أعدت لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة دراسة بتكليف من وزارة التجارة، على أسعار قطع الغيار السريعة الحركة في السوق، وذلك بعد ارتفاعها 40 في المائة. وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية نبيل الحصين: إن القطع بطيئة الحركة والتي ليست استهلاكية في السوق دائما يكون هامشها الربحي بسيطا، لأنها تعتمد على سرعة نفاذ الكميات، وبالتالي قد يصادف المستهلك عند شرائه قطعة غيار بطيئة الحركة ارتفاعا في السعر، بسبب وضع الهوامش الربحية على تلك القطع. وبرر الحصين اختلاف أسعار القطع من مكان لآخر، لوجود محلات تبيع قطع تجارية، وأخرى تبيع المقلدة. لافتا إلى أن السوق المحلية مشبعة بالقطع المقلدة. وطالب بزيادة المفتشين على محلات قطع الغيار لمنع بيع القطع المقلدة في المحال التجارية، موضحا أن المتجولين من المفتشين لا يكفي. وكان بعض وكلاء قطع غيار السيارات قد اتجهوا إلى رفع أسعار قطع الغيار الأصلية إلى مستويات مبالغ فيها، ووفقا لعاملين في القطاع بلغت الزيادة 40 في المائة في بعض القطع، مما دفع بعض المستهلكين إلى شراء قطع غيار تقليدية لسياراتهم. وطالب مستهلكون وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، بوضع آلية للحد من ارتفاعات أسعار قطع غيار السيارات بين الفينة والأخرى. وأوضح عدد من العاملين في محال قطع غيار السيارات، أن القطع سريعة الاستهلاك مثل البطاريات، والفلاتر وأقمشة الفرامل سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها.
