الخطو نحو الحق..

أفياء

تبدو التجربة الديمقراطية في الكويت تسير في طريقها الصحيح، خاصة بعد أن تدخلت الحكومة لتضبط المسار وتقضي على ما ينبت أحيانا من طفيليات تعيق الخطى وتعرقل السير. فضل الديمقراطية في الكويت، مثلها في معظم أنحاء العالم، أنها مكنت المظلومين والمستضعفين من أن يرفعوا أصواتهم وأن يعبروا عن احتياجاتهم وأن يجدوا من يصغي إليهم ومن يدعم مطالبهم ويؤيد أقوالهم.
وجماعة النساء، في كل مكان في العالم، هي جماعة المستضعفين والمغلوبين على أمرهم في غالب الأوقات، إذ لا أحد ينكر أن الرجال هم الممسكون بزمام التوجيه والقيادة لأمور كثيرة في المجتمع بحيث يكون التوجه غالبا نحو ما يخدم مصالح الرجال بصرف النظر عن الأثر الذي يقع على المرأة، ومن هنا نجد في معظم الدول العربية العمل بنظام يقضي بحرمان المرأة من استخراج جواز سفر أو السفر خارج البلاد دون إذن من الزوج، وهو نظام راعى حفظ مصلحة الزوج، أن لا تسافر الزوجة إلا بمعرفته وبعد إذنه لكنه لم يراع ما يتسبب فيه من إضرار بالنساء.
فقرار كهذا فيه عنت ومشقة على المرأة خاصة عندما يكون هناك خلاف بين الزوجين أو حين يكون الزوج غير مبال، مهملا لأسرته كثير الغياب عنها أو يكون غير سوي، مدمنا أو معتلا عقليا أو سجينا أو غير ذلك من الحالات التي تجعله غير كفؤ لحمل مسؤولية الأسرة، لكن الزوجة بحكم ذلك النظام لابد لها من الحصول على إذنه وموافقته، وما لم تثبت ذلك خطيا فإنها مجبرة على البقاء حبيسة في مكانها عاجزة عن السفر مهما كانت حاجتها إليه، سواء للعلاج أو للدراسة أو لزيارة أقارب أو لأي سبب غيره، ويزيد الضرر متى كان أهل الزوجة هم الذين يعولونها ويرعون شؤونها بدلا من الزوج اللامبالي، وحين يرغبون في السفر ويحتاجون إلى اصطحابها معهم، يجدون مشكلة كبرى لأنها لا تستطيع مرافقتهم دون إذن الزوج، الذي قد يكون متعذرا الحصول عليه لتعنته أو لاختفائه، وهنا يجدون أنفسهم في مأزق إما أن يسافروا دونها، أو يتخلوا عن السفر ليبقوا معها.
وهذا النظام الذي يجرد المرأة من صلاحية الإشراف على شؤونها واتخاذ ما يخصها من قرارات، ويضع ذلك كله في يد الزوج الذي لا يكون دائما مؤهلا لذلك، لا يستند في شيء على شرع ولا دين، فما ورد في الشرع المطهر هو اشتراط مرافقة المحرم للمسافرة، وهو في هذه الحالة يمكن أن يكون أي رجل من محارمها وليس شرطا أن يكون الزوج، ومسألة استئذان الزوجة لزوجها عند حاجتها إلى السفر هي مسألة خاصة بالزوجين وحدهما تحددها نوع العلاقة التي بينهما، وما من حاجة إلى سن أنظمة تجعل الأجهزة الحكومية تحشر نفسها في داخل الحياة الزوجية الخاصة لتضمن حماية مصلحة أحد الطرفين على حساب الإضرار بمصلحة الآخر.
ومن هنا فإن بعض الدول العربية التي كانت تطبق ذلك النظام بدأت بالتراجع عنه لما رأت ما فيه من عدم الصواب والإضرار بالنساء، وقد بدأت مصر بإلغائه وها هي اليوم الكويت تسير على خطاها، حيث أعلن في الكويت قبل أيام أن المحكمة قد ألغت العمل بالبند الذي ينص على حاجة المرأة إلى موافقة الزوج قبل استخراج جواز السفر. ونحن في انتظار أن تلحق بقية الدول العربية بمصر والكويت، فيخف عن النساء ما يحملنه من عبء القيود.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة