قلل المسؤولون في وزارة العمل واللجان الوطنية في مجالس الغرف التجارية من الاتهامات الموجهة إلى مكاتب الاستقدام الأهلية، وذكروا أن العديد من هذه المكاتب تعمل وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، وأكدوا أن هناك مساعي للتعاقد مع شركة تأمين لحفظ حقوق الكفيل طيلة فترة سريان العقد مع الخادمة، إضافة إلى زيادة عدد الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتوفيرها حسب حاجة السوق. فمن جهته، أوضح مدير مكتب العمل والعمال في جدة قصي فيلالي أن التقريب في وجهات النظر هو المتبع في حل الخلافات التي تنشب بين المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية دون تغليب وجهة نظر على أخرى، مفيدا أن الجهات المعنية لا تتردد في تطبيق النظام عند ظهور مخالفات، ويتضمن النظام تطبيق عقوبات ضد المخالفين وتشمل غرامات مالية، إيقاف نشاط المكتب، وسحب الترخيص نهائيا، موضحا أنه في حال تعثر التوفيق بين الطرفين تحال القضية محل النزاع إلى المحكمة الشرعية. وأضاف فيلالي نطمح إلى إعادة دراسة بنود العقد الموحد لمعالجة مشكلة هروب الخادمات، وتحديد المسؤول عن الهروب وتحميله تبعات ذلك. وعلى الصعيد نفسه، ذكر مدير إدارة مكتب الاستقدام في وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة سعيد الغامدي أن المكتب يعمل لحل التعقيدات التي تواجه المراجع، موضحا أنه ينجز ما بين 500 إلى 600 معاملة يوميا، مشيرا إلى افتتاح فرعين للاستقدام في منطقتي عسير والمدينة المنورة، تسهيلا على المراجعين في المنطقتين والمناطق القريبة منها. وفيما يتعلق بالعقد الموحد، يقول الغامدي: هناك عقد الاستقدام (عقد توسط لاستقدام الأيدي العامل) صادر من العمل، وهو في صالح الطرفين، موضحا أنه في حالة مغادرة العاملة أو السائق (خروج نهائي)، خلال فترة التجربة، يعوض المواطن بتأشيرة أخرى بدون رسوم، مشيرا إلى أن مكاتب العمل في جميع المناطق هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن رقابة مكاتب الاستقدام ومحاسبة المخالفة منها. ومن جهته، حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح من تأثير الإعلانات في الصحف المحلية التي تروج لاستقدام العمالة، مشيرا الى أن كثيرا من المكاتب لا علاقة لها باستقدام العمالة، بينما تبرم عقودا وهمية ولا تفي بتعهداتها، ما يعرض المواطنين إلى عمليات نصب. وأكد البداح أن النظام يمنع تأجير العمالة النسائية، ومن يمارس ذلك سواء أفراد أو مكاتب، يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبق العقوبات ضده، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية. وذكر البداح أن دور اللجنة الوطنية للاستقدام محصور في متابعة الجهات المخالفة والتبليغ عنها للجهات المختصة، لمحاسبتها قانونيا بحسب النظام، مشددا على ضرورة استقدام العمالة من مكاتب الاستقدام الرسمية، كونها الجهة الوحيدة المرخصة لممارسة هذا النشاط. وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تبوك وعضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف رجل الأعمال محمد بن مخيمر البلوي أن اللجنة الوطنية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع التعاقد مع شركة تأمين لحفظ حقوق الكفيل طيلة فترة عقد العاملة المنزلية، وكذلك بحث زيارة الدول المصدرة للعمالة، وإيجاد آليات للتعاون معها في مجال الاستقدام. وفي المنطقة الشرقية، أوضح مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام، أن عقد التوسط يمثل الوثيقة الرسمية التي تنظم العلاقة بين الكفيل والعاملة المنزلية، فهو يتضمن كافة البنود التي تضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن العقد واضح ولا يوجد فيه غموض أو بنود هلامية، مؤكدا أن الخلافات بين الكفيل والخادمة أمر طبيعي ولا تتجاوز نسبتها خمسة في المائة في جميع المناطق، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لمكاتب الاستقدام بالتغاضي عن الشكاوى المقدمة من الكفلاء أو إجبار العمالة المنزلية على البقاء خلال الفترة التجريبية ليست دقيقة على الإطلاق، خصوصا أن مكاتب الاستقدام ليست معنية باستبدال العمالة المنزلية بشكل مباشر، فمكاتب التعاقدات في الخارج تتحمل المسؤولية كاملة في الاستبدال. وقال محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية: إن عقد التوسط يمثل الحل المثالي للعلاقة بين الكفيل والعاملة المنزلية، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيقه بالشكل المناسب سيحل الكثير من المشاكل سواء من الكفلاء أو العمالة.
