أقر مديرو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي تجريب تطبيق مركز المعلومات الخليجي في المملكة وقطر، ليعمم بعد ذلك على بقية دول المجلس في هذا العام. وأقر المديرون في اجتماعهم الثامن والثلاثين أمس في مقر الأمانة العامة في الرياض، أن تكون هناك رقابة على المصنفات الثقافية، وأن تراقب كل دولة ممتلكاتها الفكرية ولا تسمح بتصديرها إلا عن طريق استمارة تعتمد في دول المجلس، هذا بالإضافة إلى التشديد حول الإجراءات المتعلقة بالفضائيات، خاصة فيما يتعلق بفك شفرات بعض المحطات والأجهزة المحظورة غير المسموح لها. وناقش المجتمعون عددا من المواضيع ذات الصلة بتطوير عمل الجمارك، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، نتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول المجلس، نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، متابعة إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس، تسهيل عبور إرساليات البريد عبر المنافذ البينية في الدول الأعضاء، تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة تهريب المخدرات، انضمام دول المجلس المتزامن للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، واتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.
