بينت ورقة خليجية أن الطبقة الوسطى في دول الخليج يمكن دعمها بتغيير نمط التنمية الاقتصادية وتبني استراتيجية لتنمية الفوائض المالية لدى أفراد هذه الطبقة التي تعرضت استثماراتها لخسائر في الأسهم والعقارات. وأفادت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأزمة الاقتصادية العالمية، بجانب تداعياتها على الاقتصاديات والمجتمعات الخليجية، أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، وأفادت أنه يمكن أن تتحول فئات غنية ومتوسطة بين يوم وضحاها إلى طبقات فقيرة، نظرا للتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أراضي وعقارات أو استثمارات مالية. وأشارت ورقة العمل إلى أهمية الطبقة الوسطى في أي مجتمع من المجتمعات لكونها تشكل صمام أمان سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الأمني. خاصة أنه يعتمد عليها في تماسك الهرم الاجتماعي، فهي التي تربط بين قمة الهرم وقاعدته فكلما اتسعت هذه الطبقة كانت أوضاع المجتمع مستقرة وغير مهددة وكلما تقلصت ازدادت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع وأوجدت مجتمعا أقليته أغنياء وأكثريته فقراء مما قد يفرز ذلك من اضطرابات بين أفراد المجتمع الواحد. وقالت ورقة العمل إنّ خروج أفراد من الطبقة الوسطى ودخول أفراد آخرين لهذه الطبقة أمر طبيعي، تفرضه عمليات التحول الاقتصادية، إذ أن أي مجتمع من المجتمعات يخضع لقدر من التحولات السريعة تدفع بخروج أفراد من الطبقة ودخول أفراد جدد، يؤكدون أن ما يجري في الدول الخليجية هو بروز هوة واسعة بين الطبقات الاجتماعية يوما بعد يوم نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى جمود حجم الرواتب وتدني مستوياتها، علاوة بالطبع على هشاشة الأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها عملية خروج ودخول أفراد من وإلى الطبقة الوسطى، ونعني بذلك بناء الثروات على أساس المتاجرة في الأسهم والعقارات، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية تدهورا حادا في قيمة الأسهم والعقارات، ما يخرج مئات الآلاف من الأفراد من خانة الطبقة الوسطى. وهذه عوامل تشكل تحديا كبيرا لسياسات وخطط التنمية في دول المجلس. وجاء في الدراسة أنه على الرغم من أن عددا غير محدود من المثقفين الخليجيين بدأوا منذ فترة يقرعون نواقيس الخطر من أن الطبقة الوسطى في الخليج تتعرض للانحسار، والتلاشي، إلا أنه من الواضح أن المعايير التي يجري تطبيقها لدراسة أوضاع الطبقة الوسطى في العالم، لا يمكن تطبيقها بالكامل على الوضع في الخليج. ففي حين يشتكي الخليجيون من انحسار هذه الطبقة، بسبب موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، يرى آخرون عكس ذلك، والدليل على ذلك من وجهة نظرهم أن هذه الطبقة لا تزال حاضرة بقوة في جميع المساهمات والاكتتابات الكبيرة في حركة سوق الأسهم الخليجية ما قبل نشوب الأزمة المالية، وأن أنماط الاستهلاك لا تزال مرتفعة، مما ينعكس بالضرورة على ثقافتها، على الرغم من أن هذه الثقافة حسب بعض المفكرين قد تشكلت في عصر الطفرة النفطية ولم يجر تحديثها لكنها تختزل داخلها شرائح التحديث وهو الهامش الضامن في وجه أي اهتزازات في المجتمع. نمو الطبقة الوسطى وأكدت ورقة العمل أن الطبقة الوسطى مثلت أحد أهم المكتسبات التنموية الوطنية خلال 40 عاما الماضية، وقد تميزت دول الخليج جميعها بنمو كبير للطبقة الوسطى، حتى تمكنت هذه الدول من أن تخلق طبقة وسطى مهمة، وساهمت هذه الطبقة في التحولات الإيجابية. وأن الطبقة الوسطى في الخليج، اليوم مهددة وتعاني صعوبات، في ظل وجود الغلاء الضخم الذي يتوقع له أن يزيد ويستمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وترى ورقة العمل أن مخاطر انحسار الطبقة الوسطى في الخليج كبيرة، فهي مؤشر على النماء غير المتوازن للمجتمع، وظهور حالات عدم الاستقرار. وتشير ورقة العمل إلى أنه حتى الآن ما تزال المعلومات حول الطبقة الوسطى في المجتمعات الخليجية شحيحة لقلة الدراسات التي تصدت لهذا الجانب. وأضافت هناك العديد من المحاولات الحثيثة للاقتراب من هذه الطبقة بالدراسة والتحليل ولكنها غير كافية، وكانت نتائج تلك الدراسات تشير إلى إن الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز من الناحية العامة بالفاعلية، وإن كانت تعاني من بعض المشكلات الجوهرية. وإن معظم أبناء الطبقة الوسطى في المجتمعات الخليجية يشعرون بالأمان في وظائفهم، وذلك على الرغم من أن ذلك الاتجاه العام يحمل في طياته تباينات مثيرة، حيث عبرت الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم عن تحسن أحوالهم المعيشية اليوم (قبل الأزمة المالية الأخيرة) مقارنة بها منذ أربع سنوات مضت. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لأوضاع المنتمين للطبقة الوسطى في الخليج، فإن دراسات أخرى أشارت إلى أن غياب الدور الواضح للطبقات الوسطى في الاقتصاديات الخليجية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الخليجي بشكل عام. وترى ورقة العمل أن الأرصدة المالية التي تكونت لدى الأفراد والعائلات في فترة الازدهار الاقتصادي طوال السنوات السبع الماضية وفي جميع الدول الخليجية توجهت إلى قطاعات الاستثمارات في الأسهم والإنشاء والتعمير، وأحدثت دفعة قوية وذلك ما أدى إلى صعود قيمة الأسهم، الإيجارات، والأراضي بصورة مبالغ فيها ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد. وقد أدى ذلك إلى بروز طبقة وسطى كبيرة تمتلك أصولا مضخمة في أسعارها بشكل كبير، إلا أن نشوب الأزمة المالية وانهيار أسعار الأسهم والعقارات أدى إلى تبخر جزء كبير ليس من تلك الثروات فحسب، بل ما تم بناؤه خلال ثلاثين سنة بشكل تراكمي، وأحدث فجوة كبيرة جديدة بين الطبقات الغنية والفقيرة. وأصبح المواطنون المحسوبون على الطبقة الوسطى لا يستطيعون شراء أرض لبناء منزل لهم، فكثير منهم يشيدون حاليا شققا لهم في منازل آبائهم. وبينت الورقة أن الطبقة الوسطى تشكل جزءا رئيسيا من القطاع الخاص من حيث المهن الكثيرة التي يمتهنا أصحاب الأعمال والمهن الحرة، حيث أن هناك علاقة جدلية بين نمو القطاع الخاص ونمو الطبقة الوسطى في المجتمع. فانتعاش القطاع الخاص يعني صعود المزيد من أصحاب المهن الحرة والأعمال في مستويات دخولهم ليصبحوا جزءا من الطبقة الوسطى أو ربما أعلى من ذلك. في حين أن نمو وتعزز وضع الطبقة الوسطى سوف يسهم في إنعاش القطاع الخاص ليس لأن جزءا منهم سيصبح جزءا من هذا القطاع فحسب، بل ونظرا لنمط معيشتهم وإنفاقهم الذي يشكل طلبا قويا على خدمات وسلع أصحاب الأعمال والمهن الحرة. وأوضحت ورقة العمل أن إصلاح أوضاع الطبقة الوسطى يتحقق من خلال تغيير نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سعيا لتقليل لجوء القطاع الخاص للأنشطة المضاربية المالية والاستثمارية والعقارية لتوظيف أمواله، وبدلا عن ذلك تشجيع توليد أنشطة ومشروعات منتجة توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكل من القطاع الخاص والطبقة الوسطى. كما يجب الاعتراف هنا بأن حكومات دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود والأموال لدعم الطبقة الوسطى من خلال برامج التحفيز الاقتصادي الموجهة لدعم القطاع الخاص، مشاريع تطوير البنى التحتية، مشاريع التخصيص، مشاريع الإسكان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الكثيرة. كما أن الغرف التجارية الخليجية، وكذلك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت في دعم العديد من المبادرات الخاصة على هذا الصعيد. وعلى سبيل المثال، أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مبادرة «المسؤولية الاجتماعية» في سبتمبر العام الماضي، بهدف ترسيخ مفهوم ومضمون المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص وتنفيذ برامجها ومساندة وسائلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح ولخدمة كافة شرائح وفئات المجتمع. تأهيل الكوادر الإدارية وأشارت ورقة العمل إلى أن هناك حاجة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المهنية والإدارية في عدد من منشآت القطاع الخاص وتفعيل برنامج المساعدات والمساهمات المادية والمالية لخدمة ودعم مؤسسات التمكين الاجتماعي والخدمات الإنسانية والخيرية وخاصة في مجالات الكفالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا برامج لتحقيق أفضل الممارسات الاجتماعية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وبرامج توفير الخدمات والاستشارات في مجالات تطوير التنمية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الخاصة من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز شبكة اتصالات الغرفة لتوفير وسائل الدعم الفني والتقني، وبرامج حول المسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية الخاصة في حماية المستهلك والبيئة وتحسين مخرجاتها من المنتجات والخدمات التي تتوافق والمعايير والمواصفات البيئية بل واستخدام تقنيات وأساليب حديثة ومتطورة في معالجة مشكلاتها ذات الصلة بالبيئة وحمايتها وسلامتها، وأيضا سلامة القوى في تلك المنشآت وتحقيق نتائج إيجابية في الارتقاء بمستويات الأداء والرضاء الوظيفي ومضاعفة العوائد الاستثمارية والربحية للمنشآت في كافة القطاعات وتعزيز علاقاتها وتوثيق ثقتها مع العملاء. وبينت الورقة أن الوقت قد يكون مناسبا، وبغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أن تتبنى حكومات دول المنطقة استراتيجية واضحة يتم بموجبها استغلال الفوائض المالية بطريقة تحد من تآكل دخول المواطنين. وأشارت الورقة إلى المبادرات العديدة التي أطلقها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام سواء على مستوى الدول الخليجية، أو على المستوى الخليجي، وقدم المذكرات بشأن هذه المبادرات إلى قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في مسقط. وقد أثمرت هذه الجهود موافقة قادة دول المجلس في قمتهم الاستثنائية في الرياض في مايو 2009 على إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لدول المجلس. وتعتقد ورقة العمل أنه كلما قامت شراكة فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى التشريع والتخطيط والتنفيذ، ساهم ذلك في بناء تنمية مستدامة تحقق الرفاهية الاقتصادية لمختلف فئات المواطنين، كما ستسمح للقطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في مختلف المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية. ودعت ورقة العمل لإيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الوسطى في دول المجلس تعتمد تنويع مصادر الدخل، وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين، وليس فقط للمالكين لهذه الأنشطة، حيث من شأن هذه الأنشطة توفير وضع اقتصادي مستقر للطبقة الوسطى وتقليل اعتمادها على الأنشطة المضاربية لتحسين أوضاعها. كما أن هنالك حاجة لوضع خطط طويلة الأجل لتعزيز أوضاع الطبقة الوسطى من خلال رصد الموارد المالية والبشرية للقضاء على الفقر المعيشي حيث أن ضمان نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب وجود شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بقصد تضافر الجهود لرفع إنتاجية الأداء في مجالات التوظيف والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والاستثمار. وأوصت أيضا بتحقيق نمو اجتماعي يتكافأ مع ذلك التسارع في المجال الاقتصادي بل ويفوقه ويسبقه. بالاضافة إلى العمل على إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى التخطيط والتشريع والتنفيذ، بما يسمح بتنمية دور القطاع الخاص في التنمية، وتوسيع مساحة استثماراته الوطنية والخليجية من خلال برامج التخصيص وغيرها، وإطلاق مبادراته في تنمية المجتمع، وهي جميعها سبل لدعم وتعزيز أوضاع الطبقة الوسطى.
