بيع منزل المدين جائز أقرضت شخصا مبلغا من المال، ثم صدر بحقه حكم مصدق من محكمة التمييز، وامتنع عن السداد، ولم أعثر له على أصول أو أموال سوى منزل يملكه هو وإخوانه.. فهل يحق لي المطالبة ببيع نصيبه في هذا المنزل لاسترداد حقي؟ وما هي الإجراءات التي اتبعها؟ أبو أسيل مكةالمكرمة المحامي والمستشار القانوني حامد العبادي يجيب قائلا: إذا كان بيدك حكم يكتسب الصفة القطعية، ومذيل بختم التنفيذ المتضمن (يطلب من كافة الجهات الحكومية المختصة تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)، وأمكن فرز نصيب المدين من ذلك المنزل فيتم التنفيذ عليه دون بقية أجزاء المنزل، وإذا تعذر فرز الجزء المشاع الذي يملكه المدين فعليك التقدم للمحكمة مصدر الحكم بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني، وبعد صدور حكم بذلك يتولى القاضي تنفيذ الحكم ببيع المنزل كاملا وحجز نصيب المدين وتسديدك منه وتسليم بقية إخوانه نصيبهم الذين لهم الحق في شراء نصيب أخيهم بالشفعة. حل النزاع بالتحكيم وقعت عقدا مع شركة تجارية لتأجير عدد من الوحدات السكنية المملوكة لها، وقد تضمن العقد بند «اللجوء إلى التحكيم» في حالة حدوث نزاع أو خلاف حول بنود هذا العقد، وقد حدث خلاف بيننا يتعلق بهذا العقد. فهل يجوز لي نظاما أن أطالب بحل هذا النزاع عن طريق التحكيم؟ س جدة المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي يرد على هذا الاستفسار بقوله: استنادا لما ورد في نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46 في 12/7/1403ه) فإنه يجوز لك طلب حل هذا النزاع عن طريق التحكيم طالما تم الاتفاق على ذلك في العقد، طبقا لما ورد في المادة رقم سبعة والتي نصت على أنه «إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل نشوب النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع قائم فلا يجوز النظر في موضوع هذا النزاع إلا وفقا لأحكام هذا النظام»، وتتولى الجهة المختصة أصلا نظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتودع وثيقة التحكيم لديها موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين ومن المحكمين كذلك، على أن تشتمل هذه الوثيقة أسماء الخصوم والمحكمين وأن يبين بها موضوع النزاع وترفق بها صور المستندات الخاصة بهذا النزاع. كما أن الجهة المختصة تتولى أيضا كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها بنظام التحكيم المشار إليه.
