام.
