اعترف مدير فرع وزارة التجارة في منطقة المدينةالمنورة خالد قمقمجي بحصول فرع الوزارة على مبالغ من غرفة المدينةالمنورة، واضعا تلك المبالغ ضمن إطار التعاون بين الغرف التجارية ووزارة التجارة عبر فروعها على حد تعبيره. وكانت “عكاظ” قد كشفت تلقي فرع وزارة التجارة في المدينةالمنورة من الغرفة التجارية مبلغ 44 ألف ريال شهريا منذ العام 1421ه، وبإجمالي 4.7 مليون ريال في تسع سنوات، تحت مسمى “شراء سيارة”، طبقا لما أبلغ به “عكاظ” أمين عام الغرفة أمير سليهم الذي بين أن “الغرفة استمرت في الصرف شهريا، وبما يبدو أن المطلوب قطار وليس سيارة”. (“عكاظ” 14/10/1430ه). وزاد قمقمجي أن الغرف تدعم اللجان المشتركة بين الطرفين مثل لجان مراقبة الغش التجاري, ولجان المراقبة الشاملة على المحلات التجارية كزيادة عدد المنتسبين للغرفة, ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية, وتجديد الاشتراكات المنتهية. وذهب مدير فرع وزارة التجارة في منطقة المدينة إلى “أن هذا كله يزيد من إيرادات الغرف, ويساعدها في الوفاء بالتزاماتها باعتبار أنه موثق في ميزانيات الغرفة, وموافق عليه في محاضر رسمية من قبل أعضاء مجلس الإدارة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تلك المبالغ “لا علاقة لها بشراء سيارة” على حد قوله. يذكر أن وزارة التجارة تستند في أخذ ما تريده من مبالغ نقدية أو تبرعات عينية إلى القرار صادر من مجلس الوزراء في 15/4/1421ه الذي يشترط على الجهات الحكومية الصفة الرسمية للمبالغ وبموجب القواعد التنظيمية والرقابية التي نص عليها القرار. على صعيد آخر، تكشف أمس ملف قضية جديدة في الغرفة، والتي يعتزم مجلس الإدارة فتح تحقيق ملابساتها، وتتمثل في صرف نحو 130 ألف ريال قيمة استئجار طائرة خاصة لنقل أعضاء مجلس الغرف السعودية في رحلتين، من المدينةالمنورة إلى جدة, ومن جدة إلى الرياض. وكان رئيس مجلس الإدارة المستقيل صالح السحيمي اعتمد المبلغ من حساب الغرفة لنقل رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية إلى جدة بعد أن أتموا الاجتماع السابع والستين للمجلس في المدينةالمنورة خلال شهر رمضان الفائت. واحتسب مجلس الغرف السعودية مبلغ استئجار الطائرة الخاصة آنذاك ضمن ديون الغرفة، رغم أن ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية طلب أن يصرف المبلغ من حسابه الخاص على أن يستعيده في وقت لاحق، باعتبار أن ميزانية غرفة المدينة ليس فيها بند مخصص لهذا النوع من الصرف، لكن طلبه جوبه بالرفض. ويأتي موقف المجلس من قضية استئجار الطائرة الخاصة في إطار التدقيق في المبالغ التي اعتمد صرفها رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، بعد أن جرى سحب الصلاحيات المالية منه وربطها بقرار مجلس الإدارة. وأوضحت مصادر مطلعة أن المبالغ التي اعتمدها الرئيس المستقيل بعد سحب الصلاحيات منه تجاوز حاجز المليون ريال. “عكاظ” اتصلت هاتفيا بأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان الذي رفض التعليق لوجوده “في اجتماع”، وطلب إرسال الاستفسار خطيا بالفاكس على أن يرد عليه لاحقا ودون أن يحدد موعد الرد, ولم تتلق الصحيفة الرد حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
