فندت المملكة ماهية أن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم أينما كان لن تجد لها حلا حقيقيا إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية. واستأثرت كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين بأهمية مبادرة السلام العربية التي لا تزال قائمة، وتوفر بدورها عرضا جماعيا شاملا لإنهاء الصراع مع إسرائيل، ومن ثم الدخول في اتفاق سلام يوفر الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية لجميع دول المنطقة. وتناولت الكلمة جملة من القضايا والملفات التي تؤرق الوجدان الاقليمي والعالمي في آن، ممحصة وواضعة الرؤى الأمثل لبلوغ الحلول المنشودة: الأممالمتحدة إذا كان من المعتاد أن نجتمع هنا في رحاب الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ليلقى كل واحد منا بيانا مفصلا عن القضايا التي تهم بلاده وما قامت به حكومته من جهود وما ترغب بإعلانه من مواقف فاسمحوا لي أن أحيد قليلا عن هذا التقليد الذي بات راسخا ذلك أن تعدد القضايا وتنوع المخاطر وتتابع الأزمات التي تواجه كل عضو من أعضاء الأممالمتحدة ينبغي ألا يحجب عن ناظرنا أننا جميعا نبحر في نفس القارب وأن درجة الترابط والتشابك والتأثير المتبادل فيما بيننا باتت أعلى من أي وقت مضى، لذلك فقد آن الأوان لأن نقف جميعا وقفة تأمل وتدبر وأن نستعيد المقاصد الأساسية التي كانت وراء نشوء منظمة الأممالمتحدة ونجدد الالتزام بميثاقها ولعلكم تذكرون أن الغرض الأساسي لذلك الميثاق كان تجنيب الإنسانية كوارث وويلات الحروب وتأمين سبل الحياة الكريمة عبر التعاون ضمن إطار الشرعية وسيادة القانون الدولي. ترسيخ حقيقة الإسلام اجتمع علماء الدين المسلمون بكافة مذاهبهم وطوائفهم في مكةالمكرمة أيضا لترسيخ حقيقة الدين الاسلامي ورسالته القائمة على الحوار والسلام ثم انعقد بين 16و18 يوليو عام 2007م المؤتمر العالمي للحوار في مدريد والذي ضم ممثلين عن جميع الأديان الرئيسية، وتجرى الآن جهود حثيثة لتأسيس مركز عالمي للحوار يضم ممثلين عن جميع الأديان الأساسية، ويعمل بكل استقلالية بمعزل عن أية تدخلات سياسية. مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار الأديان بادر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبنى نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات التي تتكون منها الأسرة البشرية، وقد سارت هذه المبادرة في مسارين متوازيين أحدهما سياسي والثاني ثقافي ومجتمعي، ففي المسار السياسي انعقدت القمة الإسلامية الاستثنائية في مكةالمكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، لتؤكد مجددا على إجماع جميع الدول الإسلامية على نبذ العنف والتطرف والإرهاب ونشر قيم الحوار والتسامح والاحترام المتبادل ثم انعقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السابقة، لتوفير أوسع وأعلى دعم سياسي ممكن لجميع مبادرات الحوار والتفاهم ونشر ثقافة السلام. عجز الجهود الدولية كنت أتطلع لأن يكون حضورنا في مستهل هذه الدورة للجمعية العامة ونحن جميعا نعبر عن السعادة والأمل والتفاؤل بتحقيق نتائج ملموسة إلا أنه على الرغم من الجهود المحمودة التي تبذلها الولاياتالمتحدةالأمريكية وما نعرفه من اهتمام شخصي من الرئيس باراك أوباما وفريقه للدفع بعملية السلام إلى الأمام علاوة على الجهود المستمرة للجنة الرباعية الدولية، لم تحقق مع الأسف أية نتائج فعلية أو أي انفراج يذكر فإذا كان كل هذا الاهتمام الدولي وكل هذا الإجماع الدولي وكل هذه الجهود الدولية ما تزال عاجزة عن دفع إسرائيل للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق، فمن أين لنا التفاؤل؟. نشر ثقافة الحوار والتسامح لقد ساعد التطور الهائل الذي شهدته قطاعات النقل والاتصالات والحاسبات والإعلام على تيسير وتكثيف التواصل والتفاعل بين كل أبناء هذه المعمورة بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، فلم يعد هناك جزء من الأسرة البشرية بكل تنوعها الثري وتعددها الخصب يعيش بمعزل عن التأثر والتأثير ورغم أن هذه التطورات حسنت عموما حياة الإنسان إلا أن بعض الأقليات المتطرفة داخل كل جماعة دينية وثقافية تحاول استغلال هذا التطور التقني الهائل لبث أفكار الكراهية والإقصاء والعنصرية والبغضاء، لذلك فنحن مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأممالمتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول. العدالة الدولية أي قضية تواجهنا وفي أي صراع يتهددنا وفى أي أزمة نتخوف من آثارها وتداعياتها على أمن العالم وسلمه أو على رفاهه وديمومة نمائه ومهما بلغت درجة التعقيد في التفاصيل أو التشابك في المصالح أو التباين في المواقف، فإن الحلول والمبادرات المقترحة لها معيار واحد موحد للحكم عليها إيجابا أو سلبا، وهو معيار الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي والعدالة الدولية بشكل شامل لا يقبل الاستثناءات والازدواجية والانتقائية فأي انحراف عن هذا المعيار الجامع المانع مهما سيقت له من المبررات ومهما أحيط بهالة إعلامية زائفة سيكون من شأنه تفاقم المشكلة بدلا من حلها، وسيؤثر سلبا وبدرجة خطيرة على قدرتنا الجماعية على التصدي بفعالية لبقية المشاكل والأزمات التي تواجهنا جميعا. حقوق الإنسان إن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية في أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وغني عن القول إن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة، بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال. وفي سبيل المساهمة بدفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى الأمام فقد عقدت المملكة مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005 حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. المبادرات إن جميع المبادرات والحلول والجهود الدولية في هذا المجال كانت وما زالت تصطدم بجدار من الرفض والتعطيل والتلاعب والتسويف من جانب إسرائيل المستمرة في اتخاذها للتدابير أحادية الجانب بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وبدلا من السعي الصادق من أجل السلام، نجد إسرائيل ماضية في الإذلال اليومي للشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات والجدران والطرق الالتفافية المنافية جميعها للشرعية الدولية، وذلك لخلق حقائق جديدة على الأرض وتؤدى هذه المستوطنات إلى تغيير جغرافي وديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما في مدينة القدس وما حولها، وذلك في انتهاك فاضح للقانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزامات خارطة الطريق وتعهدات أنابوليس وتطوق هذه المستوطنات معظم المدن الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية كما أنها تستحوذ على أكثر من نصف مواردها المائية. الشرعية الدولية إن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم، أينما كان لن تجد لها حلا حقيقيا إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية. أما ما دون ذلك من تسويات مؤقتة وحلول جزئية يسميها البعض حلولا وسطا أو تسويات مبتكرة فلن تؤدي إلا إلى المزيد من المخاطر والأزمات وتفاقم الصراعات والعجز عن حل القضايا ومواجهة التحديات بشكل جماعي فعال. إسهامات المملكة إن المملكة، وهي تجمع بين كونها دولة نامية وبين كونها عضوا في مجموعة العشرين التي شهدنا للتو اجتماعا مهما لقادتها لا تتحدث في هذا المجال من فراغ، بل تقدم سجلها العلمي دليلا واضحا لما تنادى به وتدعو إليه في كافة المحافل الدولية. ورغم أن المملكة تعد من الدول النامية وتشهد نموا سكانيا كبيرا يتطلب احتياجات مالية متزايدة لتغطية تكاليف التنمية البشرية والتجهيزات الأساسية وبناء القدرات الذاتية، فقد اهتمت بالغ الاهتمام بمساعدة الدول الأخرى الأكثر احتياجا وبما يتجاوز بمراحل النسب الدولية المنشودة، وقد أكد التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المملكة تصدرت دول العالم فى مجال التبرعات لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية عام 2008. لقد ساهمت المملكة بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، إضافة إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية وتجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 100 مليار دولار استفاد منها 95 دولة نامية ويمثل هذا المبلغ 4 في المائة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الأممالمتحدة وانطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بنشر التعليم على اوسع نطاق فى الدول النامية، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص 500 مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية. الطاقة وحول التعاون الدولي فى مجال الطاقة، حرصت المملكة على مد جسور الحوار بين المنتجين والمستهلكين، إذ تستضيف الرياض السكرتارية العامة لمنتدى الطاقة العالمي كما رعى خادم الحرمين الشريفين مؤتمر جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط وأطلق مبادرته باسم الطاقة من أجل الفقراء والتي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة تكاليف الحصول على الطاقة، وفي هذا الإطار أعلنت المملكة عن تخصيص 500 مليون دولار تقدم على شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية. الإصلاح الأممي إن التحولات الدولية الكبيرة وحجم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي تستوجب اليوم إعادة النظر في أساليب عمل الأممالمتحدة، وفي تشكيل وعمل هياكلها القائمة بغية تعزيز قدراتها لمنع وحل الصراعات والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين إن المملكة إذ تؤيد الدعوة إلى إجراء إصلاحات تكفل توسيع عضوية مجلس الأمن بما يتناسب مع تحسين التمثيل الجغرافي واعتماد الشفافية في أعماله لتؤكد ضرورة اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية، بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال، أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها ومن المهم كذلك العمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنسيق بين صناديق الأممالمتحدة وبرامجها وأنشطتها. إننا نؤكد تمسكنا بالأممالمتحدة وبالنظام الدولي المتعدد الأطراف، فمجتمعنا الدولي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشاكل العالمية المتفاقمة عبر احترام جاد لما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق الأمن والسلام والازدهار لجميع الأمم. إعلان الرياض أكد «إعلان الرياض» الصادر عن المؤتمر على وحدة الإرادة الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وعلى توصيات عملية تغطي مجالات مكافحة الإرهاب ومنع مصادر تمويله وتحقيق المزيد من التعاون متعدد الأطراف في سبيل ذلك وقد توجت نتائج المؤتمر بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة وهي الدعوة التي نأمل أن تجد طريقها للتطبيق في القريب العاجل. التغير المناخي والأمن الغذائي تتطلب القضايا الملحة التي يواجهها العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار، وتستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للتغير المناخي، فليس من العدالة أن نحمل البعض أعباء تفوق قدراته في حين نتساهل مع آخرين أكثر إسهاما في تنامي المشكلة وأكثر قدرة على تحمل أعباء الحلول. وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على تحمل مسؤولياتها الدولية، فقد أعلنت خلال قمة دول أوبك الأخيرة في الرياض عن تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي كما قدمت بلادي 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، مما ساهم فى مساعدة 62 دولة نامية في مختلف أنحاء المعمورة وستقوم المملكة بتغطية نفقات انعقاد مؤتمر قمة الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة المقرر عقده في 16 نوفمبر المقبل. تحقيق السلام إذا كان الجميع يدرك معالم الحل المنشود، فإن الجميع بات يدرك أيضا أسباب عدم تحقق السلام حتى الآن إن السلام لم ولن يتحقق عبر استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر والمذابح والقصف العشوائي بحق أبناء الشعب الفلسطيني أو عبر التظاهر بإجراء مفاوضات ثنائية أو متعددة مطولة وغير مجدية تتطرق لكل شيء ماعدا القضايا الأساسية التي تشكل صلب النزاع والسلام المنشود لم ولن يتحقق بفرض العقوبات والاشتراطات على الشعب الرازح تحت الاحتلال في حين يتم إعفاء إسرائيل من أية تبعات رغم مخالفتها لأبسط قواعد وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه لم ولن يتحقق بمحاولة فرض التطبيع على العرب قبل تحقق الانسحاب وقبل إنجاز السلام وكأن علينا مكافأة المعتدى على عدوانه في منطق معكوس لا يمت للجدية والمصداقية بأي صلة. البرنامج النووي الإسرائيلي غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي، والذي لايتذرع حتى بإنتاج الكهرباء بل لا ينتج سوى أسلحة الدمار الشامل يشكل خطيئة أصلية من شأنها تحفيز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بإزدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال. ومجددا نجد أن أسهل الحلول وأسرعها وأكثرها فعالية يتمثل في إعلان كامل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي دون أية استثناءات. الأزمة المالية العالمية إن تضافر الجهود الدولية وتبني الجدية والمصداقية في العمل متعدد الأطراف، قد بدأت تؤتي ثمارها لنستشف بوادر التحسن والعودة إلى الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي وقد أقرت بلادي أكبر ميزانية حكومية في تاريخها وخصصت 400 بليون دولار للاستثمار في مشاريع تنموية خلال خمس سنوات، بهدف تبني سياسة مالية توسعية تسعى إلى سد الفجوة الانكماشية وتحفيز الطلب لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأفضل ما يمكننا استخلاصه من هذه التجربة، تأكيد الأهمية البالغة لبذل كل جهد ممكن في سبيل مواجهة مشكلة الخلل القائم في النظام المالي الدولي والسعي إلى إعادة توازنه وأن يتم التوصل إلى اتفاقية دولية تضمن نظاما ماليا يوفر ظروفا متساوية لكافة الأطراف ولا يغفل توفير السيولة الملائمة للدول النامية وضمان حماية احتياطياتها النقدية من انهيار أي من العملات الرئيسة الدولية. الصراع العربي الإسرائيلي إن الالتزام بالشرعية الدولية يمثل أسهل الطرق، وأفضلها، وأكثرها فعالية، لحل الصراع العربي- الإسرائيلي الذي يعد بحق أخطر تهديد للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط التي تعد بدورها منطقة استراتيجية يتأثر بصراعاتها وقضاياها العالم بأسره، وبالمقابل ما كان لهذا الصراع أن يمتد لما يزيد على سبعة عقود، وأن يستمر في نتائجه الكارثية على كامل المنطقة إلا بسبب الانحراف الصارخ عن مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. لقد بذل العالم العربي، بما فيه دولة فلسطين. كل ما في وسعهم للوصول إلى سلام حقيقي ودائم، فمبادرة السلام العربية لا تزال قائمة، وتوفر بدورها عرضا جماعيا شاملا لإنهاء الصراع مع إسرائيل والدخول فى اتفاق سلام يوفر الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية لجميع دول المنطقة. وهي تتوافق كليا مع المعيار الذي سبق ذكره بل تنطلق منه وتتمحور حوله مجسدة التزام الجانب العربي بالسلام كخيار استراتيجي وبما يتماشى وميثاق الأممالمتحدة. الإعفاء من الديون أما في مجال الإعفاء من الديون، فقد سبق للمملكة أن تنازلت عما يزيد على 6 بلايين دولار أمريكى من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي، وتدعو المملكة مجددا الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها، سوءا في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
