زاد إنفاق الحكومة الأمريكية عن الإيرادات بواقع 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) ليسجل مستوى قياسيا للعجز، وذلك وفقا لما أفاد به محللون في الكونجرس الأمريكي بشأن تقديراتهم النهائية لعجز الموازنة قبل إعلان الأرقام الرسمية. وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن خطط إنقاذ البنوك وحزم التحفيز وكذلك تراجع الإيرادات الضريبية دفعت حكومة الولاياتالمتحدة إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 9.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2009. وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا حول عجز الموازنة الفعلي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبين المكتب إن التقديرات البالغة 1.4 تريليون دولار تقل عن تقديراته التي أصدرها في أغسطس (آب) والبالغة 1.58 تريليون دولار، إلا أن الفارق هو نتيجة اختلاف احتساب تكلفة إنقاذ شركات الرهن العقاري الكبرى فاني ماي وفريدي ماك وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن إيرادات الحكومة بلغت 2.1 تريليون دولار خلال السنة المالية 2009 بانخفاض 16.6 في المائة مقارنة بالعام السابق اذ أدى الكساد إلى تراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد والشركات، مضيفا أنه على الجانب الآخر ارتفعت النفقات 17.8 في المائة إلى 3.5 تريليون دولار. وشملت البنود الأكثر ارتفاعا خطط إنقاذ بقيمة 154 مليار دولار بموجب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة وخطة إنقاذ قيمتها 91 مليار دولار لشركتي فاني وفريدي وكذلك 100 مليار دولار بموجب حزمة التحفيز الهائلة التي جرت الموافقة عليها في فبراير (شباط). وأضاف المكتب أنه باستثناء بند حزمة التحفيز ارتفع الإنفاق على إعانات البطالة إلى أكثر من مثلي مستواه ليصل إلى 120 مليار دولار. مشيرا إلى أنه على الجانب الإيجابي سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية تراجعا فعليا بلغ 23 في المائة إلى 199 مليار دولار بفضل انخفاض معدلات الفائدة.
