أقر مجلس الشورى أمس، التنسيق بين وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 كخدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد. ووافق الشورى على تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة، وإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين. وأوصى مجلس الشورى بدعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية لمراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية. وتضمنت التوصيات؛ التأكيد على قرار مجلس الشورى حول قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي والقاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام. كما أقر المجلس تغيير مسمى وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة وفق توصية للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، موافقا على العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة استراتيجية شاملة على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحث مجلس الشورى على أن تتضمن الخطة الزيادة المضطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلات الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم لأراضي المملكة حتى مغادرتهم ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة. كما وافق المجلس على تثبيت موظفي قطاع العمرة في وزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة على وظائف تعتمد لهذا لغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، إضافة إلى ضرورة تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم فقط، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات. وشملت قرارات المجلس على إعطاء هيئة الرقابة والتحقيق في حدود اختصاصها اهتماما أكبر بالرقابة الإدارية والأداء للتأكد من أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ووافق مجلس الشورى أيضا على التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق، وهي: يجوز للصندوق استخدام عملة البلد المودع في حساب الاستثمار بغرض الاستثمار التي يقررها وفق القواعد والأنظمة التي يقرها الصندوق بموافقة 70 في المائة من مجموع الأصوات. وبدوره، طالب عضو المجلس المهندس أسامة كردي باستضافة وزير المالية لمناقشته حول الأزمة المالية والجهود التي بذلت من قبل المملكة لمواجهتها.
